المحكمة العمالية تؤجل نظر إيقاف هشام البنا.. وقوى سياسية وعمالية تتضامن معه

أجلت المحكمة العمالية بطنطا، اليوم، نظر دعوى إيقاف القيادي العمالي بشركة وبريات سمنود، هشام البنا، عن العمل، المقامة من إدارة الشركة، إلى جلسة 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين حفظت النيابة العامة بسمنود القضية رقم 7648 لسنة 2024، والمتهم فيها البنا و7 من زملائه، بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر"، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ووقعت كيانات سياسية وعمالية وعشرات النقابيين على عريضة، أُطلقت قبل يومين تطالب بعودة البنا لعمله، ووقف التعنت الإداري تجاهه، خصوصًا بعد عودة زملائه الذين شملهم قرار الإيقاف إلى العمل، وحفظ النيابة للقضية المقامة ضدهم ما يجعل استمرار قرار وقفه عن العمل مخالفًا للقانون.

من ناحيته، قال البنا لـ المنصة إن محامي الشركة طلب التأجيل لتعديل الطلبات، مضيفًا "الدعوى المقامة تضم معي 9 آخرين من زملائي، 7 كانوا معايا في القضية، واتنين ما اتقبضش عليهم، بعد قرار الشركة عودة التسعة الموقفين، واستثنائي من القرار، أصبح بقاء زملائي في الدعوى فيه مشكلة إجرائية، علشان كده الشركة طلبت التأجيل".

ويعتقد البنا أن الدعوى المقامة من الشركة ضده تستهدف استمرار إيقافه عن العمل أطول فترة ممكنة، حتى يتقاضى نصف الأجر الأساسي فقط كإجراء عقابي اتخذته كثيرًا في السابق ضده وضد عمال آخرين، بالمخالفة لقانون العمل "نصف الآجر الأساسي بتاعي 800 جنيه، دول اللي عايزيني أقبضهم طول الشهر".

وتنص المادة 66 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا،ا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة".

وفجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

وكان عمال وبريات سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، فلم تستجب لمطالبهم، ما اضطرهم للدخول في إضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، استمر 35 يومًا، قبل أن يقرروا إنهاءه بعد تزايد تهديدات الإدارة والأمن الوطني.

كما توصلوا لاتفاق مع الإدارة بإضافة 200 جنيه إلى الراتب وعودة الموقوفين عن العمل، لحين رد وزارة العمل على المجلس القومي للأجور بشأن طلب الإدارة استثناءها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

لكن قرار عودة العمال الموقفين عن العمل استثنى البنا، ما اعتبرته دار الخدمات النقابية والعمالية، الخميس الماضي، استكمالًا لسوء النية الذي تمارسه الشركة ضد البنا منذ بداية الإضراب.

وخلال الـ35 يومًا، مارست الإدارة أشكالًا من الضغط على البنا لكي يقنع زملاءه بإنهاء إضرابهم، لكن رده كان ثابتًا كل مرة؛ أن العمال يطلبون تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الحكومة ووزاراتها والمجلس الأعلى للأجور، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق شهادات سابقة من زملائه لـ المنصة. 

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسهمها موزعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي. ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.