عَ السريع|
حماس لـ "الحيّة"

أنهت حركة حماس فعليًا انتخاباتها الداخلية لاستكمال المقاعد الشاغرة بمكتبها السياسي المركزي، في الانتخابات التي تشهد اختيار رئيس جديد للحركة لفترة تكميلية تمتد قرابة العام، خلفًا لرئيسها السابق يحيى السنوار، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حسب مصدرين قياديين في الحركة تحدثا لـ المنصة، شريطة عدم نشر اسمهما.

وإلى جانب مقعد رئيس الحركة، أجريت الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية وأعضاء الحركة بالخارج أيضًا، على مقاعد 4 أعضاء آخرين بالمكتب التنفيذي اغتالتهم إسرائيل، منها ثلاثة مقاعد تخص ممثلي قطاع غزة أبرزهما مقعدا القياديين بالحركة يحيى السنوار وصلاح البردويل، إضافةً إلى مقعد نائب رئيس المكتب السابق بالضفة صالح العاروري، وفقًا لمصدر قيادي داخل المكتب التنفيذي للحركة.

ونوه المصدر مجددًا إلى إجراء الانتخابات داخل قطاع غزة عبر آلية "الكتابة بالتمرير"، وهي طريقة تصويت سرية يعتمد عليها مجلس شورى الحركة المكون من 58 عضوًا؛ تجنبًا للاستهداف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن نتيجة التصويت في غزة أضيفت لاحقًا إلى نتيجة التصويت بالضفة  الغربية. 

وكشف المصدر القيادي أن النتائج الأولية تشير إلى حسم القائم بأعمال رئيس الحركة الحالي خليل الحية، لمقعد رئاسة الحركة بنسبة قاربت على 65% من أصوات مجلس شورى الحركة، متفوقًا على خالد مشعل رئيس الحركة بالخارج الذي حصد 35% من الأصوات.

ووفق المصدر، اعتذر كل من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين بالحركة زاهر جبارين، ونزار عوض، عن خوض المنافسة على مقعد رئيس الحركة ما جعل المنافسة تنحصر بين الحية ومشعل.

وإلى ذلك، رجح مصدر قيادي آخر بالمكتب السياسي للحركة تسمية الحية رئيسًا فعليًا للحركة بإعلان نتيجة التصويت مطلع الأسبوع المقبل "بحد أقصى ربما يكون الأحد المقبل"، لافتًا إلى أن عددًا من قيادات المكتب السياسي للحركة، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات يتواجدون حاليًا في تركيا تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية.

وفي قراءته لاتجاهات التصويت، أوضح المصدر الثاني أن أصوات الضفة الغربية عززت بشكل كبير فوز الحية برئاسة الحركة، معتبرًا أن الكتلة التصويتية للضفة هي التي أحدثت "التحول الكبير في الأصوات لصالح الحية".

والخميس الماضي، شيّع مواطنون فلسطينيون، جثمان الشاب عزام خليل الحية من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد مقتله متأثرًا بإصابة خطيرة جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف حي الدرج وسط المدينة.

انطلق أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، من ميناء مرمريس التركي بـ54 قاربًا ومشاركة نحو 500 ناشط ومتضامن دولي في مهمة إنسانية وسياسية جديدة تهدف إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء، بميناء مرمريس، حضرته المنصة أونلاين، أعلن القائمون على الأسطول تحدي تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسيير سفنه اليوم، رغم وقائع مداهمة السفن المتكررة، وكذلك سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها القوى الكبرى التي تتواطأ مع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الناشط الفلسطيني السويدي سيف أبو كشك، خلال المؤتمر، إن حكومة الإبادة في إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مضيفًا "لقد قررنا استئناف مهمتنا وطريقها إلى غزة".

وأبو كشك، كان أحد ناشطَين احتجزتهما سلطات الاحتلال لمدة 11 يومًا قبل أن ترحلهما الأحد الماضي، على إثر مشاركتهما في المهمة الأخيرة التي انطلقت من إسبانيا في 12 أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعترضها إسرائيل نهاية الشهر نفسه، وتختطف المشاركين على متن سفنها في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية.

وأضاف أبو كشك "نحن ندرك تمامًا المخاطر التي قد نواجهها، لكن خطر التقاعس عن العمل أكبر بكثير"، مردفًا أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث خلال المهمة الحديثة، لكن المشاركين في الأسطول لديهم رغبة أكيدة في استمرارية التضامن مع فلسطين، لافتًا أن قرار استئناف المهمة نابع من وحشية الممارسات الإسرائيلية تجاه الناشطين، والأهم تجاه الفلسطينيين.

وروى أبو كشك في المؤتمر أن أحد ضباط الشاباك الإسرائيلي تفاخر خلال استجوابه أمام المحكمة أثناء نظرها محاكمة الناشط الفلسطيني، بأن إسرائيل قتلت أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، ما يعكس كيف تفكر دولة الإبادة.

وتابع "نُبحر قبل يوم واحد من ذكرى النكبة، نحن لا نكتفي بالإحياء، بل نتحرك. إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بطيئة بشكل متعمد، تجوع غزة وتهجر سكان الضفة. نحن أشجار الزيتون، لا نترك أرضنا، وأهل فلسطين هم من يلهموننا بصمودهم".

وبالتوازي مع انطلاق المهمة البحرية، أضاف البيان أنه يجري حاليًا حشد قافلة برية في شمال إفريقيا تضم عشرات الشاحنات ومئات المشاركين من أكثر من 30 دولة لتتحرك عبر ليبيا باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان نشطاء الأسطول نسقوا موقفهم مع السلطات المصرية التي أوقفتهم العام الماضي أم لا.

باعت الحكومة سندات دولارية بقيمة مليار دولار لأجل ثماني سنوات، في أول تحرك تمويلي خارجي منذ اندلاع الحرب الإيرانية، حسبما ذكر موقعي الشرق وزاوية اليوم.

وبلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 3.9 مليار دولار، ما أتاح لوزارة المالية تقليص العائد النهائي إلى 7.625% بدلًا من السعر الاسترشادي الأولي الذي دار حول 8%.

وذكر الموقعان أن حصيلة السندات المطروحة ستوجه لتمويل مشروعات ذات طابع اجتماعي، لكن لم تصدر وزارة المالية بيانًا عن الطرح حتى نشر الخبر.

ويأتي الإصدار في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتداعيات الحرب على الأسواق الناشئة، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من الوقود والغذاء.

لكن مؤشرات السوق خلال الفترة الأخيرة أظهرت تحسنًا نسبيًا في ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، إلى جانب تباطؤ التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما شهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا بعد خسائر تعرض لها مع بداية الحرب، فيما واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تسجيل مستويات مرتفعة.

ويُعد الإصدار الجديد استكمالًا لخطة الحكومة للاعتماد على أدوات الدين الدولية خلال 2026، بعدما كانت جمعت بالفعل مليار دولار إضافية عبر إعادة فتح شرائح سندات قائمة خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، ليصل إجمالي ما جمعته من الأسواق الخارجية منذ بداية العام إلى ملياري دولار.

بالتوازي مع ذلك، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ضمن اتفاق التمويل الممتد الموقع مع مصر، حسبما ذكر موقع الشرق.

وتستمر الزيارة أسبوعين، وتشمل اجتماعات مع البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء، تمهيدًا لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

ويتيح البرنامج لمصر الحصول على تمويلات إضافية تُقدّر بنحو 3.3 مليار دولار عبر المراجعتين السابعة والثامنة، بشرط استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.

خصصت وزارة البترول ملياري دولار لاستيراد احتياجات السوق المحلية من النفط والغاز الطبيعي خلال مايو/آيار الجاري، بزيادة تمثل نحو 43% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إذ سجلت خلاله فاتورة الواردات 1.4 مليار دولار، بحسب مصدر مطلع على ملف واردات الوقود بالوزارة، لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تعاقدات الوزارة تتزامن مع المحاولات الحكومية لتغطية العجز المتزايد في السوق المحلية من المواد البترولية والغاز الطبيعي خاصة مع تنامي الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى نقص يقدر بنحو 30% في تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية حاليًا.

وتعاني مصر من تفاقم عجز الميزان التجاري بسبب الورادات البترولية التي ارتفعت قيمتها في العام المالي 2024-2025 إلى 19.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار في العام المالي السابق له، وذلك بسبب ارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 3.9 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 495.3 مليون دولار.

وجاءت تلك الزيادة في المخصصات المالية لاستيراد الوقود في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي رفعت أسعار الطاقة عالميًا وزادت من مخاطر الاستثمار المالي في الأسواق الناشئة، ما أدى إلى خروج تدفقات الأموال الساخنة من مصر وارتفاع سعر صرف الدولار بالتبعية.

وبحسب المصدر، ستعمل الهيئة العامة للبترول على توجيه شحنات النفط المستوردة إلى معامل التكرير المحلية لإنتاج الوقود، بينما ستتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس ضخ الغاز  إلى الشبكة القومية ومنها إلى القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية.

وتسلمت هيئة البترول 4 شحنات نفط خام ومنتجات بترولية وبانتظار تسلم ثلاث أخرى قبل نهاية مايو الجاري، بحسب المصدر الذي أشار إلى وصول 5 شحنات غاز مسال إلى المياه الإقليمية المصرية خلال العشرة أيام الأولى من مايو، فيما ستصل باقي الشحنات إلى متوسط 8 لـ10 شحنات غاز مسال لسد احتياجات السوق.

وقال المصدر إن 70% من التعاقدات البترولية تأتي عبر أسواق عربية خاصة من دول الجوار، دون أن يسمها، للاستفادة من قرب المسافة وانخفاض تكلفة النقل والشحن.

وأوضح المصدر أن إنتاج مصر من الزيت الخام يتراوح حاليًا بين 500 إلى 525 ألف برميل يوميًا، ولا يكفي لتلبية الطلب المحلي، ما يستدعي استيراد كميات إضافية تقارب 200 إلى 250 ألف برميل يوميًا من الخارج.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية أراضٍ وعقارات مُطلة على نهر النيل في مناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 25.5 ألف متر مربع، أي ما يقارب 6 أفدنة، لصالح استكمال تنفيذ مشروع "متنزهات وممشى أهل مصر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عام 2022 قرارًا بإنشاء مشروع ممشى ومتنزهات أهل مصر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، على أراضي طرح النهر المملوكة لوزارتي الري والزراعة ومحافظة الجيزة.

لكن المخطط الذي اعتمدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مسار الممشى على الطبيعة كشف عن تعارض بين بعض الملكيات الخاصة بمواطنين ومستثمرين وشركات، مع أعمال المشروع في مناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب، وهو ما استلزم نزع ملكيتها لصالح المشروع، حسب إيضاحات أرفقتها وزارة العدل بقرار نزع الملكية.

وأضافت وزارة العدل أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قدرت التعويض المبدئي للأراضي والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع بنحو 70 مليون جنيه.

ويُظهر القرار أن الممشى الذي سيجري تنفيذه، سيكون عبارة عن طريق بعرض 20 مترًا بمحاذاة نهر النيل، ما تطلب نزع ملكية المسطحات التي تتداخل من الملكيات الخاصة مع المشروع، والتي شملت كشوف ملاكها المرفقة بالقرار أسماء بارزة لشخصيات سياسية ورجال أعمال و مُلاك بارزين أيضًا من دول الخليج.

وجاء ضمن قائمة الأشخاص المنزوعة ملكياتهم، رئيس حزب المحافظين والعضو المؤسس في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تمثل أحزاب المعارضة أكمل قرطام، إذ تقرر نزع ملكية عدة قطع مملوكة له في منطقة جزيرة الدهب، والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية ألفي متر مربع، وتتنوع بين أراضٍ فضاء ومنشآت.

كما تضمن القرار نزع ملكية حوالي 457 مترًا مملوكة لرجل الأعمال حسن راتب في منطقة أبو النمرس.

وعلى مستوى المُلاك من دول الخليج، تضمن القرار نزع أراضي زراعية وأخرى فضاء محاطة بأسوار  تقدر مساحتها بنحو 8 آلاف متر مربع مملوكة للجوهرة آل إبراهيم، آخر زوجات ملك السعودية الأسبق فهد بن عبد العزيز، عوضًا عن أراضٍ أخرى تتداخل مع المشروع مملوكة لأشخاص كويتيين ويمنيين.

ويأتي قرار نزع الملكية الأخير في الجيزة ضمن سياق أوسع كشف عنه تقرير لمؤسسة ديوان العمران البحثية، في فبراير/شباط الماضي، والذي رصد تصاعدًا في وتيرة نزع الملكيات الخاصة خلال عام 2025.

ووفقًا للتقرير، استحوذ قطاع الطرق والكباري على النصيب الأكبر من هذه المساحات بنسبة تجاوزت 51%، وحل في المرتبة الثانية بعده قطاعات النقل والمواصلات والصرف الصحي.