"البرعي" ردًا على "الحركة المدنية": أخطأنا في مخاطبة النائب العام للإفراج عن محبوسين
رفض المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي، الانتقاد الذي وجهته الحركة المدنية أمس إلى الحوار الوطني، بعد القبض على مؤسسها ومتحدثها السابق يحيي حسين عبد الهادي وحبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خاصة أن ذلك جاء عقب أيام من جلسة ناقش فيها الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي.
واعتبر البرعي، في بوست عبر صفحته على فيسبوك، أن "مجلس أمناء الحوار الوطني أخطأ، عندما خاطب النائب العام مطالبًا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، لأنه بذلك وضع نفسه في موضوع المسؤولية عن أشياء ثبت أنه لا يمكنه القيام بها"، مقدمًا اعتذاره عن هذا الخطأ كونه كان سببًا فيه.
وأشار البرعي إلى أن "مجلس الأمناء أخطأ أيضًا حين وضع على عاتقه مهمة تنفيذ التوصيات التي توافق عليها المتحاورين، وكان أول خطأ هو تشكيل لجنة تتابع مع الحكومة توصيات لجان الحوار الوطني".
وحمل البرعي القوى السياسية المسؤولية عن تنفيذ مخرجات الحوار، وقال إن "إجبار السلطات على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هو مهمة القوى السياسية والمجتمعية وليس مهمة مجلس الأمناء، لأن المخرجات المتوافق عليها هي مخرجاتهم وقراراتهم وعليهم هم أن يبحثوا طريقة تنفيذها مع سلطات الدولة والبرلمان".
وجاء بوست عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عقب بيان أصدرته الحركة المدنية، أمس، أدانت خلاله طريقة القبض على عبد الهادي، ودلالاتها "المفزعة". وقالت إنها "تعرب عن تضامنها الكامل معه فى مواجهة الاتهامات الجائرة، و انزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض عليه عنوة".
وكانت سيارة اعترضت الأربعاء طريق عبد الهادي ومعه أستاذ العلوم السياسية عبد الجليل مصطفى خلال توجههم لندوة في حزب تيار الأمل تحت التأسيسي، واختطفه رجال بملابس مدنية منها، قبل أن يظهر مساء اليوم نفسه في نيابة أمن الدولة وتقرر النيابة حبسه 15 يومًا.
وتعجبت الحركة المدنية، في بيانها، من أن "يحدث كل ذلك فى وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي".
وقالت إن الحبس الاحتياطي "تحول إلى اعتقال مُقنع في قضايا الرأي على عكس ما قيل ويقال منذ سنوات عن توجه مؤسسات الدولة لتحقيق انفراجة في هذا الملف الظالم الكئيب.. وقد زاد عليه فى هذه الحالة وحالات أخرى القبض بما يشبه الاختطاف".
وهددت الحركة المدنية بتجميد نشاط أحزابها ردًا على القبض على عبد الهادي.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش في 23 يوليو/تموز الماضي، الحبس الاحتياطي، وذلك عقب يوم واحد من القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر. وآنذاك طالب عدد من الحضور في مقدمتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي بالإفراج عن عمر، وانتقدوا استمرار الحبس الاحتياطي لسنوات، والتدوير في قضايا جديدة.
من جانبه، دافع البرعي عن مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أنه "قام بالأدوار المنوطة به بالفعل"، وقال "إنني أرى أن مجلس أمناء الحوار الوطني نجح فيما طلبه منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد طلب سيادته من الحوار الوطني تحديد أولويات العمل الوطني، وأظن أن المجلس نجح في ذلك، رتب الأولويات وحددها".
وأضاف "ثم أنه نجح أيضًا أن يجمع على مائدة واحده تيارات وأفراد رأيهم سلبي في بعضهم البعض؛ ونجح في أن يدير الحوار بينهم، ونجح في أن يخرج بتوصيات محل توافق من الجميع.. تلك هي مهمته ليست مهمته أن يتحاور ولا كانت مهمته أن يكون ممثلًا لتيارات بعينها ولا مهمته طبعًا إجبار أي سلطه على تنفيذ مخرجاته وتوصياته".
وعد البرعي الهجوم على مجلس أمناء الحوار الوطني "استسهالًا"، وقال إن "القوى السياسية والحزبية تستسهل، فبدلًا من البحث عن طرق لدفع الحكومة والبرلمان وسلطات الدولة المختلفة لتنفيذ ما اتفقوا عليه من توصيات أصبح مجلس أمناء الحوار الوطني في مرمى النيران، واعتبره الجميع مسؤولًا عن تنفيذ توصيات لجان الحوار "
وأضاف أنه "بدلًا من توجيه الحديث أو النقد إلى السلطات سواء البرلمان أو الحكومة أو مكتب النائب العام، أصبح الحديث يوجه إلى مجلس الأمناء.. لماذا قبض على فلان؟ كيف تقبلون أن يحبس علان؟ المواقع محجوبة عملتم إبه ؟ الصحفيون ومشجعوا الكورة في السجن وإنتم قاعدين!!!".
وشدد البرعي "لا أنا ولا أي من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يمكن أن يشكل بديلًا عن البرلمان ولا عن السلطة التنفيذية أو القضائية.. ببساطة الهجوم على مجلس أمناء الحوار الوطني لا قيمة له ولن يخدم أحدًا واعتبره نوعًا من ممارسه العادة السرية السياسية قد تُفرغ الطاقة ولكنها ليست بديلًا عن العلاقات الحقيقية".
وكان البرعي انتقد، الأسبوع الماضي، حبس عمر احتياطيًا، وكتب في بوست على فيسبوك، "حضرتك قبضت علي رسام كاريكاتير علشان رسوماته بتكدر الأمن والسلم العامين.. تمام المتهم عندك والرسوم منشورة أرسله إلى قاضيه يقضي له أو عليه .حابسه احتياطي ليه؟ الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، دا مجرد إجراء لمصلحة التحقيق".
وقال البرعي مخاطبًا النائب العام "لازلنا في انتظار تعليمات واضحة منكم لوكلائكم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.. أي متهم ليس لديكم عليه دليل أطلقوا سراحه، أي متهم لديكم عليه دليل أحيلوه إلى المحاكمة".