أعلنت شركة ساندفاين/Sandvine، أمس، عن اكتمال جميع مراحل إعادة الهيكلة، لتعمل تحت اسمها الجديد AppLogic Networks، في خطوة تهدف إلى "تعزيز هويتها كشركة متخصصة في تحليل وتحديد وتصنيف حركة البيانات لمقدمي خدمات الاتصالات".
ويمثل هذا التغيير مرحلة أخيرة في عملية تحول بدأتها الشركة منذ أكثر من عام، حيث انتقلت إلى نموذج أعمال يعتمد بالكامل على البرمجيات، في أعقاب الضغوط التي واجهتها بسبب تقارير عن تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحاول الشركة "إعادة بناء سمعتها" في السوق العالمية، خاصة بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا على تعاملاتها.
وقالت الشركة، في بيان، إن "مهمتها الجديدة ستركز على إحداث ثورة في مجال مراقبة الشبكات، مع الالتزام بريادة حقوق الإنسان الرقمية، وتبسيط إدارة الشبكات، وتقديم رؤى تعتمد على تجربة المشتركين، لمساعدة مشغلي الشبكات على خفض التكاليف وتحسين قراراتهم، في ظل عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة مارك درايدجر "نتطلع إلى مواصلة تطوير وتقديم أدق البيانات وأكثرها تفصيلًا حول تجربة التطبيقات والمستخدمين في قطاع الشبكات، مع تحسين الأداء بناءً على احتياجات العملاء، لكننا نلتزم بتنفيذ هذه الخدمات فقط في الدول التي تتمتع بأنظمة ديمقراطية، لنضع بذلك معيارًا جديدًا للمسؤولية المؤسسية".
ووفقًا لتقارير سابقة صادرة عن مختبر Citizen Lab في جامعة تورونتو ومنظمات حقوقية ووسائل إعلام أخرى، فإن ساندفاين ساعدت في قطع الإنترنت، والمراقبة الشاملة للويب وحجب المواقع الرقابة الجماعية في عدة دول حول العالم.
وكانت المنصة أثبتت في تحقيق تقني أجرته بالتعاون مع مؤسسة Qurium السويدية أن شركتي المصرية للاتصالات TE وأورنج تحجبان وصول المستخدمين لموقع المنصة عن طريق معدات ساندفاين.
وفي فبراير/شباط 2024، وضعت الولايات المتحدة ساندفاين على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، لأسباب أبرزها تزويد الحكومة المصرية بتكنولوجيا تُستخدم في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية والرقابة على الإنترنت وحجب المواقع.
وعلى أثر ذلك أعلنت ساندفاين، في سبتمبر/أيلول 2024، مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي شملت الخروج من البلدان غير الديمقراطية، حيث توقفت عن تقديم خدماتها لـ32 دولة بالفعل، مع وعد بالخروج من 24 دولة أخرى حتى نهاية مارس/آذار 2025، وتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني وتخصيص الأرباح لحماية الحقوق وإضافة خبراء حقوق الإنسان إلى فريق القيادة الجديد وفحص القرارات التجارية من خلال لجنة أخلاقيات الأعمال، ومراقبة إساءة استخدام التكنولوجيا عن كثب في البلدان التي تخطط للبقاء فيها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الشركة من قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، وجاء القرار، حسب بيان مكتب الصناعة، بعدما أصلحت ساندفاين إجراءات حوكمة الشركة وممارسات الأعمال مع الوضع في الاعتبار حماية حقوق الإنسان.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت ساندفاين عن تعيين كارول تيت رئيسة للأخلاقيات والامتثال، ومايكل برين مستشارًا لمجلس إدارتها، "ضمن جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحرية الإنترنت"، وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز، تتمتع تيت بخبرة واسعة في القانون والمخاطر، حيث شغلت سابقًا منصب مسؤولة الامتثال في إنتل، أما برين، فسيقدم استشارات متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، مستفيدًا من خبرته كرئيس تنفيذي سابق لمنظمة "حقوق الإنسان أولًا".
