قمة عربية طارئة بالقاهرة حول فلسطين.. و29 منظمة حقوقية تستنكر مخطط ترامب

تستضيف مصر قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط الجاري حول تطورات القضية الفلسطينية، في وقت استنكرت 29 منظمة حقوقية عربية تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صباح اليوم، إن مصر تستضيف القمة العربية الطارئة "بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".

من جهتها، استنكرت 29 منظمة حقوقية عربية تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني "وعزمه فرض السيطرة على قطاع غزة بالقوة المسلحة تنفيذًا لهذا التوجه المشئوم، واستدعاء ملك الأردن ورئيس مصر لاجتماعات عاجلة، تنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن، من أجل إجبار الدولتين على استقبال نحو مليوني لاجئ فلسطيني جديد".

وتطالب المنظمات مسؤولي الدولتين بالرفض القاطع للمطلب الأمريكي، وتحث كل دول العالم على إعلان رفض "هذا التوجه الاستعماري الاستيطاني الجديد، أسوًة بمبادرات فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وأستراليا الرافضة لتصريحات ترامب بهذا الشأن، وتمسكهم بحل الدولتين، وتشجِّع المنظمات السعودية على تنشيط مبادرتها الخاصة بالتحالف الدولي من أجل حل الدولتين بالتعاون مع دول العالم التي ساندت هذه المبادرة".

وقالت المنظمات، في بيان أمس، إن "تجرؤ الرئيس الأمريكي على سيادة الدول ومصائر الشعوب والاستهتار بمعاناة ملايين البشر، وإعلانه المتكرر أن تصريحات ملك الأردن ورئيس مصر الرافضة للتهجير ليست جادة ومؤقتة، ورهانه العلني على استجابتهما، فضلًا عن سخريته اللاذعة في مناسبات متكررة، منذ ولايته الرئاسية الأولى، بملوك ورؤساء عرب؛ تعكس كيف تنظر أكبر دول العالم لمدى هشاشة معظم الدول العربية".

كما دعت الدول العربية إلى الانضمام رسميًا إلى الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتنظر العدل الدولية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي يناير/كانون الثاني 2024، ألزمت المحكمة تل أبيب بتدابير احترازية لحماية الفلسطينيين من الإبادة خلال نظر الدعوى، غير أنها لم تلتزم بها.

وسبق وأعلنت مصر نيتها الانضمام إلى الدعوى في منتصف مايو/أذار الماضي، بعدما أعلنت تركيا في مطلع نفس الشهر انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، كما أعلنت كوبا الانضمام في 21 يونيو/حزيران الجاري، وغيرهم من الدول.

وكان من بين المنظمات الموقعة "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اتحاد لجان الرعاية الصحية، اتحاد نساء اليمن، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المركز الليبي لحرية الصحافة، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، حركة ابتكار، رصد الجرائم في ليبيا، رصد لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، منصة اللاجئين في مصر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية، التي أعلنت رفضها القاطع وأكدت أن "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق".

من جهتها، أكدت مصر رفض هذه التصريحات "غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا" التي تحرض ضد السعودية "في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وسبق تصريحات نتنياهو، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، نيته السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن دعوته قوبلت بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

وسبق ذلك دعوة الرئيس الأمريكي كل من مصر والأردن نهاية يناير، لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.