بزيادة 45% عن العام الماضي.. قيمة واردات مصر من الغاز ترتفع إلى 3.5 مليار دولار

قفزت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 45% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2025؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل والتأمين في الفترة الأخيرة مع تقلبات الأسواق العالمية، وفق مصدر مطلع على ملف الواردات بوزارة البترول لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن فاتورة الواردات ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2026، لتسجل 3.5 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعات متتالية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، لتصل إلى نحو 118 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولارًا قبل الحرب، ما انعكس على تكلفة الطاقة محليًا، ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز لبعض القطاعات الصناعية.

وأكد المصدر أن الحكومة سعت خلال الشهرين الأخيرين لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، خاصةً للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء، رغم ارتفاع التكلفة، لتعويض انقطاع الغاز الإسرائيلي في بعض الفترات.

وكانت إسرائيل أوقفت إمدادات الغاز إلى مصر في فبراير الماضي، على خلفية الحرب في المنطقة، قبل أن تستأنف التوريد تدريجيًا، ليعود إلى مستوياته الطبيعية خلال الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن أسعار الغاز المسال لا تزال عند مستويات مرتفعة، تقارب 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقابل نحو 12 دولارًا قبل الحرب، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى استيراد نحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال فصل الشتاء، ترتفع إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا في الصيف مع زيادة استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز يتراوح حاليًا بين 6 و6.1 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يدفع الحكومة للاعتماد على الواردات لسد الفجوة.

وخلال الشهر الجاري، سمحت الحكومة بزيادة تدفقات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، مستهدفةً زيادة الصادرات ورفع تسعير الطاقة على هذه المصانع، وفق مصدر مطلع على ملف توزيع الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس في تصريحات سابقة لـ المنصة.