نائب برلماني يدعو إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر وكل المحبوسين في قضايا رأي

دعا عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي إلى الإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، والتحقيق في تعرضه للتعذيب خلال استجوابه.

واستنكر البياضي، في تصريح لـ المنصة، تقييد حرية أي شخص لممارسته حقه الطبيعي في إبداء الرأي، سواء بالكتابة أو الرسم أو التصوير، طالما لم يحرض على العنف.

وكانت زوجة عمر، ندى مغيث، أكدت لـ المنصة، الثلاثاء، تعرض زوجها للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي الحقوقي خالد علي، قائلًا لـ المنصة، إن عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الأحد الماضي تجديد حبس عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي". 

وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء 24 يوليو الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

البياضي أوضح أنه كنائب في البرلمان طالب أكثر من مرة بالإفراج عن الصحفيين والموقوفين في قضايا الرأي، وعدم ملاحقة غيرهم "مش منطقي نخرج ناس من السجن وندخل ناس غيرهم. يجب الإفراج عن عُمر وكل المحبوسين في قضايا رأي".

ولفت إلى أن الدستور يكفل الحق لكل مواطن في التعبير عن رأيه، ويحمي هذا الحق، و"من غير المقبول مخالفة نص دستوري واضح".

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

ودعا البياضي إلى التحقيق في تعرض عمر للضرب والتعذيب أثناء استجوابه قبل عرضه على النيابة، مشددًا على أن التعذيب مرفوض جملةً وتفصيلًا.

وكان خالد علي أكد لـ المنصة، الثلاثاء، أن المحامين طلبوا الاستماع لعمر كمجنٍ عليه في الانتهاكات التي تعرض لها خلال القبض عليه واحتجازه قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا، قائلًا "حتى لو لم تكن هناك علامات ظاهرة تدل على التعذيب يجوز الاستماع للمحتجز كمجنٍ عليه، ولدينا أمل في استجابة سريعة للاستماع لأشرف عُمر". 

وصدّقت مصر  عام 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، التي بموجبها تلتزم الدول الأطراف بإجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب، بينما لم تنضم بعد للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

وتنص المادة 52 من الدستور على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، وتوصي المنظمات الأممية والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات تشريعية تعيد تعريف جريمة التعذيب.

وتنص المادة 126 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه".

وحول الإجراءات التي يمكن للبرلمان اتخاذها في حالة عمر والمحبوسين في قضايا الرأي، أوضح البياضي أن مجلس النواب في إجازة حاليًا، ولا يمتلك سوى استخدام أداة "السؤال البرلماني".

وقال البياضي "في الحالات الشبيهة بحالة أشرف، يتم توجيه اتهامات للشخص لا علاقة لها بحرية النشر والتعبير كاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ولما بنسأل بييجي الرد أن المقبوض عليه متهم في قضايا إرهاب مش حرية نشر".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وأدانت، أمس، 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق أن أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".