إحالة دعاوى المستبعدات من التعيين في "التعليم" بسبب الحمل والوزن الزائد للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة دعاوى عدد من المستبعدات من مسابقة "30 ألف معلم"، ضد قرار استبعادهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

وجاء قرار استبعادهم، من المسابقة التي أطلقها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو/تموز 2022، بسبب اللياقة البدنية وأوزانهم الزائدة وكذلك الحمل.

ويعني قرار المحكمة الإدارية، حسب المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل، وكيلة المدعيّات، أن المحكمة رفضت الشق العاجل في الدعاوى، ولم ترى وجهًا للاستعجال في الفصل فيها، وبالتالي أحالتها للمفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.

وأضافت الطويل لـ المنصة، أن أولى جلسات نظر تلك الدعاوى، التي انعقدت اليوم، لم تشهد إبداء أي مرافعات أو طلبات من جانبهم، موضحة "ما كنش فيه جلسة أساسًا، القاضي طلع قال كل القضايا المستعجلة قررنا إحالتها لهيئة المفوضين".

وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي، أعلن في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط من أصل 28 ألفًا و175 متقدم للمسابقة اجتازوا الاختبارات، وأرجعت الوزارة استبعادهم وقتها لنتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة الذين عقدتهم الكلية الحربية، على الرغم من حاجة الدولة الماسة لتسكين معلمين وسد العجز للارتقاء بالعملية التعليمية، حسب بيان سابق للمبادرة.

وإزاء ذلك، اعتبرت الدعاوى أن كلًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم "أخلا بالمبادئ الدستورية" وامتنعا عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتم تخطيهن في التعيين وحرمانهن من حقهن الذي كفله الدستور.

وشددت الدعاوى على أنه كان الأحرى بالجهتين أن تلتزما بالدستور وتشجع الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلًا من عدم تعيينهم لأسباب "تمييزية تناهض القواعد الدستورية"، مؤكدة أن إدخال جهة غير مختصة (الكلية الحربية) ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية "يمثل إساءة لاستخدام السلطة، فقد أهدر القرار مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة".