هشام قاسم عن إحالته مجددًا للمحاكمة: لم أُخطر بشيء ولم أسب ناهد العشري

قال الناشر هشام قاسم إن النيابة العامة لم تخطره رسميًا بتحريك أي قضايا جديدة ضده، ولم تستدعه لجلسات تحقيق تخص اتهامه بسب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري، معقبًا "لم أُخطر بقضايا وما ينفعش أحاكم غيابيًا".

وعلى خلفية قرار إحالة أصدرته نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، في  30 مارس/آذار الماضي، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرًا، جلسة 10 فبراير/شباط المقبل لمحاكمة قاسم بتهمة "سب وقذف الوزيرة السابقة بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري" عبر مقال على حسابه الشخصي على فيسبوك، حسب موقع السلطة الرابعة.

وإزاء ذلك قال قاسم لـ المنصة "إذا كان فيه محاكمة ليا فكان على الدولة إنها تخطرني، إلا إذا كان فيه تعمد لمحاكمتي غيابيًا، خاصة إن ليا تجربة سيئة مع النيابة قبل كدا، ولو هتتكرر بشكل جديد فهما أحرار بقى".

لكن قاسم يشدد على عدم ارتكابه أي وقائع سب أو قذف أو إزعاج بحق ناهد العشري، قائلًا "لم أتهمها بشيء، أنا كتبت اسمها في إطار حديثي عن كمال أبو عيطة، وقولت في بوست قبل كدا إن أبو عطية كان متهمًا في القضية رقم كذا، المسجلة باسم ناهد العشري وآخرين بس، إنما لا شهّرت بيها ولا عملت، دي قضية موجودة في النيابة أنا ذكرتها، وسبق تداول أخبار عنها في الإعلام المصري عشرات المرات".

بدوره، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، وكيل قاسم، إنه لم يصل لعلمه أي شيء عن تلك القضية إلا ما نُشر على السوشيال ميديا، رغم تحريكها منذ مارس 2024 ، كما هو واضح من قرار الإحالة.

وأضاف لـ المنصة "لم تصلنا طوال تلك المدة أي طلبات استدعاء من النيابة إلا أننا سنتحرك غدًا للإطلاع على ملف القضية ومعرفة من الذي حركها وبناءً على طلب من، أم حركتها النيابة من تلقاء نفسها، فضلًا عن أسئلة كثيرة جدًا نحن بحاجة للإجابة عنها".

وسجن قاسم بمدة 6 أشهر بموجب حكم نهائي أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قضية سب وقذف أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، حتى الإفراج عنه في 20 فبراير/شباط 2024، بعد انتهاء عقوبة حبسه.

وتعود الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، إلى أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام".

وإزاء هذا البوست توعد أبو عيطة بالمقاضاة، وأولت الأجهزة الأمنية بلاغ أبو عيطة ضد قاسم اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.