دفاع هشام قاسم يشكو "تعنت السلطات": لم نطلع على ملف القضية 

اشتكى المحامي الحقوقي ناصر أمين، أحد أعضاء فريق دفاع الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، مما وصفه بـ"تعنت السلطات" في السماح لهم بالاطلاع على نص تحقيقات قضية اتهامه بسب وقذف عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية، السبت المقبل، محاكمة قاسم في القضية، بعد قرار نيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالته محبوسًا، للمحاكمة، في أعقاب جلسات تحقيق مطولة صدر بشأنه فيها قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، غير أنه امتنع عن سدادها وقضى ليلة في الحبس حتى عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي، والتي قررت حبسه ووجهت له اتهامات جديدة في ضوء بلاغ تقدم به ضباط مباحث القسم اتهموه فيه بالتعدي عليهم.

وأضاف أمين للمنصة، أنهم حاولوا على مدار 4 أيام سابقة الاطلاع على ملف القضية وطبيعة التهم، وفي كل مرة كان سكرتير المحكمة يُبلغهم بأن الملف في حوزة رئيس الدائرة، مضيفًا "إحنا أمام جلسة تم تحديدها منذ أكثر من 10 أيام، والمتهم بتاعنا محبوس، فالمسألة بالغة الخطورة، والمفترض إننا نُمكن من الاطلاع على القضية وفقًا للقانون".

وأوضح أمين أنهم لم يطلعوا حتى على أمر الإحالة الخاص بالقضية، أو الوصف النهائي للتهم الموجهة لقاسم، قائلًا "صعب إن المحامين في قضية زي دي يبقوا ما زالوا يتوقعوا ما هي الأمور القانونية التي يجب أن يؤسسوا عليها دفاعهم".

وعلى صعيد متصل، ندد أعضاء التيار الحر بما وصفوه بانتهاكات حقوق وحريات المعارضين والتنكيل بهم، خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس الاثنين بمقر حزب المحافظين لمناقشة أزمة قضية هشام قاسم والمطالبة بإخلاء سبيله.

وأكد أعضاء التيار الحر، في بيان لهم، أنهم إزاء ذلك التنكيل يدرسون اتخاذ إجراءات قد تصل إلى تجميد أنشطتهم والانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية أو سياسية إلى أن يتم بعث الحياة السياسية على أسس دستورية سليمة.

وأضاف البيان أن التيار الحر وأحزابه السياسية وشخصياته العامة يرون أن تداعيات استمرار حبس قاسم تحت دعوى السب والقذف، تُدلل على توافر سوء النية، خاصة وأن السوابق القضائية المعتادة مع مثل هذا النوع من القضايا تُثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية لإحالة قاسم إلى المحكمة محبوسًا على ذمتها.

ونوه البيان إلى أن ما يؤكد ذلك أيضًا عدم تحقيق النيابة العامة في البلاغ المقدم من قاسم حول التهم التي وجهت له، ولأعضاء التيار، والتي من شأنها لو صحت أن تُسبب له وللأعضاء الإزدراء، فضلا عن الحط من قدرهم بين جماهيرهم، والتي تم تمويل ترويجها في الصحف والمواقع.

وشدد أعضاء التيار على أن عدم الإفراج عن هشام قاسم يمثل مؤشرًا واضحا على غلق الباب أمام أي تفاهمات مع المعارضة السياسية السلمية في البلاد، والتي تعمل وفق الدستور والقانون، ويُدلل على أنه لم تعد هناك مساحة للحركة أمام أحزاب المعارضة.

كما يكشف بوضوح، بحسب البيان، عن توجهات السلطة نحو التوسع في ملاحقة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المعارضة وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة، ويُعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي باتت تطحن كافة طبقات وفئات المجتمع المصري. 

وقررت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء الماضي، نقل قاسم من محبسه في قسم السيدة زينب إلى سجن العاشر من رمضان، حسبما أعلن محاميه ناصر أمين في بوست على فيسبوك.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج". وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.