"السادات" يرفض ترتيبات الحركة المدنية للانتخابات المقبلة: اتركوا لنا الحرية

بعد أكثر من أسبوع على إعلان تحفظه على قرار الحركة المدنية الديمقراطية عدم دخول أي تحالف انتخابي موالٍ للسلطة، جدد عضو الحركة ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات التأكيد على موقفه، مطالبًا الحركة بترك الحرية لأعضائها في اختيار وتقدير ما ترى.

وقال السادات، في بيان للحزب اليوم، "أستأذنكم في ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها، وهي ببساطة الحفاظ على تواجدها وتواصلها مع المواطنين، وأيضًا البناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية، والتخفيف من معاناة الأسر والعائلات التي ما زال أبناؤهم وأزواجهم داخل السجون أو بعض المقيمين خارج مصر على غير إرادتهم".

وأوضح السادات لـ المنصة أن "البيان جاء ردًا على إعلان بعض الأحزاب ذات التوجه القومي والناصري واليساري داخل الحركة المدنية خلق كيانات أو تحالفات جديدة"، وقال إن "ذلك ربما يتعارض أو يؤثر على تجانس الأحزاب بداخلها". 

وكان بيان السادات انتقد رغبة الحركة في تكوين تحالفات سياسية واجتماعية ذات توجه وأيديولوجية واحدة بما "يتعارض مع وحدة الحركة وأحزابها".

وتضم الحركة في تشكيلها أحزابًا ذات توجهات يسارية وناصرية وليبرالية، غير أن البيان الأخير للحركة الذي رفض التحالف مع أحزاب الموالاة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، لم يتحفظ عليه من الأحزاب سوى الإصلاح والتنمية وحزب الدستور ذوي التوجه الليبرالي.

وأشارت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، آنذاك، إلى ضرورة الاستماع لآراء الشباب داخل حزبها قبل أن يقرروا موقفهم، فيما برر حزب السادات تحفظه بـ"الانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر".

ويرى السادات أن تشكيل تحالفات وكيانات جديدة غير مناسب في هذا التوقيت الحساس، قائلًا "نرى أنه لا يجب أن نفتت جهودنا من خلال تكرار تحالفات ربما يساء فهمها، وينظر لها على أنها بدائل عن الحركة المدنية، مما يضعف موقف الحركة في الفترة المقبلة، نحتاج أكثر إلى لم الشمل"، معتبرًا "التيار الحر الذي تم تجميد نشاطه خير مثال".

وانطلق التيار الحر في 24 يونيو/حزيران 2023 من أحزاب المحافظين والدستور والإصلاح والتنمية وعدد من الشخصيات المنتمية للتيار الليبرالي، لـ"يكون تحالفًا فكريًا قد يتطور لاحقًا لتحالف انتخابي"، وذلك "بعد نحو عام من الاجتماعات والمشاورات"، ليستمر شهرين فقط قبل أن تطيح به الخلافات.

من جانبه، رفض منسق الحركة المدنية طلعت خليل التعليق على بيان السادات قبل الاجتماع معه ومناقشته شخصيًا فيما تضمنه، وقال لـ المنصة "إذا كان لنا بعض الآراء في هذا الأمر فسوف نتناقش معه، ولكن لن نعلق على ما قاله"، متوقعًا عقد الحركة اجتماعًا خلال الأيام المقبلة في حضور السادات.

ونوه بيان السادات إلى أن "الصدق والوضوح هما أقصر الطرق لاحترام الذات والحفاظ على مشاعر الآخرين دون مناورة أو مواربة"، ملتمسًا من أعضاء الحركة تفهم رسالته دون مغالاة أو تأويل، "سأظل دائمًا حريصًا على انتمائي وتواجدي كعضو في الحركة المدنية الديمقراطية كمظلة تجمع معظم أحزاب المعارضة المصرية".

وفيما يخص موقف حزبه من الاستمرار في عضوية الحركة المدنية حال إصرارها على موقفها من الانتخابات، قال السادات لـ المنصة "هذا كلام سابق لأوانه، الحزب في كل الأحوال سوف يدرس الموقف مع قياداته وأعضائه ويتخذ الأنسب لصالح الناس ولصالح أعضائه وكوادره وبما يحقق آمالنا وتطلعاتنا في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي نواجهها ونعيشها جميعًا".

الحوار الوطني

وفي حين أكد السادات في بيانه وجود تباين واضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة المدنية فيما يخص الموقف من الحوار الوطني والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، نفى منسق الحركة المدنية وجود مثل هذا التباين، مؤكدًا لـ المنصة أن "أغلبية أحزاب الحركة متوافقة على القرارين الخاصين بعدم التحالف مع الأحزاب الموالية للسلطة وتجميد مشاركتها في الحوار الوطني، بواقع 9 أحزاب مقابل حزب واحد هو الإصلاح والتنمية الذي تحفظ عليه".

ولا يعد هذا الخلاف هو الأول من نوعه بين حزب السادات من جهة، وباقي أحزاب الحركة من جهة أخرى، إذ سبق ودب خلاف بين الطرفين في فبراير/شباط الماضي، حول الموقف من تعاطي السلطة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما وصل بالسادات إلى التفكير في الانسحاب من الحركة، حسب تصريحات سابقة لمصدر داخل الحزب.

جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها السادات لصحيفة إسرائيلية، وهو ما كان محل انتقاد من أعضاء الحركة، فضلًا عن صدور بيان للحركة ينتقد أداء النظام المصري تجاه الحرب، في وقت دافع فيه السادات، عبر تصريحات صحفية وتليفزيونية، عن سياسات السلطات المصرية والإجراءات التي اتخذتها، لافتًا إلى عدم اطلاعه على البيان إلا بعد صدوره.