الحركة المدنية تعد باحتواء "لغط" أزمة أبو عيطة وهشام قاسم: متماسكون ولا انسحابات

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية تماسك كيانها، واعدة في بيان لها، اليوم الخميس، باحتواء "آثار اللغط" الذي خلفته الأزمة الأخيرة بين القيادي بالحركة كمال أبو عيطة، والأمين العام للتيار الحر هشام قاسم، وانتهى بإحالة قاسم إلى محاكمة تُعقد أولى جلساتها بعد غدٍ السبت.

وانتشرت على خلفية الأزمة تخوفات من المصير الذي ينتظر الحركة، خاصة مع وجود أحزاب مشتركة بين التيار الحر وبينها. وتسبب بلاغ تقدم به أبو عيطة ضد قاسم في الانتهاء بقاسم في الحبس، وكانت الترجيحات تُشير إلى احتمال خروج أحزاب التيار الحر من الحركة.

وردًا على ذلك أكدت الحركة "حرصها على التنوع الفكري والسياسي بين جميع مكوناتها الليبرالية والقومية واليسارية"، معتبرة "هذا التنوع مصدر قوة لها وإثراء للحياة السياسية في مصر".

وعبرت الحركة عن دعمها لكل من قاسم وأبو عيطة، إذ طالبت بالإفراج الفوري عن قاسم "إيمانا منها بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تُفرض على أصحاب الرأي الحر"، فيما أكدت اعتزازها بأبو عيطة، وبنزاهة يده. إذ حمل رد قاسم عبر حسابه على فيسبوك اتهامات لأبو عيطة بالاختلاس.

وإزاء ذلك الاتهام، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

من جانبه، أقر المتحدث باسم الحركة خالد داود، للمنصة بوجود "محاولة للاصطياد في الماء العكر، وتصوير الأمر على أن الحركة فيها اشتعال"، معترفًا في الوقت ذاته بأن الأزمة الأخيرة "عملت حالة من الجدل داخل الحركة المدنية".

 ولفت إلى دوافع بيان اليوم بقوله "حبينا نوضح موقفنا من العملية دي برمتها وإن إحنا شايفين إن حبس هشام عمليًا مالوش علاقة بالخلاف بينه وبين أبو عيطة"، مؤكدًا أن سبب الحبس يعود إلى البلاغ الذي تقدم به بعض أفراد قسم السيدة زينب واتهموه فيه بالاعتداء عليهم بالقول. 

وشدد على أن الموضوع "اتطور بطريقة ماكنش أي طرف يتمنى إنه يوصل لها"، مؤكدًا على أن أحزاب الحركة أمام هذا الوضع، اجتمعت وأكدت بلا استثناء تماسكها في ظل الإقبال على "محطة مهمة على رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة".

في هذا السياق كانت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل دعت، قبل يومين لعقد جمعية عمومية للحزب لمناقشة أمور من بينها العمل الجبهوي والتحالفات، وتحديد الموقف من الحوار الوطني، وتحالف أحزاب الحركة المدنية.

وردًا على ذلك قال داود "جميلة موافقة على البيان اللي صدر إمبارح وكانت مشاركة، وما أعتقدش إننا سمعنا لا من حزب الدستور، ولا المحافظين، ولا الإصلاح والتنمية، رغبتهم في الانسحاب".