"الصحفيين" تطالب بالإفراج عن 16 صحفيًا تجاوزوا عامين في الحبس الاحتياطي

طالبت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، اليوم، بالإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، بعدما تجاوزت مدد حبسهم العامين، وذلك تنفيذًا لمواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي، في وقت أكدت اللجنة رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبرته "انقضاضًا على الحوار الوطني". 

وسبق ونظمت نقابة الصحفيين، الأسبوع الماضي، ندوة عددت فيها أسباب رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأشار خلالها النقيب خالد البلشي إلى أن المشروع الجديد يقنن بعض الممارسات الاستثنائية من جانب سلطات الضبط أو التحقيق التي تنتقص من حقوق المواطنين، محذرًا من أن "تقنين الاستثنائي يجلعنا نخسر، وربما تخسر منظومة العدالة وأطرافها بفقدان الثقة فيها".

وقال وكيل لجنة الحريات محمود كامل، في بيان اليوم، "تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين، نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم في إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين".

وجددت اللجنة، في بيانها، طلب النقابة "التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، بما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري".

واعتبرت اللجنة أن "المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وتم رفع توصياته وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش".

وأضاف أن ما حدث "يبعث رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة".

وكان نقيب الصحفيين شارك في اجتماع امتد لأكثر من 5 ساعات في جلسة ضمن الحوار الوطني للنقاش حول ملف الحبس الاحتياطي، وانتهوا إلى ضرورة تقليص مدده، وخلال الجلسة نفسها طالب بالإفراج عن رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح، علمًا أن عمر ألقي القبض عليه قبل أيام قليلة من فتح ملف الحبس الاحتياطي.

وحذرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين من أن "إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي، دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم، سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر  على ورق".

وأكدت اللجنة أن "تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء التعديلات المطلوبة، سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم عامين كاملين دون محاكمة".

وأضاف البيان "فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني".

ونبهت اللجنة إلى أن "تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات جنائية قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية".

واختتمت لجنة الحريات في النقابة بيانها بالتشديد على "رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون حرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع".