"قرار معيب وغير قانوني".. حقوقيات يحذرن من تأثير "رسوم الميكنة" على النساء

طالبت ناشطات حقوقيات خلال مائدة حوار بعنوان "العدالة والنساء في ظل التحديات الاقصادية والقانونية"، نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس، بإلغاء قرار محاكم الاستئناف فرض رسوم مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات القانونية فيما يعرف بـ"رسوم الميكنة" لمخالفتها للدستور وتأثيرها السلبي على حق النساء في التقاضي.

وقالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان لـ المنصة على هامش مائدة الحوار، إن الرسوم القضائية تصطدم بسيادة دولة القانون.

وأوضحت أن "هذه الزيادة جاءت دون سند قانوني، هناك شخص يجلس في مكان مكيف قرر رفع الرسوم دون أي دراسة"، متسائلة "هو احنا رايحين فين هل بنبني دولة قانون ولا بنخبط فيها ونهدها؟!".  

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ"، وشهدت الأيام الماضية خطوات تصعيدية من جانب نقابة المحامين من الإضراب الجزئي ومقاطعة المحامين بالمحافظات المختلفة لمحاكم الجنايات.

وأكدت عزة سليمان أن "زيادة الرسوم تؤثر على جميع المواطنين، لكنها تتضاعف على النساء ذو الأوضاع الأسوأ اقتصاديًا، ولا نفهم التناقض الذي يقع الآن بين عشرات الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لتمكين وحماية النساء وتمكينهن من الوصول للعدالة، وقرارات زيادة الرسوم الحالية!".

وتنص استراتيجية تمكين المرأة 2030 على "إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء، خاصة أفقر الفقيرات، في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون".

وترى رئيسة مؤسسة قضايا المرأة أن عرقلة حق النساء في التقاضي بسبب زيادة الرسوم تضعها في دائرة القهر "تخيلي أكون صاحبة حق، لكن لا أملك المال للذهاب للمحكمة لاسترداد حقوقي".

من جانبها، ترفض المحامية بالنقض رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد تسليع العدالة "التقاضي حق مكفول للجميع دستوريًا، وزيادة الرسوم القضائية قرار معيب وغير قانوني وصادر بقرارات إدارية وليس بنص قانون، وتحول العدالة لسلعة لمن يدفع أكثر".

وأضافت لـ المنصة على هامش مائدة الحوار "لا يمكن أن يقتصر اللجوء للعدالة لمن يملك أموالًا أكثر، الوصول للعدالة حق لجميع فئات المجتمع وخصوصًا الفئات المهمشة وفي قلبها النساء".

"زيادة الرسوم تكرس لمبدأ عدم المساواة وتحرم النساء من اللجوء لأدوات الإنصاف والعدالة، ومجانية خدمات العدالة مبدأ دستوري وقانوني، لكن ما يحدث هو مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، على رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" تقول انتصار السعيد.

وتنص المادة 14 من العهد الدولي على أن "الناس جميعًا سواء أمام القضاء".

وحذرت انتصار السعيد من تأثير ارتفاع الرسوم القضائية على النساء "هن أكثر الفئات التي تعاني من ضغوط اقتصادية واجتماعية، خاصة الأرامل والمطلقات وذوات الإعاقة، لن تستطيع أرملة الذهاب للمحكمة للحصول على ميراثها، وكذلك المطلقة لن تصل لنفقتها".

وأكدت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن قرارات زيادة الرسوم تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية "حيث تنص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كل الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي".

وطالبت بإعفاء النساء من الرسوم القضائية "خاصة في قضايا الأسرة، كالنفقة والطلاق والحضانة والعنف الأسري، لتمكين النساء من الحصول على حقوقها دون عراقيل مالية".

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2023، فمن بين 25.8 مليون أسرة في مصر، توجد حوالي 4.4 مليون أسرة بنسبة 17% تعولها امرأة.

وشهدت مائدة الحوار حالة من الجدال حول ضرورة تبني نقابة المحامين خطوات تصعيدية قبل دعوتها لانعقاد الجمعية العمومية في 21 يونيو/حزيران المُقبل، مثل الذهاب بوفد لوزير العدل ورئيس مجلس الوزراء وصولًا لرئيس الجمهورية، كما طالبوا بضرورة تضامن الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب وكل قوى المجتمع مع المحامين.

وأكد الحضور أن إلغاء زيادة الرسوم القضائية ليست معركة فئوية تخص المحامين، لكنها قضية الشعب المصري بأكمله، وتحتاج إلى حشد إعلامي لوقفها والتراجع عن هذه الزيادة.

وسبق أن أكدت نقابة المحامين في بيان لها أن فرض رسوم الميكنة "خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".