على الرغم من ضم الحكومة، السكر، لمبادرة خفض أسعار السلع التي أُعلن عنها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تقضي بخفض الأسعار بنسب تترواح بين 15 إلى 25%؛ فإن أسعار السكر ارتفعت خلال اليومين الماضيين لتتراوح بين 40 إلى 46 جنيهًا، حسب تجار تجزئة.
ويقول رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي، إن سعر طن السكر الأبيض الخام قفز بشكل غير مسبوق، ليصل اليوم إلى 47 ألف جنيه، مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه في أكتوبر الماضي.
وأوضح الفندي لـ المنصة، أن سعر الكيلو بسوق التجزئة للمستهلك قد يصل إلى 50 جنيهًا. فيما سجل سعر كيلو السكر في سوق التجزئة 43 جنيهًا منذ 3 أيام، حسبما ذكر تاجر تجزئة، رفض نشر اسمه، لـ المنصة. ورفض التاجر شراء كميات جديدة من الموزع لغلاء السعر، وعدم ضمان الإقبال على شرائه من قبل المستهلكين.
وأضاف الفندي أنه لا يوجد سبب واضح لهذه الزيادة الكبيرة في ظل وجود مخزون يكفي استهلاك البلاد لعدة أشهر.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قال، في بيان، سبتمبر/أيلول الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السكر يكفي لفترة 7 شهور.
البورصة السلعية
وكشف رئيس شعبة السكر أن البورصة السلعية لم تطرح السكر للتجار والمصانع منذ الأسبوع الماضي، دون تفسير ذلك، موضحًا أن "طرح كميات من السكر الأبيض بالبورصة السلعية كان سيعمل على تهدئة السعر بالأسواق".
لكن مصدرًا مقربًا من وزير التموين، قال إنه "لا يوجد تأثير لتداول السكر في البورصة السلعية على الأسواق"، لأن "تأثيرها على الأسعار سواء بالانخفاض أو بالزيادة مرتبط بطرح كميات كبيرة من المنتج للتداول".
وأضاف المصدر لـ المنصة، أنه يجب أيضًا نشر ثقافة البورصة وآليات عملها بين الموردين والمنتجين، والقيام بتسجيل أكبر قدر من التجار داخل البورصة السلعية، لافتًا إلى أن وزارة التموين تعاقدت على شراء 100 ألف طن سكر، وتدرس حاليًا شراء كمية مماثلة قبل نهاية 2023، عبر طرح مناقصات قد تكون على دفعتين.
وأوضح المصدر أن الكميات التي يتم توفيرها عبر الاستيراد سيتم طرحها بالسوق المحلية، عبر المجمعات الاستهلاكية بجانب طرح كميات أخرى بالبورصة السلعية حسب احتياجات وحجم التداول اليومي عليها.
زيادة مساحات زراعة البنجر
في السياق نفسه، أشار نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إلى زيادة زراعة بنجر السكر خلال السنوات الماضية نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار التوريد، فضلًا عن عدم انخفاض حجم المنزرع من قصب السكر.
وارتفعت أسعار توريد بنجر السكر إلى ما يقارب الـ1000 جنيه للطن خلال العام المالي 2022/2023، مع توقعات بزيادتها إلى 1200 جنيه خلال عام 2023/2024، حسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.
وأضاف أبو صدام لـ المنصة، أن الإنتاج المحلي من السكر لا يفي بكل الاحتياجات، إذ لجأت مصر في بعض السنوات إلى الاستيراد، وإن لم يكن بكميات كبيرة.
وبلغت كمية الإنتاج المحلي من المحاصيل السكرية خلال عام 2021 ما يتجاوز 30 مليون من قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة 17.3% عن العام السابق عليه، الذي بلغ الإنتاج فيه 25.6 مليون طن، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، استهلكت مصر نحو 3.3 مليون طن خلال من السكر فى 2022/2023، بينما بلغ إنتاجها نحو 2.7 مليون طن.
ويقدر نقيب الفلاحين تكلفة إنتاج كيلو السكر على المصانع بما يترواح بين 12 إلى 15 جنيهًا فقط، فيما يتم بيعه بأسعار تتراوح بين 40 إلى 47 جنيهًا.
في السياق نفسه، توقع رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمعهد البحوث الزراعية مصطفى عبد الجواد، تراجع مساحة زراعة قصب السكر إلى 325 ألف فدان خلال العام المقبل 2023/2024، مقابل 350 ألف فدان خلال العام المالي الماضي 2022/2023.
كما توقع عبد الجواد ارتفاع المساحة المزروعة من بنجر السكر خلال العام المقبل 2024 إلى 750 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان خلال العام الحالي، وذلك بسبب دخول مصنع القناة المُنتج لسكر البنجر حيز التشغيل.
ومصنع القناة يعدّ من أكبر مصانع إنتاج سكر البنجر في العالم، وستصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال العام المقبل إلى نحو 900 ألف طن سنويًا.
ويعمل فى مصر 15 مصنع سكر، بينها 8 تعتمد على القصب، وجميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر، بينها 3 للقطاع الخاص، إضافة إلى مصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع قصب السكر والموجودة فى 5 محافظات أكثر من 7 ملايين طن قصب، مقسمة ما بين 1.7 مليون طن لمصنع كوم أمبو، و1.26 مليون طن لمصنع قوص، و1.1 مليون طن لمصانع إدفو وأرمنت ونجع حمادي، و700 ألف طن لمصنع دشنا، و460 ألف طن لمصنع جرجا، و180 ألف طن لمصنع أبو قرقاص.