الاستئناف تؤيد حبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم، حكمًا نهائيًا، بتأييد حبس الناشر هشام قاسم، 6 أشهر في قضية سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، حسبما قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس فريق الدفاع عن قاسم.

وأضاف أمين في تصريحات إلى المنصة، أن الحكم الصادر بجلسة اليوم جاء على غير المعتاد في مثل تلك القضايا التي لا تصدر فيها الأحكام من أول جلسة "لأن المعتاد إن المحكمة تؤجل لإصدار الحكم".

وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمها عقب سماعها لمرافعات كامل فريق الدفاع عن قاسم، قائلًا "غطينا في مرافعاتنا كل أوجه القضية لكن الحكم جاء خارج توقعاتنا وسنطعن عليه بالنقض".

وأكد أمين أن قاسم جمعه حديث مطول مع فريق دفاعه قبل الجلسة لم يشتك خلاله أو يتظلم من ظروف حبسه، إلا أنه أبدى انزعاجه من عدم الاستجابه لطلباته بتفريغ كاميرات مراقبه قسم الشرطة التي تثبت زعم الاتهامات المنسوبة إليه بشأن التعدي بالقول على ضباط القسم.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية، قضت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بحبس قاسم، 6 شهور. 

وبالأمس انتقد البرلمان الأوروبي القبض على قاسم، وسط انتقادات من موالين للنظام على تدخل البرلمان في شأن قضائي داخلي.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة، في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، في بوست على فيسبوك، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.