سناء سيف تجدد مطالبتها بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح

جددت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، مطالبتها بالعفو الرئاسي عنه، في خطاب نشرته أمس على فيسبوك وسبق أن أرسلته وشقيقتها منى سيف إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدتين فيه أن استمرار حبس عبد الفتاح 10 سنوات ومعاناة أسرته "ثمن كافٍ لأي مستوى من الخلاف".

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت سناء سيف وشقيتها طلب عفو رئاسي عن عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

وعلقت سناء سيف على صورة الطلب، المؤرخ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقولها "دا طلب العفو اللي قدمناه أنا ومنى من فترة، وبردو جواب من ماما بعتناه بعدها".

وأضافت "بنشر عشان معنديش أي فكرة الحاجات دي بتوصل ولا لأ، ياريت اللي عنده سكة يوصلها يتفضل غير كدا من فضلكم شير ودعواتكم علاء يطلع ومنخسرش ماما".

وأعلنت أستاذة العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، في اليوم التالي لرفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، وعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة إن السلطات احتسبت مدة تنفيذ العقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وجاء في نص طلب العفو الرئاسي أن ليلى سويف بدأت إضرابًا عن الطعام وأن حالتها الصحية في تدهور ملحوظ مع دخولها مرحلة حرجة من الإضراب، وانعكس ذلك في انخفاض مستمر في مستوى السكر في الدم واضطراب في قياسات الضغط.

وتابعت سناء ومنى سيف في طلبهما "نحن بناتها نعيش أيامًا من الخوف ونحن نرقب حالة إنهاكها وضعفها وحزنها، وهنا اسمح لنا أن ننشادك أن تتفهم مشاعر بنات فقدوا أباهم، حرموا من أخيهم الكبير لسنوات والآن يراقبان في هلع ذبول والدتهما"، مؤكدين أن إصدار قرار بالعفو عن عبد الفتاح "إنقاذ حياة والدتنا التي لم تعد تحتمل الحياة من دونه".

وأشارتا إلى أن "خالد ابن علاء قضى طفولته كاملة محرومًا من والده وهو في أشد احتياج لوجود أبيه بجانبه خاصة، وأن خالد تم تشخيصه منذ سنوات بطيف التوحد، ويواجه تحديات استثنائية في التواصل والتطور والاندماج مع المجتمع".

وأكد الطلب أن "خالد أكثر المتضريين من أوجاع كل تلك السنوات وأقصى ما يتمناه علاء اليوم أن يخرج من محبسه وأن يراعى ابنه ويحاول قدر الإمكان تعويضه وتعويض نفسه عن سنوات الأبوة التي عجز عن التمتع بها".

وأثار استمرار حبس عبد الفتاح انتقادات دولية ومحلية، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقع أكثر من 100 نائب بريطاني وأعضاء في مجلس اللوردات على خطاب موجّه إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يعربون فيه عن قلقهم البالغ بشأن استمرار احتجازه.

كما سبق أن أطلقت منظمة القلم الدولية حملة للتضامن مع عبد الفتاح، وفي سبتمبر الماضي طالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.