عَ السريع|
إحياء ملف النوبة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن صرف تعويضات عينية ونقدية لمن لم يتم تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ما اعتبره ثلاثة نشطاء في ملف حقوق أهل النوبة تحدثوا لـ المنصة مجرد "مسكنات"، ولا علاقة له بالمطالب الأساسية التي رفعها النوبيون مؤخرًا.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور اليوم بعد ثلاثة أيام من اجتماع موسع عقد بقرية السيالة والمحرقة في النوبة، وحضره المئات من أهالي النوبة تحت عنوان "المؤتمر الشعبي النوبي للتعمير والتنمية المستدامة بمناطق النوبة الجديدة".

وقال مصدران شاركا في تنظيم المؤتمر لـ المنصة إن قرار رئيس الوزراء لا علاقة له بالمطالب التي رفعها المشاركون في المؤتمر الذي عقد مساء الخميس الماضي. 

ووصف المصدر الأول الذي طلب عدم نشر اسمه، القرار بـ"المسكنات" التي تستهدف تهدئة شباب النوبة الذين تحركوا مؤخرًا، مشيرًا إلى أنهم في النوبة اعتادوا على مثل هذه القرارات والتحركات الحكومية عندما يجدون أي تحرك نوبي لرفع مطالبهم الأساسية.

ومن جانبه أكد المصدر الثاني الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن القرار رغم أن ظاهره ينصف المتضررين من أهل النوبة لكن في حقيقة الأمر هي "تعويضات هزيلة" خاصة وأن هذه التعويضات سواء المالية أو العينية تكون للمتضرر الأساسي والذي غالبًا تضرر في الستينيات، ما يعني أن هؤلاء أصبح لديهم الكثير من الورثة. 

وأوضح بأنه شخصيًا يعرف حالة حصلت على تعويض مادي سنة 2019 بقيمة 250 ألف جنيه لكن هذه الحالة كانت متوفاة ولديها 13 وريثًا ما يعني أن كل وريث حصل على نحو 19 ألف جنيه فقط.

واتفق مصدر ثالث لم يشارك في مؤتمر السيالة والمحرقة، على أن التعويضات أصبحت "غير مجدية" لأنها توزع على عشرات الأشخاص الذي أصبحوا ورثة شرعيين للمتضرر الأصلي.

وأكد المشاركون في مؤتمر السيالة والمحرقة الخميس الماضي، على مطلب تنفيذ المادة 236 من الدستور، والتي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وطالب المشاركون في المؤتمر بتكوين لجنة تضم متخصصين في كافة التخصصات وقيادات وشباب وممثلي القرى والهيئات النوبية لوضع الرؤى والخطط اللازمة في كافة المشروعات التنموية ببلاد النوبة القديمة والتواصل مع الجهات الحكومية والأمنية. 

ووفقًا للبيان الختامي للمؤتمر طالب المشاركون أيضًا بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات العامة والعسكرية ومستقبل مصر والوزارات المعنية. 

بلغ عدد المطورين العقاريين المتأخرين في تنفيذ مشروعاتهم عن مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء نحو 450 مطورًا، وفق المؤشرات الأولية لحصر نحو 15 ألف مشروع أو مرحلة ضمن مشروعات عقارية قيد التنفيذ حاليًا، حسبما أكد عضو باللجنة المختصة بمتابعة المشروعات في وزارة الإسكان لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن نحو 3% من المشروعات الجاري تنفيذها تأخرت في تسليم الوحدات للمواطنين، وفق نتائج الحصر الأولية، مشيرًا إلى استمرار عمليات الحصر من خلال أجهزة المدن في المحافظات المختلفة، ما يجعل الأعداد مرشحة للزيادة.

وأضاف أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع المشروعات العقارية المتأخرة، من بينها فتح الباب أمام شراكة بين المطور المتعثر ومستثمر أو مطور جديد، يساهم في استكمال أعمال البناء اللازمة لتسليم الوحدات للعملاء، على أن تتحدد حصة كل طرف وفقًا لحجم مساهمته في المشروع.

وتأتي عمليات الحصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، ومحاسبة المخالفين.

وجاءت التوجيهات وسط شكاوى من تأخر تسليم الوحدات في عدد من المشروعات العقارية، بالتزامن مع الضغوط التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات، بعد انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% عقب تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024.

ورصدت المنصة حالات تأخر في تسليم وحدات امتدت من عدة أشهر إلى 3 سنوات، إذ قال مشترون إن مواعيد التسليم المتفق عليها انتهت دون اكتمال الأعمال.

وامتد تأخر أحد المشروعات في القاهرة الجديدة إلى نحو 3 سنوات، رغم سداد أحد العملاء نحو 80% من قيمة وحدته، فيما تأخرت مرحلة أخرى في مشروع بالشيخ زايد الجديدة لنحو 3 سنوات عن موعد التسليم المحدد، مع استمرار المشترين في سداد الأقساط.

وأوضح المصدر أن الوزارة لا تزال تدرس سحب الأراضي من المطورين المتعثرين في الحالات التي يتبين فيها عدم توجيه أموال المشروع إلى تنفيذ الأعمال، ومنها إنفاقها على شراء أراضٍ أخرى بهدف إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها دون تطويرها.

وبحسب المصدر، يعاد طرح الأراضي المسحوبة على مستثمر آخر لديه الملاءة المالية اللازمة لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات للمواطنين، وفقًا لنسبة التنفيذ المحققة وحجم المشروع.

تتفاوض الحكومة للحصول على قرض ياباني ميسر بقيمة مليار دولار، لتمويل المكونات الأجنبية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق المعروف بـ مترو الهرم، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من الاتفاق على التفاصيل النهائية للقرض قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ إعداد الاتفاقية خلال العام المقبل، بالتوازي مع طرح مناقصة دولية أمام الشركات الأجنبية.

وقال إن مشاركة الشركة اليابانية ستقتصر على أعمال محددة، بما يسهم في خفض تكلفة التنفيذ، في حين تتوسع مشاركة الشركات والمصانع المصرية في الأعمال والمكونات التي يمكن تصنيعها محليًا.

وأشار المصدر إلى أن القرض الياباني سيوجه لشراء وتصنيع المعدات والمكونات التي لا يتوافر لها بديل محلي، وفي مقدمتها الوحدات المتحركة، والأعمال الكهروميكانيكية، وأنظمة الإشارات.

في المقابل، تتولى 5 شركات مصرية تنفيذ الأعمال المدنية، التي تشمل إنشاء المسار النفقي وأعمال البنية الأساسية والاتصالات.

وأضاف أن إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من الخط الرابع يصل إلى 4.5 مليار دولار، يخصص منها نحو مليار دولار لشراء المكونات الأجنبية، وهو الجزء الذي يُستهدف تمويله من خلال القرض الياباني، بينما يتم توفير باقي المكونات من المصانع المحلية بالجنيه المصري.

وأوضح أن هناك 7 مصانع مصرية تلبي احتياجات الهيئة القومية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية، بما يسمح بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في تنفيذ مشروعات النقل.

وتعتمد وزارة النقل في تمويل مشروعات البنية الأساسية، ومنها خطوط مترو الأنفاق، على تدبير جزء من التكلفة من خلال قروض ميسرة مخصصة لتمويل المكون الأجنبي لأعمال البناء أو التصنيع، بينما تتحمل الحكومة تكلفة المكون المحلي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة النقل إلى التمويل الياباني لتنفيذ مشروعات المترو، إذ سبق وحصلت على قرض ميسر تجاوزت قيمته 1.2 مليار دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي/جايكا، لتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي يجري تنفيذها حاليًا، مع استهداف افتتاحها العام المقبل.

هددت الصين بإلغاء القمة المرتقبة بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذا وافقت واشنطن على مبيعات أسلحة جديدة إلى تايوان، في تصعيد للضغوط التي تمارسها بكين على إدارة ترامب قبل اللقاء المقرر بين الرئيسين هذا الشهر.

ونقلت صحيفة التليجراف البريطانية، أمس السبت، عن مصادر مطلعة أن بكين أبلغت واشنطن بأن أي صفقة أسلحة جديدة لصالح تايوان قد تؤدي إلى إلغاء الاجتماع المقرر عقده في البيت الأبيض في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، في ثالث لقاء مباشر بين شي وترامب خلال عام.

وتزامن التهديد الصيني مع استعداد الطرفين للقمة التي يُتوقع أن تبحث ملفات التجارة والعلاقات الثنائية والحرب في إيران، إلى جانب قضية تايوان التي تصفها بكين بأنها "خط أحمر" في علاقاتها مع واشنطن.

وبحسب مصادر متعددة نقلتها وكالة كيودو اليابانية، أعادت بكين، خلال الاستعدادات للقمة، التأكيد على أن قضية تايوان تمثل "أهم قضية" في العلاقات الصينية الأمريكية، محذرة من التعامل معها بطريقة قد تقود إلى مواجهة بين القوتين.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وتعارض أي دعم عسكري أمريكي للجزيرة، بينما تلتزم واشنطن منذ عقود بتزويد تايبيه بأسلحة تساعدها على الحفاظ على قدرة دفاعية كافية، استنادًا إلى "قانون العلاقات مع تايوان" الصادر عام 1979.

ويأتي التهديد الصيني بعد أشهر من إعلان إدارة ترامب حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في واحدة من أكبر صفقات التسليح الأمريكية للجزيرة، شملت أنظمة صاروخية ومدفعية وصواريخ مضادة للدبابات ومسيرات.

وأثارت الصفقة غضب بكين، التي اعتبرتها انتهاكًا لمبدأ "الصين الواحدة"، وردت عليها بتكثيف الضغوط السياسية والعسكرية على تايوان، إلى جانب فرض عقوبات على شركات ومسؤولين أمريكيين مرتبطين بقطاع الدفاع.

وتزامن التصعيد السياسي مع تكثيف الصين نشاطها العسكري حول الجزيرة، إذ نفذ جيش التحرير الشعبي الصيني مناورات واسعة النطاق في مضيق تايوان ومناطق تحيط بالجزيرة، وصفها بأنها "تحذير صارم" لقوى "استقلال تايوان" وأي تدخلات خارجية.

وتكثف الصين أنشطتها العسكرية في مضيق تايوان ومحيطه. ففي يوليو/تموز الماضي، أجرت أول تجربة صاروخية باليستية عابرة للقارات فوق المحيط الهادئ منذ عام 2024، مما أثار مخاوف من غزو محتمل.

يناقش مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يفرض على مطوري أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التزامًا قانونيًا باتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الكبرى التي قد تنتج عن استخدام هذه النماذج.

وبحسب رويترز، يتركز النقاش حول إنشاء ما يسمى "واجب العناية"، بحيث تصبح مسؤولية الشركات المطورة هي تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي مع اتخاذ خطوات واضحة لمنع المخاطر الكارثية المحتملة.

ولا يزال المشروع قيد المناقشة، ولم يُطرح نصه النهائي أمام الكونجرس أو يُقر بصورة رسمية.

ويتولى المفاوضات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس لجنة التجارة في المجلس تيد كروز، وعضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إيمي كلوبوشار.

وتشمل المقترحات المطروحة منح الحكومة الاتحادية صلاحية منع إطلاق بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة إذا خلصت إلى أنها تشكل خطرًا كبيرًا، مع منح الشركة المطورة حق الطعن على قرار المنع أمام محكمة اتحادية.

لكن حدود هذه الصلاحية لم تُحسم حتى الآن، كما لم يتفق المشرعون على الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل أن تتمكن الحكومة من وقف إطلاق أي نموذج.

ومن المتوقع أن تقتصر القواعد على نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وقدرة، وليس على جميع التطبيقات والأنظمة الموجودة في السوق.

وتتركز المخاوف التي يناقشها المشرعون حول احتمال استخدام النماذج المتقدمة في أغراض شديدة الخطورة.

وضرب مساعدون في مجلس الشيوخ مثالًا على ذلك بإمكانية استخدام جهة سيئة النية لأحد هذه النماذج للمساعدة في تصميم أسلحة بيولوجية أو نووية.

ويعكس ذلك تحول النقاش من تنظيم الاستخدامات اليومية للذكاء الاصطناعي إلى التعامل مع المخاطر التي قد تنتج عن النماذج الأكثر قدرة، خصوصًا إذا أصبحت قادرة على تقديم مساعدة متقدمة في مجالات يمكن أن تهدد الأمن القومي أو سلامة البشر.

وتعد الجهة التي ستتولى اختبار سلامة النماذج إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات.

وتتضمن إحدى الصيغ المطروحة السماح للشركات المطورة بإجراء اختبارات السلامة على نماذجها، ثم تقديم نتائج هذه الاختبارات إلى الحكومة الاتحادية.

لكن السيناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل تدفع باتجاه إجراء اختبارات مستقلة على أقوى النماذج، من خلال جهات اتحادية، بينها المختبرات الوطنية والجهات المعنية بالأمن القومي.

ويعكس الخلاف اختلافًا جوهريًا حول مدى اعتماد الحكومة على اختبارات الشركات نفسها، مقابل إخضاع النماذج لاختبارات تجريها جهات حكومية مستقلة قبل السماح بإطلاقها.