خلال مناقشته بالبرلمان.. "المصري الديمقراطي": "الإجراءات الجنائية" كارثي على الوضع الحقوقي
استأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، فيما تواصلت الإشادات النيابية بجهود اللجنة الفرعية في إعداد مشروع القانون ومناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وإعداد التقرير النهائي بشأنه.
ووسط موجات الموافقة والإشادة بمشروع القانون، رفضت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سميرة الجزار، مشروع القانون. وقالت إنه "يُحصِّن مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، ويبقي على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة".
ووصفت الجزار الحديث عن خفض مدد الحبس الاحتياطي بأنه "غير حقيقي"، مشيرة إلى أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كأداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لتحقيق العدالة، معتبرة أن المشروع "كارثيًا" على الوضع الحقوقي في مصر.
وهو ما عقب عليه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بقوله "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشؤون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، كل ما ذكرتيه ليس واردًا في المشروع الأخير، إنتي كاتبة حاجة قديمة راجعي نفسك فيها".
فيما تمسك رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري بموقف الحزب بالامتناع عن التصويت والدعوة لحوار مجتمعي حول مشروع القانون، مشددًا على ضرورة التوافق على المشروع الذي يشهد اعتراضات مجتمعية.
بينما دافع رئيس المجلس عن وجهة نظهره معتبرًا أن تخصيص أكثر من جلسة لمناقشة المشروع من حيث المبدأ بمثابة حوار مجتمعي.
واستشهد جبالي بالجلسة السابق عقدها ودعا إليها رؤساء الأحزاب السياسية ونشطاء لمناقشة مشروع قانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واعتبر أن المشروع حظى بحوار مجتمعي "لم يحظَ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية في مصر ومع ذلك نحن مستمرون في الحوار".
كان نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضوا مشروع القانون خلال جلسة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وامتنع نواب حزب التجمع عن التصويت مطالبين بإجراء حوار مجتمعي حول القانون.
وفي جلسة اليوم التالي، اعتبر رئيس المجلس مواصلة جلسات الاستماع للآراء حول القانون "حوارًا اجتماعيًا" داخل المجلس بصفة نوابه ممثلين عن الشعب.
وخلال جلسة اليوم، هاجم النائب عن حزب الشعب الجمهوري طارق الطويل، المنظمات الحقوقية، وقال خلال إعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، إن "مصر بلد الحريات وبلد المحافظة على مواطنيها واللغط في الشارع نحن كفيلين بالرد عليه"، معتبرًا الانتقادات محاولة من "بعض العناصر والشياطين المساس بنا".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع القانون الذي أعدته لجنة فرعية شكلها مجلس النواب، قبل أن يشهد جدلًا كبيرًا واعتراضات من جانب نقابتي المحامين والصحفيين.
والخميس الماضي، أعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".