التعويم يرفع استثمارات الأجانب في "المحفظة" إلى 14.6 مليار دولار

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات عن الفترة بين يوليو/تموز من العام الماضي ومارس/آذار من العام الجاري ارتفاع صافي استثمارات الأجانب في المحفظة، الاستثمارات في الأوراق المالية، إلى 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات للخارج بـ3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي في بيانه المنشور اليوم عن ميزان المدفوعات إن الارتفاع الكبير في استثمارات المحفظة يعزى إلى استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية بعد قراراته في 6 مارس الماضي.

وكان البنك المركزي سمح في مارس بارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه، لغلق الفجوة مع سعر الصرف الموازي، مع زيادة أسعار الفائدة لكبح وتيرة التضخم المتفاقمة منذ العام السابق.

وساهمت قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة في 2022 في خروج تدفقات من الاستثمار الأجنبي في محفظة الأوراق المالية بأكثر من 20 مليار دولار، ما زج بالبلاد في أزمة نقص للنقد الأجنبي استمرت حتى الأشهر الأولى من العام الجاري.

في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 إلى23.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار في الفترة المقابلة، وأشار المركزي في بيانه لأثر صفقة رأس الحكمة على رفع قيمة هذه الاستثمارات.

بينما انكمشت الصادرات خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 إلى 24.1 مليار دولار مقابل 31 مليارًا في الفترة المقابلة، ما يعكس تأثير أزمة نقص النقد الأجنبي على النشاط الإنتاجي.

وأظهر ميزان المدفوعات تحقيق فائض بـ4.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر من العام المالي 2023/2024  مقارنة بفائض 281.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.