هشام قاسم بعد الإفراج عنه: منعوني من قراءة الأخبار.. "بس أحسن"

أفرجت سلطات الأمن، صباح اليوم، عن الناشر هشام قاسم، بعد انتهاء عقوبة حبسه ستة أشهر عقب إدانته في قضية سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب.

ووصل قاسم في الحادية عشرة صباحًا لمنزله بوسط القاهرة، حيث أكد لـ المنصة أن مأموريةً تحركت به من سجن العاشر من رمضان في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم وصولًا لقسم شرطة السيدة زينب التابع له محل سكنه، مضيفًا "الإجراءات بعدها ما أخدتش 5 دقايق وكان مُخلى سبيلي".

وأكمل قاسم أن بعض أفراد قسم الشرطة عرضوا عليه إحضار تاكسي يقله لمنزله، قالولي "ما يصحش تمشي في الشارع بلبس السجن"، إلا أنه رفض وأبلغهم "أنا فخور بهذا اللبس".

وعن ظروف حبسه طيلة الشهور الستة الماضية، قال قاسم "كنت في سجن كله جنائيين، وللأمانة لقيت معاملة كويسة هناك، بدأت بإيداعي في زنزانة جيدة بها سجينان آخران فقط".

ومع تأكيده الشديد على أن تجربة حبسه لا تعبّر عن الواقع  الحالي للسجون في مصر، بقوله "أنا سامع إن الدنيا بايظة في سجن بدر عند السياسيين"، فإنه لم ينكر أن فترة حبسه مرّت بلا شكاوى فجة، "منعوني بس من قراية الأخبار ومتابعة الدنيا بره"، مستطردًا "بس أحسن.. أنا كنت هقرا إيه يعني؟!"، في تلميح لسلبية الأخبار التي تخص المجال العام في البلاد طوال مدة حبسه.

وتابع "دا أنا حتى في مرة من المرات لقيت مخبر بيشتم السجناء الجنائيين فاحتجيت على ده، وبالفعل إدارة السجن اتخذت إجراءً ضده وتم إبعاده عن الزنزانة".

وأضاف "ضباط السجن كان عندهم حرص دائم على التأكيد على تغير سياسة العقاب في السجون، وكان كل يوم فيه تصوير في السجن عندنا، واللي كانوا بيعتبروه نموذج على تطور السجون، لدرجة إني قولتلهم في مرة من كتر التصوير أنتم حابسيني في ستوديو مصر ولا إيه".

وتعود الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، إلى أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده".

وإزاء هذا البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وكشف ملف القضية أن الأجهزة الأمنية أولت بلاغ أبو عيطة اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.

فعقب 3 أيام فقط، حرر ضابط في مباحث الإنترنت محضر تحريات أورد فيه أن تحرياته السرية أسفرت عن أن مرتكب الواقعة الواردة في بلاغ أبو عيطة هو هشام قاسم. وانتهى التقرير إلى أن الحساب مربوط برقم موبايل هو ذاته رقم قاسم.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا، في بوست على فيسبوك، "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، والأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبسه، وتحكم المحكمة فيما بعد بالحبس ستة أشهر.