ثلث مطوري العاصمة الإدارية يطلبون مساندة الدولة لتجاوز التضخم

قال مصدر بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن نحو 130 شركة من بين المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة تقدمت للحصول على تسهيلات تساعدها على تجاوز الضغوط التضخمية التي ساهمت في رفع تكاليف الإنشاءات.

وأوضح المصدر الذي يعمل في مكتب مدير الشركة، وطلب عدم نشر اسمه، أن الطلبات تضمنت إلغاء غرامات تأخير سداد أقساط الأراضي بنسب تصل إلى 50% من الغرامات، بالإضافة إلى مد مهلة التنفيذ بعد التواريخ المتفق عليها.

وتعمل نحو 400 شركة في مجال التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة المهندس خالد عباس.

كانت شركة العاصمة أعلنت خلال أغسطس/آب الماضي فتح الباب لتقديم تيسيرات للمطورين خلال فترة تنتهي في منتصف سبتمبر/أيلول، وتم الإعلان لاحقًا عن تقدم 95 شركة للحصول على هذه المساندة، ومُدت مهلة التقدم مرة ثانية في أكتوبر/تشرين الأول، ومرة ثالثة حتى 18 نوفمبر/تشرين الأول الحالي، ويمثل عدد 130 شركة الرقم الإجمالي للمتقدمين خلال المراحل الثلاثة.

"هناك تعليمات شفوية توصي بقبول كل الطلبات المقدمة للشركة، لدعم الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات، وتخفيف الأعباء المالية عنها بصورة أساسية، حرصًا على استمرار المشروعات واستكمالها وتسليم الوحدات للحاجزين" كما يقول المصدر.

وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذه التيسيرات هو "ارتفاع تكلفة التنفيذ بصورة كبيرة، مما أثر في قدرة الشركات على التنفيذ والتسليم، فالعقارات التي تُنشأ حاليًا جرى التعاقد على بيع وحداتها بأسعار 2018 و2019".

وتفاقمت معدلات التضخم خلال العام الحالي مع اتساع الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، لتتجاوز مستوى 40% في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 38.5%، ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية مع تعويم جديد للجنيه، تترقبه الأسواق بعد انتخابات الرئاسة المقرر عقدها الشهر المقبل.

وتوقفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تقريبًا عن طرح أراضٍ جديدة للمطورين العقاريين، رغم الإعلان عن نيتها طرح أراضٍ خدمية وأنشطة متنوعة خلال 2023 عدة مرات، لكن جرى التأجيل بناء على مطالبات من المطورين العاملين بالعاصمة، لعدم اتساع نطاق المنافسة ومنحهم فرصة كافية لتحقيق مكاسب نسبية تعوض ما تكبدوه من تكلفة مضاعفة للتنفيذ خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد فهمي، عن طرح جديد للأراضي قبل نهاية العام الجاري، لكن لم يشهد ملف طروحات الأراضي بالعاصمة أي إجراءات جديدة حتى الآن، ومن المتوقع ألا تشهد الأيام القليلة المتبقية في 2023 طروحات جديدة، على أن يحدث أقرب طرح لقطع أراضٍ تجارية أو خدمية في النصف الأول من 2024.

وكانت شركة العاصمة منحت تيسيرات بمد مدد التنفيذ للمشروعات من دون أي أعباء مالية أو غرامات للشركات العاملة في العاصمة لمدة 6 أشهر خلال العام الماضي 2022. وتعد التيسيرات الجديدة هي الثانية من هذا النوع، واستهدفت منح إعفاءات مالية "فوائد وغرامات تأخير" ومد فترة التنفيذ دون تغريم الشركات، ما يعكس العبء الكبير الذي يعاني منه القطاع العقاري في مصر خلال العامين الأخيرين.