حبس 14 مواطنا 15 يوما لمشاركتهم في تظاهرات الإسكندرية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأحد، بحبس 14 من المتظاهرين المقبوض عليهم يوم الجمعة الماضي في محافظة الإسكندرية، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات دعم فلسطين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 أمن دولة، وفق الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وقال مدير الجبهة أحمد نديم لـ المنصة، إن النيابة سألت المتظاهرين "هتفتوا بإيه؟ وخط سير المظاهرة إيه؟"، مشيرًا إلى استمرار التحقيق لنحو 7 ساعات.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي قال لـ المنصة، أمس الأحد، إن محامين بالإسكندرية "رصدوا القبض على 65 متظاهرًا"، مشيرًا إلى إنه حتى فجر أمس "الأهالي بيقولوا بيخرجوا".

بدورها قدّرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، مساء أمس الأحد، عدد المقبوض عليهم في الإسكندرية "بـ70 متظاهرًا"، راصدة تلقي أسر بعض المقبوض عليهم في الإسكندرية "مكالمات من أجهزة الأمن بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالإسكندرية لاستلام ذويهم دون تحرير بلاغات، ولكن لم تتأكد غرفة طوارئ المفوضية المصرية من عدد من تلقوا المكالمات، أو حقيقة إطلاق سراحهم عقب ذلك دون تحقيق رسمي".

وفيما قال علي لـ المنصة أمس إن المحامين لم يرصدوا بعد عدد المفرج عنهم في الإسكندرية، بحسب شهادات الأهالي، ومن بقي قيد الحبس، جاء عرض 14 منهم فقط على النيابة. وأوضح نديم لـ المنصة أن ضبط الـ14 متظاهرًا تم "بناء على إذن من النيابة"، مشيرًا إلى أن القبض عليهم "تم من المظاهرة أو بعدها بليل من على القهاوي".

وفيما يخص الاتهامات، قال نديم "في ناس اتهموا بالانضمام لجماعة إرهابية فقط، وناس اتهموا بالاشتراك في التجمهر"، مشيرًا إلى "عدم إطلاع النيابة المحامين على تحريات الأجهزة الأمنية".

ولفت إلى أن التحقيقات بدأت من 2:30 ظهر أمس وحتى 8:30 ليلًا، ونوه إلى أنه عقب التحقيق "تقرر ترحيل الـ14 متهمًا، والمحامون لم يعرفوا بعد مكان الترحيل".

ونفى نديم أن يكون "المحامين على علم بعرض مزيد من المتظاهرين اليوم الاثنين على النيابة من عدمه"، فيما تمسك خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك، بأمله في أن يفرج عن المقبوض عليهم من التظاهرات دون تحرير محاضر لهم.

وكانت الجبهة قد بينت عبر حسابها على فيسبوك، أمس، أن المتظاهرين الذين قبض عليهم بالإسكندرية "تم احتجازهم في أحد معسكرات الأمن، ثم تم ترحيلهم مساء 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقر الأمن الوطني في منطقة سموحة، قبل ظهورهم أمام النيابة"، ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيانها، قائمة بأسماء الـ14 متظاهرًا.

وأثار خبر القبض على متظاهري دعم فلسطين استنكار العديد من القوى السياسية، إذ قالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إن القبض على المتظاهرين يمثل تراجعًا ملحوظًا "عن النهج والوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية على نفسها"، فيما طالبت الحركة المدنية، في بيان لها أمس، بالإفراج الفوري عن كل من تم القبض عليهم "حفاظًا على روح التضامن الوطني بين جموع المصريين مع فلسطين وأهلنا في غزة".

وشهدت ميادين مصر، الجمعة، نوعين من التظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، بعضها رتبت لها وحشدتها مؤسسات الدولة لمنح "تفويض" للرئيس في كل ما يخص دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، وأخرى خرجت بدعوات شعبية، مرددة هتافات من بينها "المظاهرة بجد مش تفويض لحد". 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات الرئاسية والمقرر إجرائها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبعد الإفراج عن المئات من السجناء والمحبوسين احتياطيًا على مدار الشهور الماضية، إثر إطلاق الحوار الوطني الذي عُلقت جلساته بسبب الانتخابات.