عَ السريع| العفو عن 60 سجين رأي.. ومُراقب يُسرب امتحان الإنجليزي

أعلنت لجنة العفو الرئاسي اليوم، بدء تنفيذ الإفراج عن 60 من سجناء الرأي والعمال في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، وشملت القائمة ‏23 سجينًا من سجن طرة، و‏26 من سجن أبي زعبل، و‏8 من سجن القناطر، وسجينين من السجن المركزي، وسجين آخرين من سجن المنيا، بحسب عضو اللجنة طارق الخولي في تغريدة على تويتر.

وقال عضو اللجنة كمال أبو عيطة، إن قائمة المفرج عنهم غلبت عليها اﻷسماء العمالية التي احتجزت في قضايا مختلفة مثل المعترضين على لائحة التأمينات، وعمال من النقل العام جرى حبسهم على خلفية الاتهام بـ"انضمام لجماعات إرهابية"، دون وجود أي صلة بين هؤلاء العمال وتلك الجماعات.

وأكد أبو عيطة للمنصة أن ملف المحبوسين على قائمة أولويات الحوار الوطني الذي حضره أمس الأول، مشيراً إلى دراسة المزيد من قوائم العفو الفترة المقبلة بالتزامن مع ذكرى "ثورة 23 يوليو/ تموز 1952".

في سياق متصل، لفت أبو عيطة إلى خروج دفعة من الغارمين والغارمات من السجون بإجمالي ٧٥ حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية اليوم الخميس.

فشلت وزارة التربية والتعليم، مجددًا، في منع تسريب أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن امتحانات الثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحان في التاسعة من صباح اليوم الخميس.

وأوضح مصدر قيادي بغرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة وإدارة امتحانات الثانوية العامة، للمنصة، أن مصدر التسريب مراقب في لجنة امتحان، استغل غياب أحد الطلاب الممتحنين، وصوّر البوكليت الخاص بذلك الطالب داخل حمام المدرسة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أو صفته، "على الفور صدر القرار بإحالة المراقب للتحقيق مع حرمانه من استكمال عمله في امتحانات الثانوية".

ولم يحدد القيادي التعليمي، اسم اللجنة التي يعمل فيها المراقب المتهم، حفاظًا على سير التحقيقات، لكنه أشار إلى ضبط 6 طلاب آخرين لتصوير الأسئلة ونشرها وجرى تحرير محاضر غش إلكتروني.

وسبق أن نجحت صفحات الغش الإلكتروني وغرف تطبيق تليجرام، في تسريب أسئلة امتحان اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية، والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية واللغة العربية، والكيمياء والجغرافيا.

وينص قانون مكافحة الغش في الامتحانات رقم 205 لسنة 2020، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كذلك ينص القانون على حرمان الطالب الذي يشارك في تسرب اﻷسئلة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في المواد جميعها.

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تعقب القناة اﻷولى المصرية لموقع المنصة، وحجبها فيديو حوار مع رئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي من صفحة المنصة على فيسبوك، بدعوى استخدام مادة مملوكة للقناة حصريًا خلافًا للحقيقة.

واعتبرت المؤسسة، تصرف القناة الرسمية، انتهاكًا يزيد من التضييقات والتعسفات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في مصر، وهو ما يتنافى مع دعاوى السلطات المصرية المعلنة بإجراء تغيير في سياستها تجاه الحقوق والحريات.

وكانت المنصة أرسلت 12 يونيو/ حزيران الماضي ثلاث شكاوى ضد القناة الأولى المصرية إلى كل من رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب الواقعة المشار إليها.

وضمّنت المنصة في الحوار المسجل بالفيديو مع السياسي البارز والذي نشر بعنوان "مع أحمد الطنطاوي.. عن 'الحوار' ووعود الرئيس"، مقطعًا طوله 24 ثانية من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اقتطع من فيديو بثته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب، لتفاجأ المنصة بعد ساعات بحجب الفيديو من فيسبوك بواسطة القناة الأولى المصرية، بدعوى أنه مملوك لها.

وأكدت المنصة في الشكاوى التي تقدمت بها، أن "القناة الأولى المصرية لا حق لها في احتكار المادة التي تنشرها رئاسة الجمهورية"، كما اعتبرت أن الإجراء الذي اتخذته القناة المذكورة "يتعارض مع الثوابت القانونية والأعراف المهنية، خاصة وأن المقتطفات التي تضمنها الفيديو الذي تم الإبلاغ عنه تمثّل مناسبة عامة سياسية يوجّه من خلالها رئيس الجمهورية تصريحات عامة للجمهور دون استثناء (...) ولم تتضمن أي مواد ذات طبيعة استثنائية يحظر القانون نشرها أو تداولها". ومن جهتها، أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المقطع المستخدم في الحوار لم يكن مأخوذًا من التليفزيون الرسمي أو موسومًا بوسم إحدى قنواته. وهو ما يؤكد الاستهداف المباشر والموجه.

وتكرر مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها الكامل مع موقع المنصة ومطلبها بضرورة توقف التليفزيون المصري عن ملاحقة المواقع الصحفية المستقلة تحت دعاوى حماية المحتوى المملوك لها على غير الحقيقة.

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مضاعفة عدد المقاعد المخصصة بالجامعات الحكومية لطلاب التعليم الفني، من 10% إلى 20% من جملة المقبولين فيها العام الجاري.

ومن المقرر تطبيق القرار ابتداءً من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2022– 2023، حسبما صرّح مصدر قيادي بالوزارة، ومسؤول بقكاع التعليم الفني للمنصة.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد مناقشات طويلة بين التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كجزء من توجه حكومي لإغراء طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية، وإتاحة فرص أكبر لهم في استكمال الدراسة الجامعية.

وأضاف القيادي التعليمي، أن وزارة التعليم العالي أبلغتنا بأنه لا تعديل في قواعد التنسيق بالجامعات التكنولوجية، إذ ستقبل 80% من طلابها من خريجي المدارس الفنية، والـ20% الأخرى من حملة شهادة الثانوية العامة، لافتا إلى أن قرار مضاعفة نسبة الملتحقين بالجامعات الحكومية لطلاب التعليم الفني، يستفيد منه الحاصلون على دبلوم الخمس سنوات، ودبلوم الثلاث سنوات، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية (فنية متطورة).

وقال إن الجامعات الحكومية لن تُجري اختبارات قدرات للطلاب خريجي المدارس الفنية المقرر التحاقهم بكليات الهندسة أمّا باقي الكليات فكلّ واحدة وفق آليات الالتحاق بها (سواء بقدرات أو بدون)، بعكس الجامعات التكنولوجية التي يظلّ النجاح في اختبارات القدرات شرطًا أساسيا للقبول بجميع كلياتها، سواء لخريجي المدارس الفنية، أو الحاصلين على الثانوية العامة.

فرضت وزارة الداخلية رسومًا سنوية إضافية جديدة على تراخيص السيارات المملوكة لكلّ من شركات الدعاية والإعلان والمصانع والمحال التجارية.

وأدخل قرار صادر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يكون بموجبها إنشاء سجل مسلسل ورقي أو إلكتروني أو كليهما بالإدارة العامة للمرور، تُقيد فيـه الطلبات المقدمة لاعتماد شركات الدعاية والإعلان أو الشركات التي تكون الدعايـة و الإعلان من أنشطتها وفقًا لتاريخ التقدم بالطلب على النموذج المعـد لـذلك، مقابـل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائتي جنيه.

ويفرض القرار  رسمًا سنويًا على تراخيص الاعلانات الملحقة بسيارات شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية، ويكون الرسم بالنسبة لسياراتها الأجرة بواقع 1000 جنيه للاستيكرز، و1200 جنيه للافتات الدعاية المجسمة أو الثابتة، و 1400 جنيه للافتات الدعاية  الإلكترونية.

أما سياراتها الملاكي ونقل الركاب حتى 17 راكبًا  فتكون فئات الرسم بواقع 2400 جنيه للاستيكرز، و2600 جنيه  للمجسم أو الثابت، و2800 جنيه للإلكتروني.

وبالنسبة لسيارات نقل الركاب أكثر من 17 راكبًا فتكون فئات الرسم 2800 جنيه للاستيكرز، و3000 جنيه للمجسم أو الثابت، و3200 جنيه للإلكترونى، ويكون الرسم بواقع مائتي جنيه الدراجات الآلية بكافة أنواعها. كما يفرض القرار رسوم

وإقرار رسوم إضافية بصفة سنوية على مركبات النقل المملوكة لتلك الشركات، بحيث تكون فئات الرسم بالنسبة للسيارات النقل حمولة حتى 1.5 طن2400 جنيه  للاستيكرز، و2600 جنيه للمجسم أو الثابت، و2800 جنيه للإلكتروني، وبالنسبة للسيارت النقل حمولة من 1.5 طن حتى 5 أطنان يكون الرسم 2800 جنيه للاستيكرز ،و3000 جنيه  المجسم أو الثابت، و3200 جنيه الالكتروني، وبالنسبة للسيارات النقل حمولة أكثر من 5 أطنان  يكون الرسم 2900 جنيه للاستيكرز، و3100 جنيه للمجسم أو الثابت، و3300 جنيه للالكتروني.

كشف الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور تفاصيل زيارته إلى المملكة العربية السعودية بصحبة صحفي آخر، لم يسمه، بعد دخولهما المملكة بجوازات سفر غير إسرائيلية، وسط تكهنات وحديث عن تطبيع وشيك بين الرياض وتل أبيب.

وفي التجربة التي نشرها ليمور بصحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، تحت عنوان "أهلًا وسهلًا بكم هنا، زيارة للسعودية أعادتنا إلى إسرائيل متفائلين"، كشف عن الترحيب الكبير الذي لقياه من السعوديين بمجرد الكشف عن جنسيتهما، ووصل اﻷمر حدّ الدعوة لتناول القهوة والتمور، مع التساؤل المتكرر "من إسرائيل حقًا؟".

وبيّن ليمور أن السعوديين خالطهم مزيج من الشعور بالتوتر والفضول، لأنها المرة الأولى التي يلتقون فيها بإسرائيليين، ليقرر الصحفيان كشف هويتهما عمدًا في كل مكان للحصول على رد حقيقي، وصفوه بـ"المفاجئ" الخالي من أي شعور عدائي، حتى من أولئك الرافضين للصحفيين اكتفوا بإدارة ظهورهم بأدب.

وعندما تحدثا الصحفيان إلى شاب سعودي التقوه في مطعم، أخبرهما "مُرحب بكما هنا، وليس لدينا مشكلة مع الأديان"، قبل أن يدعوانه لزيارة تل أبيب ليرد "إن شاء الله".

وأشارا الصحفيان إلى زيارتهما لمسجدين؛ اﻷول مسجد الملك خالد بن عبدالعزيز، والذي أثارا إعجابهما ووجدا فيه عددًا قليلًا من المصلين، والثاني مسجد الراجحي الذي يمتاز بالشهرة الكبيرة بسبب موقعه المركزي.

جدير بالذكر أن زيارة ليمور وصديقه ليست الأولى التي يدخل فيها صحفي إسرائيلي إلى السعودية، ففي أبريل/ نيسان 2019 أثار الصحفي الإسرائيلي يوسف زينيتش جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي بعد انتشار صور له بالزي السعودي في المملكة، بعد نشر تقرير بعنوان "في السعودية بالزي اليهودي والعباءة" في يسرائيل هيوم، الذي شمل الحديث عن رحلته بدءًا من طلب الحصول على التأشيرة حتى مغادرته المملكة.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تخليه عن زعامة حزب المحافظين، والبقاء في منصبه الحكومي حتّى انتخاب بديل.

وحسب شبكة بي بي سي البريطانية، جاءت استقالة جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، بعد سلسلة من الاستقالات الأسبوع الجاري من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته.

ومن جهتها، وصفت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، قرار جونسون بـ"الصائب"، وكتبت عبر حسابها في تويتر، "يجب التحلي بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد، خاصة وأن الحكومة بقيادة جونسون حققت انجازات عدّة".

وجاءت استقالة جونسون إثر استقالة 59 وزيرًا ونائبًا من الحكومة، من بينهم وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، فضلاً عن وزيرة في الخزانة هيلين واتلي، ووزير الدولة لشؤون الأمن والحدود داميان هيندز.

كما قدم وزير الدولة لشؤون المعاشات استقالته اليوم أيضًا، إلى جانب جيمس كارتليج مساعد وزير العدل، وكريس فيليب مساعد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام.