خلاف داخل "التموين" حول جدوى "تسعيرة السكر"

كشف مصدر مقرب من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين عدد من المعنيين بملف السكر داخل الوزارة حول جدوى التقدم بطلب لمجلس الوزراء لفرض تسعيرة جبرية على السكر، بعد القفزات غير المبررة التي شهدها خلال الشهر الماضي.

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع وصول سعر الكيلو للمستهلكين نحو 50 جنيهًا في أسواق القطاع الخاص، وسط اتهامات لمصنّعي الحلوى بتخزينهم كميات كبيرة من السكر استعدادًا للموسم الرمضاني، وهو ما نفته شعبة مصنعي الحلوى في وقت سابق.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجانب المعارض للقرار استشهد بأن فرض سعر جبري على الأرز لم يسهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار لكن أدى لمفاقمتها.

كانت وزارة التموين استخدمت آلية تحديد سعر البيع للمستهلك في سبتمبر/أيلول 2022 مع الأرز بوضع حد أقصى لسعر الكيلو المعبأ، لكنها تراجعت عن القرار في فبراير/شباط الماضي مع نقص المعروض في السوق.

وأكد المصدر أن الجانب نفسه يرى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي جيد يمكنها من توفير المنتج داخل المنظومة التموينية وبقالات التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، كما يمكن توفيره لكل المواطنين عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مبادرة خفض الأسعار.

بينما يرى الجانب المؤيد لقرار التسعيرة الجبرية أن الوزارة ستنجح في التحكم في أسعار السكر لأن عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة لهذه السلعة في مصر مملوكة للدولة، ويمكن أن تلزم هذه المصانع تجار السكر بسعر بيع محدد للمستهلك النهائي.

وتوجد في مصر 15 شركة في مجال تكرير السكر، ثمانٍ منها تعمل على تكرير قصب السكر وسبع على تكرير سكر البنجر، وتتبع الشركات الثمانية كلها الشركة القابضة الغذائية، التي تتبع بدورها وزارة التموين، بينما يمتلك القطاع الخاص ثلاث شركات في مجال تكرير سكر البنجر والباقي تابع للدولة أيضًا.

ووفقًا للمصدر، اقترح الجانب المؤيد ربط حصول التجار والشركات على السكر بإعادة بيع المنتج بأسعار معينة، مع حصول الوزارة على المعلومات الكاملة الخاصة بأماكن توزيع المنتج من جانبهم لتسهيل عملية مراقبة عمليات التسعير، والتأكد من طرح كل الكميات التي يحصلون عليها داخل الأسواق بالفعل.

وتابع المصدر، "الأقرب داخل الوزارة حتى الآن هو الاستمرار في عمليات التواصل مع الشركات والتجار بشكل مباشر والتأكيد على ضرورة تسعير المنتج بشكل أكثر عقلانية، مع ترك فكرة اتخاذ قرار التسعير الجبري لمجلس الوزراء بعد عرض كل وجهات النظر المطروحة في هذا الإطار".

وكان وزير التموين أكد في 26 نوفمبر الماضي، أنه حال عدم استقرار أسعار السكر خلال عشرة أيام سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لفرض تسعيرة جبرية على التجار.