استمرار حبس هشام قاسم لحين صدور الحكم السبت المقبل.. ومحاميه: المحكمة رفضت سماع شهود النفي

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم السبت، حجز قضية الناشر الصحفي ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم على ذمة اتهامه بـ"سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب وأميني شرطة"، للحكم السبت المقبل 16 سبتمبر/أيلول الجاري، مع استمرار حبسه، بحسب محاميه ناصر أمين.

وتعتبر جلسة اليوم هي الثانية، بعد جلسة السبت الماضي، التي حضرها قاسم مضربًا عن الطعام.

وقال ناصر أمين لـ المنصة، إن "هشام حضر اليوم من محبسه في حالة إعياء بسبب إضرابه عن الطعام"، متابعًا أن "فريق الدفاع تولى تقديم دفاعه في كل التهم المنسوبة إلى موكله، وفندها بالأدلة"، مشيرًا إلى تقديمه "حافظة المستندات" الدالة على براءة قاسم.

ولفت أمين إلى أن المرافعة استمرت "على مدار ساعة ونصف، ثم بعد ذلك قررت المحكمة حجز الدعوة للحكم يوم السبت القادم"، كاشفًا عن تجاهل المحكمة لطلب الدفاع بالاستماع إلى شهود النفي، وهو الطلب الذي تقدم به الجلسة الماضية.

 وأوضح محامي قاسم "كررنا طلب سماع شهود النفي وهما الأستاذ أكمل قرطام والأستاذة جميلة إسماعيل. حضر الشهود بالفعل ونوهنا إلى أن الشهود جاهزين في قاعة المحكمة"، مستدركًا "لكن المحكمة لم تسمح بسماع الشهود".

ولفت أمين إلى أن رد المحكمة على طلب الدفاع لسماع شاهدي النفي كان إنها سترد في نهاية الجلسة، متابعًا إنها لم ترد و"فوجئنا في نهاية الجلسة إنها حجزت الدعوى للحكم".

اللجوء للحيلة لإثبات النفي

وشدد أمين على أن قرار المحكمة بتجاهل طلبهم جاء "رغم أن الدفاع نوه إلى أن براءة هشام تكمن في شهادة شهود النفي"، مبينًا أن فريق الدفاع لجأ إلى حيلة لإدراج شهادة شهود النفي، بتقديم "شهادة موثقة من الشهر العقاري لكلًا من جميلة إسماعيل وأكمل قرطام، وطلبنا ضمها لملف الدعوة لتكون جزءً من الشهادات".

وأكد على أن فريق الدفاع سيستند إلى تجاهل المحكمة لطلب شهود النفي "أمام محكمة الاستئناف"، وهي درجة التقاضي التالية حال صدر حكم إدانة لقاسم.

وأضاف أنه حال إدانة قاسم، فالحكم "وفقًا لأحكام القانون، حبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات"، حسب تقديرات المحكمة.

وخارج قاعة المحكمة ، أفاد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لـ المنصة بأن الأمن "زي الجلسة اللي فاتت لم يسمحوا لغير المحامين بدخول مبنى المحكمة". وكانت المنصة رصدت انعقاد الجلسة الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة، منع إثرها حرس المحكمة الصحفيين والحقوقيين من الدخول.

وتحظى قضية قاسم باهتمام حقوقي وسياسي، إذ وصفت 12 منظمة حقوقية محاكمة قاسم بـ"التنكيل"، فيما يطالب سياسيون بالإفراج الفوري عن قاسم.

تصاعد الأزمة

بدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل ر د قاسم من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده".

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة، في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، في بوست على فيسبوك، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.