اعتصام رمزي للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

نظم مجموعة من الصحفيين، اليوم الأحد، اعتصامًا رمزيًا في مقر نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وأطلقت، الخميس الماضي، مجموعة من الصحفيين حملة توقيعات إلكترونية لدعم رسام الكاريكاتير أشرف عمر بعد تعرضه للتعذيب عقب اعتقاله في 22 يوليو/تموز الماضي، وفق ما نقله عنه محاميه خالد علي في وقت سابق، معلنة عن اعتصام رمزي لمدة يوم واحد في نقابة الصحفيين من الساعة 12 ظهرًا ووقفة احتجاجية في السادسة مساءً.

وتجمع الصحفيون في الدور الأرضي بالنقابة، ورفعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "لا لحبس وتعذيب الصحفيين"، وعلق المعتصمون صور الصحفيين المحبوسين في مدخل النقابة.

وقال الصحفي مصطفى البسيوني، أحد المشاركين في الاعتصام الرمزي لـ المنصة إن الاعتصام يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها، والتحقيق في واقعة تعذيب رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر أثناء القبض عليه وخلال التحقيق معه. 

وأضاف أنه من حق الصحفي الكتابة والتصوير والرسم بحرية، وأن ينشر بحرية وألا يكون عليه رقيب وألا يحاسب على ما ينشر، لافتًا إلى أن الدستور ينص على ألا يتم معاقبة أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية والتي من بينها الصحافة.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وأكد البسيوني أن الحرية التي ندعو إليها جزء لا يتجزأ من الحريات العامة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك حوار وطني جاد دون صحافة حرة، ودون إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين.

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين وتحديدًا في 24 يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه 15 يومًا، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وسألت النيابة رسام الكاريكاتير خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم لم تنشر بعد، تناول خلالها عدة أزمات منها الكهرباء والديون.

وقررت في 4 أغسطس/آب الجاري تجديد حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت زوجته، ندى مغيث، كشفت تعرضه للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة، إن عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه. 

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وسبق أن دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" ضمان سلامته.