الطنطاوي يعلق حملته 48 ساعة: وصلنا توكيلان فقط بسبب المضايقات
أعلن السياسي أحمد الطنطاوي تعليق أعمال حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، اعتراضًا على ما وصفه بـ"منع السلطة مؤيديه من تحرير توكيلات ترشحه بمكاتب الشهر العقاري".
واتهم طنطاوي، والذي سبق أن أعلن عن نيته بخوض السباق الانتخابي المقبل، "السلطة بمحاولة منع ترشحه في الانتخابات، في ظل وصول عدد أفراد حملته ممن يرغبون في عمل التوكيلات لـ23 ألف متطوع، فضلًا عن المواطنين الذين قرروا دعمه بشكل فردي"، على حد قوله، مستدركًا "السلطة قررت إنها تمنع ترشحنا من المنبع".
وتابع "إحنا في نهاية يومين من التوكيلات لحملة عدد مؤيديها بهذا الشكل، ووصلنا توكيلين اثنين فقط".
وأوضح الطنطاوي، في فيديو على فيسبوك، أن قرار حملته بتعليق عملها يقف وراءه 5 أسباب بعضها تنظيمي مرتبط بالحملة من الداخل "علشان الناس ياخدوا أنفاسهم وبعضهم ياخد فرصة يتجنب من الأذى، ما كان واضحًا معنا بإنه فوق احتماله".
ومن جانبه قال مصدر بمكتب الشهر العقاري بالشيخ زايد لـ المنصة، إن مكاتب التوثيق المخصصة لعمل تأييدات المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية من المقرر أن تعمل خلال الإجازة الرسمية على مدى اليومين المقبلين الخميس المحدد كإجازة المولد النبوي والجمعة العطلة اﻷسبوعية.
وأضاف الطنطاوي أن السبب الثاني يتمثل في أنه بداية من اليوم الأربعاء سيعقد لقاءات لتوسيع دائرة التشاور مع سياسيين وحقوقيين. أما السبب الثالث، فأرجعه الطنطاوي إلى أمور مرتبطة بتجهيز برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن الهيئة الاستشارية لحملته المسماه بـ"لجنة الأمناء" ستعقد اجتماعًا غدًا الخميس "علشان نعرض عليهم أداء الحملة في الفترة الماضية، وخططها في الأيام اللي جاية، والمحاور الرئيسية في البرنامج الانتخابي".
وفي السبب الرابع، طالب الطنطاوي رئيس الجمهورية بأن "يتحمل شيئًا من مسؤولياته تجاه المواطنين، بصفته مسؤولًا عن أداء الأجهزة التنفيذية وعن ضمان حق المواطنين في انتخابات رئاسية حقيقية".
وأكد الطنطاوي في النقطة الخامسة أنهم سيحاولون خلال الـ48 ساعة، وهي فترة تعليق الحملة، استطلاع رأي الناس وتوصياتهم للحملة "تقدر تعمل إيه الفترة الجاية، وهل توقفها عند هذا الحد هينظر له على إنه انسحاب، أو اتخاذ أم قرار صحيح وشجاعة".
وأعلن طنطاوي أنه سيرفع خلال اليومين المقبلين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا تطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات، بجعل عملية تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر تحت إشراف قضائي كامل؛ بوصفها مرحلة مهمة جدًا من مراحل الانتخابات.
كما أضاف أنه سيضمّن الدعوى طلبًا آخر بإلزام الشهر العقاري بضمان المساواة بين المواطنين في تحديد مكاتب التوثيق المخصصة لعمل التوكيلات، مؤكدًا أن هناك مدن كاملة لم تحدد الهيئة الوطنية فيها أي مكتب لعمل تلك التوكيلات من بينها مدينته قلين بكفر الشيخ، قائلًا "مش عارف دي صدفة ولا إيه؟".
وكان الطنطاوي، المنحدر من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، أعلن في 20 أبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية "للفوز بها" طالما كانت "جادة وحقيقية"، وأشار آنذاك إلى أنه سيبدأ لدى عودته من بيروت "جولة مشاورات مكثفة" مع الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الاجتماعية. وقبيل عودته قُبض على عدد من أفراد أسرته، قبل أن يفرج عن بعضهم في وقت لاحق.
وسبق أن أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، عن دعوة الناخبين للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد فتح باب الترشح لمدة 10 أيام من الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى السبت 14 أكتوبر، تتلقى خلالها الهيئة طلبات الترشح يوميًا، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهرًا.
وتُعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكيّن والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الاثنين 16 أكتوبر.
وفي أعقاب فحص طلبات الترشح واستبعاد المرشحين غير المستوفيين للشروط القانونية، وانتهاء إجراءات التظلم من تلك القرارات، ستُعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين المقبولين بداية من ذلك التاريخ.
وحتى الآن أعلن 6 سياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة.