منسق الحركة المدنية: سنلتقي ممثلي الحوار الوطني.. لكن لن نعود لطاولته

قال منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل إن موافقة الحركة على استقبال وفد من ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، جاء بناء على طلب هؤلاء الممثلين، وهم كل من المحامي نجاد البرعي، والدكتور أحمد جلال، والدكتور جودة عبد الخالق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "ذلك لا يعني عودة الحركة للحوار".

وترهن الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها في جلسات الحوار بعد انتخاب الرئيس السيسي لفترة ثالثة وأخيرة وفق الدستور، بتنفيذ عدة مطالب، من بينها تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي، والإفراج عن السجناء السياسيين. 

ورغم أن اللقاء المرتقب مع ممثلي الحوار الوطني، يأتي عقب إعلان الحركة بحثها تجميد نشاط أحزابها اعتراضًا على القبض على أحد مؤسسيها يحيى حسين عبد الهادي الأربعاء الماضي، استبعد خليل أن يتضمن اللقاء هذه النقطة. 

وقال خليل لـ المنصة "هما بقالهم فترة طالبين يقعدوا معانا، ومن قبل القبض على المهندس يحيى، بس إحنا ما نعرفش لسه جايين يكلومنا في إيه".

وكان المحامي الحقوقي نجاد البرعي شن هجومًا في بوست على السوشيال ميديا على الأحزاب السياسية التي "استسهلت" وهاجمت الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي، بدلًا من الضغط من أجل تنفيذ مخرجات الحوار.

ورجح مصدر بمجلس أمناء الحركة المدنية، طلب عدم نشر اسمه، أن يتضمن اللقاء دعوة أحزاب الحركة مجددًا للعودة إلى طاولة الحوار الوطني عقب انسحابهم منه وعدم حضورهم جلساته منذ عودته في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب خليل، لم يحدث على الصعيد السياسي ما يدفع أعضاء الحركة للعودة إلى الحوار الوطني، موضحًا "إحنا غير راضيين عما يدور في الحوار الوطني، وخصوصًا في ملف الحبس الاحتياطي، وخصوصًا بعد اعتقال المهندس يحيى"، مؤكدًا "لن نعود للحوار في هذه الأجواء.. لن نعود .. لن نعود".

وتابع "الطريقة التي قُبض بها على عبد الهادي، وعدم حدوث أي انفراجه في ملف الحبس الاحتياطي ستجعلنا نصر على عدم المشاركة في الحوار الوطني مرة أخرى".

الانتخابات المقبلة

وعلى صعيد الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكدت الحركة، في بيان لها أمس، التزامها بموقفها المبدئي القاطع بشأن عدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، مشددة على مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.

وحسب البيان، سجل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، تحفظه على القرار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لقانون الانتخابات وترسيم الدوائر، بينما طالب حزب الدستور بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات.

وتوضيحًا لموقف حزبها، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، إن طلبها يأتي فى صلب تطوير أداء الحركة المدنية الديمقراطية التي لا بد أن تكون صوت المستقبل وتعبيرًا عنه، متسائلة "كيف تهندس المشهد الانتخابي قبل أن تستمع لشركاء المستقبل القريب من أبناء تيارك؟".

وأضافت لـ المنصة "قررنا عقد جلسات تبدأ فى 11 أغسطس/آب الجاري مع شباب التيار المدني"، مضيفة "كنا فى حزب الدستور نرى تأجيل اتخاذ أى قرار له علاقة بهندسة المرحلة القادمة حتى الانتهاء من الجلسات"، معتبرة أن "تغييب الشباب هذه المرة يساوى نهاية حيوية الحركة".

وسبق وأعلنت الحركة المدنية لأول مرة في 9 يوليو/تموز الماضي، نيتها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، مع بدء الاستعداد لها، لتكون هذه أول مرة تتجه فيها الحركة ككيان لخوض انتخابات.