"الدستور" يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر

يحسم حزب الدستور موقفه من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتحالفات، وموقفه من أحزاب الحركة المدنية والتيار الحر خلال الجمعية العمومية التي دعت لها رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أكتوبر /تشرين الأول المقبل. 

ووجهت إسماعيل الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم 10 أكتوبر المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية في 12 أكتوبر، بالمقر الرئيسي في وسط البلد بالقاهرة، وبالمقرات الفرعية التي يصدر بتحديدها قرارًا من مفوضية الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

ووضعت إسماعيل على جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من الإجراءات الداخلية للحزب منها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر في تقرير الهيئة العليا عن عام 2022، و اعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى تاريخ 1 يناير 2023، وانتخاب أمين الإعلام المركزي.

كما تبحث الجمعية العمومية موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط وجود اتجاه لمجموعات في حزب الدستور للدفع بجميلة إسماعيل مرشحة عن الحزب في الانتخابات.

وكانت إسماعيل تحدثت خلال تدشين التيار الحر في يونيو/حزيران الماضي عن ضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية، وقالت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي "هنا في هذه القاعة وخارجها أسماء متعددة تصلح لمهمة الرئيس أو لفريق رئاسي". 

وشاركت إسماعيل قبل نحو أسبوعين في الاجتماع الذي استضافه رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، في الساحل الشمالي لبحث تشكيل فريق رئاسي، وهو الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الشخصيات العامة المحسوبة على المعارضة ورؤساء أحزاب سياسية، والرئيس السابق لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية.

ووضعت رئيسة حزب الدستور على جدول أعمال الجمعية أيضًا النظر في موقف الحزب على مستوى العمل الجبهوي والتحالفات، وتحديد الموقف من الحوار الوطني، وتحالف أحزاب الحركة المدنية.

كما يحدد الحزب موقفه من تحالف التيار الحر، الذي شاركت إسماعيل في تأسيسه مع أحزاب المحافظين والإصلاح والتنمية ومصر الحرية، ويرأس مجلس الأمناء هشام قاسم، المحبوس احتياطيًا في سجن العاشر من رمضان، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاقتصادية في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل بتهمة سب وقذف القيادي في حزب الكرامة، ووزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة.