استمرار حبس هشام قاسم وتأجيل محاكمته أسبوعًا.. وجميلة إسماعيل: مضرب عن الطعام

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم على ذمة اتهامه بـ"سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب"، وذلك لجلسة 9 سبتمبر/أيلول الجاري مع استمرار حبسه، بحسب علاء فاروق، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ومن جهتها، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل للمنصة، عقب الجلسة، إن قاسم أبلغها أنه مضرب عن الطعام اعتراضًا على "الإجراءات المتخذة ضده"، وأوضحت أنه فور وصوله للجلسة طلب كرسيًا "ﻷنه ما قعدش على كرسي من أول أيام حبسه".

وقال فاروق للمنصة، إن المحكمة صرحت لدفاع قاسم بالاطلاع والحصول على صورة رسمية من القضية، وضم ملف البلاغ رقم 11012 لسنة 2015 نيابة الأموال العامة الخاص باتهام أبو عيطة بالتربح.

وانعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، منعت إثرها قوات حرس المحكمة عددًا من الصحفيين من بينهم صحفي المنصة، وعددًا من الحقوقيين أبرزهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، من دخول الجلسة.

وبحسب المحامي الحقوقي حسن الأزهري، الذي حضر الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي ناصر أمين، وكيل قاسم، والذي دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الحبس يمثل مسارًا استثنائيًا في قضايا النشر.

وأكد أمين أن قرار النيابة بحبس وكيله يُعد قرارًا غير طبيعي، متسائلًا "كيف يتم حبس ناشر وسياسي بحجم هشام قاسم، الذي تولى تأسيس صحيفة المصري اليوم؟".

وتابع "جئنا إلى المحكمة اليوم بعدما تعرضنا له في النيابة العامة من قرارات وإجراءات استثنائية، ونثق في المحكمة واستقلالها وأنه لا سلطان عليها إلا لنفسها".

وسبق أن اشتكى ناصر أمين، مما وصفه بـ"تعنت السلطات" في السماح لهم بالاطلاع على نص تحقيقات قضية اتهام قاسم.

وخلال المرافعة، طلب أمين سماع شهود النفي في واقعة اتهام قاسم بإهانة ضباط مباحث قسم السيدة، وهم كلًا من رئيسة حزب الدستور، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والبرلماني السابق إيهاب الخولي.

كما طلب سماع شهود الإثبات في واقعة إهانة ضباط الشرطة، وضم دفتر أحوال القسم والذي يبين مَن مِن الضباط المبلغين كان موجودًا بالقسم، وفي أي وقت كان تواجده، ودفتر المأمورية التي رحّلت قاسم من وإلى النيابة.

وفي المقابل، حضر الجلسة محام عن أبو عيطة، وأثبت الإدعاء مدنيًا مطالبًا بتعويض وقدره 15 ألف جنيه.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج". وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة، في البلاغ المقدم ضده من أبوعيطة، لكن قاسم رفض الإذعان لقرار النيابة العامة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، وذلك بحسب المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

بعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.