طالب اتحاد تضامن النقابات المستقلة (تحت التأسيس) مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة إريك أوشلان، بمراجعة موقفه الداعم لإقرار قانون العمل الجديد في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والنظر بجدية للاعتراضات والملاحظات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني والجهات النقابية المستقلة على مشروع القانون لضمان انسجام التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها.
والخميس الماضي، أشاد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بإقرار مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي في مجلس النواب، وعدها "خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال"، ووصف المشروع بأنه "داعم لعلاقات العمل المتوازنة، ويضمن بيئة عمل لائقة تشمل الأجر العادل"، في وقت أبدت مؤسسات عمالية وحقوقية استياءها من إقرار القانون دون حوار مجتمعي حقيقي، أو مشاورات مع ممثلي العمال والنقابات المستقلة.
وقال الاتحاد، في خطاب لمكتب المنظمة اطلعت عليه المنصة، إن "ما ورد في البيان لا يعكس الواقع الفعلي لمضمون القانون، ولا عملية إعداده، التي افتقرت إلى حوار مجتمعي حقيقي، واستبعدت أصوات ومطالب الأطراف المعنية وعلى رأسها العمال أنفسهم، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للمعايير التي تروج لها منظمة العمل الدولية بشأن المشاركة الثلاثية واحترام حرية التنظيم والتفاوض الجماعي".
خطاب من اتحاد تضامن النقابات المستقلة لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، 19 أبريل 2025وأشار الاتحاد في خطابه إلى عدد من مواد مشروع القانون، التي جاءت صياغتها في غير صالح العمال ومخالفة للاتفاقات الدولية بشأن معايير العمل اللائق، من بينها المواد المقيدة لحق الإضراب، والقصور في معالجة الفصل التعسفي، واستبعاد العمالة المنزلية الوطنية من مظلة القانون، في حين شمل القانون حقوق العمالة الأجنبية "ما يعد تمييزًا واضحًا".
كما أشار الخطاب إلى غياب الأمان الوظيفي في مواد القانون بإعطاء صاحب العمل الحق في تحرير عقود محددة المدة، إضافة لما وصفه الخطاب بـ"تغول وكالات الاستخدام، وتمكين شركات التوظيف من ممارسة أدوار تتنافى مع الاتفاقية رقم 181"، حيث أتاحت المادة 43 من القانون الجديد فرض رسوم قدرها 1% على العمال تخصم من أجورهم، بما يخالف الاتفاقية المشار إليها.
واعتبر حقوقيان تحدثا لـ المنصة في وقت سابق، بيان منظمة العمل الدولية "مجافيًا للحقيقة وانحياز واضح للحكومة المصرية، ولا يليق بمنظمة دولية المفترض أن مهمتها تطبيق معايير العمل الدولية".
ووافق مجلس النواب نهائيًا الثلاثاء الماضي على مشروع قانون العمل، بعدما عرضت الحكومة المواد التي كانت طلبت إعادة المداولة بشأنها ومن بينها تعريف العامل.
وكان البرلمان وافق الشهر الماضي على مشروع قانون العمل في مجموعه. وقتها أرجأ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لأخذ الرأي النهائي، بعدما أوضح فوزي أن الحكومة تعكف على تعديلات في القانون الجديد.
واتفق نواب ونقابيون تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق على ضرورة إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق ببند الإضراب من بينها تقليل مدة الإخطار إلى 5 أيام، وتوضيح الظروف الاستثنائية والمنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب.
كما أثارت المواد المتعلقة بعقود العمل محددة وغير محددة المدة وطرق وأسباب انقضاء علاقة العمل، في القانون الجديد، التخوفات من زيادة ممارسات التصفية والفصل التعسفي، حيث اعتبرها حقوقيون ونقابيون وبرلمانيون تحدثوا لـ المنصة أنها تطلق يد رجال الأعمال في تسريح العمال.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية ورقة تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون العمل، أرسلتها إلى مجموعة من النواب، وعدد من القوى النقابية المستقلة، والحزبية، بهدف الضغط لتعديل بعض مواد القانون بشكل يستجيب لتطلعات العمال ويعزز حقوقهم، كما أصدَر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.
