مدبولي: خسائر البورصة سببها خروج الأموال الساخنة.. ولا عودة لأزمة الدولار

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خروج أموال ساخنة من مصر خلال الأيام الماضية، دون أن يكشف عن حجمها، مبررًا ذلك بأزمة هبوط الأسهم العالمية، وقال إن البنك المركزي تعامل مع المشكلة بمنتهى الاحترافية، ما أدى لزيادة سعر الصرف زيادة طفيفة.

ونفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، توجه الدولة لزيادة سعر الدولار، مؤكدًا أنه لا عودة لأزمة الدولار من جديد، وأن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.

وكانت سوق أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، أذون الخزانة، شهدت تدفقات قوية بعد إعلان البنك المركزي في مارس/آذار الماضي عن زيادة أسعار الفائدة 6% وسماحه بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستويات السوق الموازية.

لكن تقريرًا صحفيًا لموقع المال الأسبوع الماضي نقل عن مصادر لم يسمها أن سوق أدوات الدين الحكومية شهدت تخارجًا للأجانب خلال يونيو/حزيران بنحو 4 مليارات دولار، ونقلت الشرق بلومبرج عن مصدر مصرفي قوله إن استثمارات أجنبية غير مباشرة تخارجت خلال هذا الشهر ما أثر في صافي الأصول الأجنبية.

"الدولة لديها مصادر آمنة من العملة الأجنبية"، حسبما قال مدبولي في المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى وجود استراتيجية لتوافر الاحتياطي الأجنبي والسيولة النقدية.

وحول ما أسماه بـ"الاثنين الأسود"، قال مدبولي إن "العالم عاش الأسبوع الماضي حالة من البلبلة أثرت على مصر وأدت إلى خسائر بالبورصة"، مشيرًا إلى خسارة الأسواق العالمية نحو 6 تريليون دولار، على حد قوله.

واستطرد "ليس لدينا أي مشكلة في حجم النقد الأجنبي الخاص بتوفير مستلزمات الإنتاج في مصر".

وتفاقمت تعاملات سوق الصرف الموازية مع شح النقد الأجنبي بداية العام الجاري، لتصل تقديرات الدولار الموازي لأكثر من 70 جنيهًا هذا العام، لكنها تراجعت خلال بفضل الإعلان عن اتفاق جديد للاقتراض من صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية بـ35 مليار دولار، فضلًا عن إعلان البنك المركزي رفع الفائدة في مارس/آذار الماضي.

والاثنين الماضي، أنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تعاملاته على انخفاض قوي لليوم الثاني، حيث هبط بأكثر من 4% في بداية التعاملات قبل أن يقلص من خسائره وينهي الجلسة على انخفاض بـ2.3%.

وجاء انخفاض الأسهم مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، الذين أنهوا معاملاتهم يومها على مبيعات صافية بـ47 مليون جنيه للمصريين و31.1 مليون جنيه للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات صافية للأجانب بـ78.1 مليون جنيه.