"الإصلاح والتنمية" يفكر في الانسحاب.. بيان رفح يفجّر خلافًا جديدًا في "الحركة المدنية"
تشهد الحركة المدنية الديمقراطية أزمة جديدة بدأت تتصاعد بالتزامن مع إصدار الحركة بيانًا بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وانتقاد الموقف المصري من العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت أكد مصدر في حزب الإصلاح والتنمية، لـ المنصة أن الحزب يفكر في الانسحاب من الحركة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن اجتماعًا مشتركًا عُقد في مقر حزب المحافظين، الجمعة الماضي، بمشاركة رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وخلاله أبدى السادات اعتراضه على طريقة اتخاذ القرار في الحركة المدنية، وإصدار البيانات باسمها، مطالبًا قرطام وجميلة بضرورة مراجعة الموقف من الاستمرار في الحركة.
الأمر نفسه أكده مصدر آخر في حزب المحافظين لـ المنصة، موضحًا أن الخلافات التي بدأت في الحركة المدنية منذ الانتخابات الرئاسية ما زالت مستمرة، وزادت عليها خلافات جديدة.
كانت الحركة المدنية أعلنت خلال الانتخابات الرئاسية أن ليس لديها ممثلون في الانتخابات، وأدلى بعض قياداتها بتصريحات مضادة لترشح القيادي بالحركة، فريد زهران، وانتهى الوضع إلى قرار تجميد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، عضويتيهما في الحركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وما زال القرار مستمرًا حتى الآن.
وأضاف المصدر في حزب المحافظين أن الخلافات المستجدة في الحركة المدنية جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها السادات لصحيفة إسرائيلية، التي انتقدها أعضاء بالحركة، فضلًا عن البيان الأخير الذي وجه ملحوظات على أداء النظام المصري، في وقت دافع فيه السادات، عبر تصريحات صحفية وتليفزيونية، عن سياسات السلطات المصرية والإجراءات التي اتخذتها، لافتًا إلى عدم اطلاعه على البيان إلا بعد صدوره.
وانتقدت الحركة، في بيان لها، عدم سماح الحكومة للمصريين بالتظاهر دعمًا لفلسطين، كما انتقدت أداء الحكومة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة، مطالبين بأن "تتحول مناشدات الحكومه المصرية للجانب الإسرائيلي لتحرك ملموس على الأرض من أجل دعم أهالي القطاع والتهديد بوضوح للعالم برفض الهجوم على رفح وفتح النار على النازحين هناك ودفعهم للتهجير".
في السياق نفسه قرر المتحدث الرسمي باسم الحركة خالد داود، أمس، عدم استكمال مهمته متحدثًا رسميًا للحركة، مع استمرار مشاركته في الأمانة العامة لها، وحضوره اجتماعاتها بصفته الرئيس الأسبق لحزب الدستور .
ولم تتمكن المنصة من التواصل تليفونيًا مع داود لمناقشته في أسباب القرار والاستفسار عن سياقاته، بينما اكتفى في البيان المرسل للصحفيين بإبداء رغبته في التفرغ لحياته الشخصية والمهنية.
فيما علق القيادي في حزب المحافظين طلعت خليل على قرار داود قائلًا إنه أدى دورًا قويًا جدًا، ولم نبحث الأمر بعد، لكن "وجوده كمتحدث مهم جدًا، وكلنا متفقون على أهميته ولن نقبل عدم وجوده".
وسبق وشهدت الحركة قلقًا داخليًا أيضًا عقب لقاء حمدين صباحي مع بشار الأسد، وآنذاك اعترض المتحدث باسم الحركة خالد داود في حديث لـ المنصة على الزيارة.
في غضون ذلك، قال القيادي بحزب العيش والحرية أكرم إسماعيل إن الحركة تشهد خلافات سياسية وتنظيمية، رافضًا في حديثه لـ المنصة توصيف الوضع بسيطرة الناصريين واليسار على الحركة.
وأوضح إسماعيل أن ما يحدث هو نتيجة خلافات أيديولوجية انعكست على أداء قيادات الحركة بسبب اختلاف توجهاتهم، "التناقضات مشكلتها في لحظات يمكن استيعابها وفي أوقات تنزلق نحو الانفجار ".
وتتكون الحركة المدنية من عدة أحزاب وشخصيات عامة متباينة التوجهات السياسية والأيديولوجية.
لكن القيادي في حزب المحافظين، طلعت خليل، قلل من خطورة الخلافات التي تشهدها الحركة، ووصفها بـ"الطبيعية"، قائلًا إنها تحدث في أي مجال، "هذا موضوع بسيط جدًا وكل الحاجات قابلة للحل"، نافيًا وجود رغبة لدى الحزب في الخروج من الحركة، وموضحًا أن الخلافات طبيعية في العمل المشترك لكن لا تصل إلى حد كتابة شهادة وفاة الحركة المدنية.
وأشار خليل إلى أن الحركة ما زالت أمامها موضوعات حيوية وأزمات يجب أن تتعامل معها بشكل مشترك، خاصة الأزمة الاقتصادية التي تشغل الشارع المصري، والوثيقة التي طرحتها الحكومة، وثيقة البرنامج الاقتصادي حتى 2030، والقضية الفلسطينية وتبعاتها.
ويرى خليل أن الحركة قادرة على احتواء الخلافات وإعادة التوافق مرة أخرى، قائلًا "نحن سياسيون يعنينا صالح الوطن بالدرجة الأولى، والعمل في لحمة وتماسك"، مشيرًا إلى العمل على ترتيب اجتماع للحركة قريبًا.
الأمر نفسه أشار له القيادي في حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مشيرًا إلى محاولة قيادات الحركة جمع شتات الأحزاب المختلفة، والتواصل مع حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية "لتقييم الوضع، والوصول لأسلوب إدارة الخلافات المماثلة لاحقًا".
وبشأن الخلافات التي نتجت عن طريقة إدارة الحركة، وإصدار بيانات دون موافقة كافة الأطراف، أوضح إسماعيل آلية إصدار البيانات من خلال مجموعة واتساب للحركة، مشيرًا إلى نشر مقترح البيان واستطلاع الرأي حوله. واستطرد "قد يكون المسؤولون عن النشر لم يدققوا في استطلاع رأي كافة الأطراف، لكنه أمر يمكن تداركه".
واعتبر إسماعيل ما وصفه بـ"الوضع السياسي الضبابي" سببًا في تفاقم الخلافات وعدم تهيئة الأجواء لاحتوائها. في الوقت نفسه أكد بدء مبادرات من جانب قيادات الحركة لاحتواء الخلافات ومعالجتها.
وتأتي هذه الخلافات في وقت رهنت الحركة المدنية مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة بتنفيذ عدة مطالب، منها الإفراج عن سجناء الرأي، وإصلاحات تشريعية.