بدأت الأكاديمية ليلى سويف الاعتصام لمدة ساعة يوميًا أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن للمطالبة بتدخله لدى السلطات المصرية، والإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحبوس في القاهرة، بحسب بوست لشقيقته منى سيف على فيسبوك.
وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.
وتطالب ليلى سويف بالإفراج عن نجلها الذي أنهى مدة عقوبته في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
وعادت ليلى سويف إلى لندن أمس الأول، وقالت في تصريح لـ المنصة قبل سفرها إنها ستعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام مع عودتها إلى لندن.
وكانت والدة علاء عبد الفتاح تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/شباط الماضي.
وفي مارس/آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.
والخميس الماضي تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
وفي الوقت نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء، حسب بوست نشرته ليلى سويف على حسابها بفيسبوك.
وأضافت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة، هو الثاني من نوعه "بعدما تقدمت هي وأختها منى بالتماس في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وحول طبيعة الطلبات المقدمة للنائب العام، قال علي في بوست على حسابه بفيسبوك، إن العربضة الأولى التي حملت رقم 276 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت طلبًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.
أما الطلب الثاني، الذي حمل رقم 277 لسنة 2025 تعاون دولي، فتضمن إشكالًا فى تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادًا أيضًا إلى أن علاء أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ سبتمبر الماضي، ومن ثم وجب قانونًا إطلاق سراحه.
وتابع علي "تقدمنا بهذه الطلبات ليكون أمام النائب العام طريقان إما أن يصدر قرارًا باستنزال مدة الحبس من مدة العقوبة، أو يحيل الطلب الثاني إلى النيابة المختصة لتحديد جلسة للإشكال في تنفيذ الحكم أمام المحكمة المختصة لتمام تنفيذ علاء للمدة المقضي بها عليه".
وكان مقررًا الإفراج عن علاء عبد الفتاح نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
