عَ السريع|
ترامب يطلق مجلس السلام.. ومخاوف حقوقية من "عسكرة تعيينات القضاة"

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، "مجلس السلام" بحضور عدد من قادة وممثلين دول في دافوس، مؤكدًا أن المجلس سيعمل مع الأمم المتحدة، في محاولة لتهدئة قلق قوى دولية من أن يكون المجلس الجديد بديلًا عن مجلس الأمن.

وبدأ الحديث عن مجلس السلام لإنهاء الحرب في غزة قبل أن تقول واشنطن إنه ربما يضطلع بدور أكبر، ووافقت الأمم المتحدة على إنشاء المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقرارها رقم 2803، للإشراف على السلام وإعادة إعمار قطاع غزة.

إلا أن ميثاق المجلس لم يذكر قطاع غزة، وجاء به إن الهدف من تأسيسه "تعزيز الاستقرار واستعادة الحكم الرشيد والمشروع وضمان السلام الدائم" في جميع أنحاء العالم وتحديدًا في "المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها" .

وقال ترامب، في كلمته أثناء توقيع الميثاق التأسيسي "لدينا حرائق صغيرة سنخمدها، لكنها صغيرة"، مشددًا على أن الحرب الإسرائيلية على غزة "تقترب من نهايتها".

وأضاف أن حركة حماس "على الأرجح ستفي" بما تعهّدت به، مهددًا بأن "عليهم أن يتخلّوا عن أسلحتهم، وإذا لم يفعلوا ذلك فسيكون ذلك نهايتهم".

وقال ترامب إنه "يشعر بالفخر" لرئاسته المجلس، وإن لديه القدرة لجعله "واحدًا من أكثر الهيئات تأثيرًا التي جرى إنشاؤها على الإطلاق". 

وأضاف "بمجرد الانتهاء من تشكيل هذا المجلس بالكامل، سنتمكن من فعل أي شيء تقريبًا نريد فعله".

ولم تقبل أي من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانضمام إلى المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، فيما قالت روسيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنها تدرس الدعوة الموجهة إليها للانضمام.

وقل عدد حضور حفل التوقيع عن العدد الذي توقعه مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نحو 35 شخصًا سيحضرون الحفل.

ولم تشمل قائمة الحضور أي من دول أوروبا الغربية، وأغلب الحضور كانوا من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، منهم قادة من السعودية وقطر والإمارات والأردن والأرجنتين وباراجواي.

وقال ترامب عن المجموعة التي حضرت الحفل "أنا معجب بهذه المجموعة، في الحقيقة. أنا معجب بكل واحد منهم. هل تصدقون ذلك؟"، وأضاف "عادًة ما يكون لدي اثنان أو ثلاثة لا أحبهم. لكنني لا أجدهم هنا".

ورغم انتقاداته المتكررة لمنظمة لأمم المتحدة، أكد ترامب إن مجلس السلام لن يكون بديلًا عنها، بل سيفعل ذلك "بالتنسيق" معها، مؤكدًا أن المنظمة الأممية تمتلك "إمكانات هائلة"، وأن الجمع بين جهودها "مجلس السلام" يُعد "أمرًا فريدًا جدًا على مستوى العالم".

وكرر ترامب هجوم على الأمم المتحدة أكثر من مرة، منها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي إذ اتهم المنظمة الأممية بتمويل "هجوم على الغرب" عبر دعم الهجرة غير النظامية.

ويتبع مجلس "السلام" مجلسًا تنفيذيًا تأسيسيًا يضم قادة لديهم خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية وهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما يضم الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر، وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وروبرت جابرييل مستشار ترامب.

قال رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث، اليوم الخميس، إن معبر غزة الحدودي مع مصر سيعاد فتحه الأسبوع المقبل بعد إغلاقه خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلن شعث، المدعوم من واشنطن لإدارة قطاع غزة، بوصف رويترز، ذلك في فيديو خلال فعالية في دافوس استضافها الرئيس دونالد ترامب، الذي جمع مجموعة من القادة لإطلاق "مجلس السلام" رسميًا، والذي ركز في البداية على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان أحد البنود الرئيسية التي لم يتم تنفيذها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هو إعادة فتح البوابة الرئيسية لغزة إلى العالم للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين.

"يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيُفتتح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين. بالنسبة للفلسطينيين في غزة، رفح أكثر من مجرد بوابة، إنه شريان حياة ورمز للفرص"، قال شعث.

وأضاف أن "فتح معبر رفح يشير إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل".

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار إلى سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة المتاخمة للمعبر الحدودي. 

وخلال الشهر الجاري، أعلنت واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الموقعة بين إسرائيل وحماس، دون الحديث عن أي ترتيبات تخص معبر رفح الحدودي.

والشهر الماضي،أعلنت إسرائيل أنها ستفتح معبر رفح البري في اتجاه واحد لخروج المواطنين، وقالت إن القرار جاء بالتنسيق مع السلطات المصرية، وهو ما نفته القاهرة وقتها.

وقتها نقلت الهيئة العامة للاستعلامات عن مصدر مصري مسؤول لم تسمه أن مصر لم تنسق مع إسرائيل في هذا الشأن. وأكد المصدر وقتها أنه إذا جرى توافق على فتح المعبر الحدودي مع غزة فسيكون للحركة في الاتجاهين بالدخول والخروج وفقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي تضمنت وقف إطلاق النار في غزة.

أعربت "مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" عن قلقها إزاء ما جرى تداوله بشأن توجه السلطة التنفيذية لإلغاء "مكتب تعيينات القضاة" التابع للنائب العام، ونقل صلاحيات تدريب وتعيين معاوني النيابة الجدد، بالإضافة إلى ملف الترقيات القضائية، إلى سلطة الأكاديمية العسكرية.

وحذرت المؤسسة، في بيان لها اطلعت المنصة على نسخة منه، من أن هذه الخطوات، التي لم تنفها أي جهة رسمية حتى الآن، تمثل "هجومًا خطيرًا على العدالة "وانتهاكًا صارخًا للدستور المصري ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.

واعتبرت المؤسسة أن إخضاع شؤون القضاة لمؤسسة تتبع السلطة التنفيذية (المؤسسة العسكرية) ينسف مقتضيات الفصل بين السلطات.

واستند البيان إلى المادة 184 من الدستور المصري، التي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة... والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".

وشدد البيان على أن استقلال القضاء ليس شأنا خاصًا بالقضاة وحدهم أو بحقوقهم، بل أنه شأن يمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم الخاصة والعامة

وربطت المنظمة الحقوقية بين هذه التطورات وبين ما وصفته بـ"المسار التصاعدي" لانتهاك استقلال القضاء في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن قبول المجالس القضائية العليا بخضوع أعضائها لدورات تدريبية "تكوينية" داخل الأكاديمية العسكرية مَهّد الطريق لهذا التدخل غير المسبوق.

وطالبت المؤسسة بوقف هذه الممارسات فورًا "دون قيد أو شرط"، داعية للالتزام ببنود إعلان بيروت وإعلان القاهرة لاستقلال القضاء، مشددة في الوقت نفسه إلى أن المساس بمنظومة تعيين القضاة يضرب في مقتل حق المواطن في "الإنصاف والعدالة" أمام قاضٍ مستقل لا يدين بالولاء إلا للقانون.

كان نادي قضاة مصر نظم اجتماعًا طارئًا وحاشدًا لأعضائه، بمقره في وسط القاهرة، أمس، لمناقشة ما وصفه بـ"أمر جسيم" يتردد في أروقة القضاء ويمس شؤونه.

وفي الوقت الذي لم يكشف بيان صادر عن نادي القضاة، جرى تداوله داخليًا على الجروبات الخاصة بالقضاة على السوشيال ميديا، بشكل مباشر عن طبيعة "الأمر الجسيم" المشار إليه، قال مصدر قضائي حضر الاجتماع لـ المنصة إن الأزمة تتعلق بوجود توجه داخل الدولة لنقل ملف تعيينات الجهات والهيئات القضائية وترقياتها بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية، لتصبح هي الجهة المسؤولة عن التقديم والمقابلات والاختيار، بدلًا من الهيئات القضائية نفسها.

وقال النادي، في بيانه أمس الذي حصلت المنصة على "سكرين شوت" منه، إن هذه الدعوة تأتي انطلاقًا من دوره الأصيل في صون استقلال القضاء وحفظ مكانته، مشددًا على أنه يتابع بدقة ومسؤولية ما يثار ويتداول في الوسط القضائي، وأنه "لن يتوانى قيد أنملة عن الدفاع عن استقلال القضاء وصون هيبته" بمجرد تبيّن الحقائق.

وأهاب مجلس إدارة النادي بالقضاة "الالتفاف والاصطفاف" خلف ناديهم في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الدقيقة"، مؤكدًا أن وحدة الصف هي السياج الوحيد لضمان بقاء القضاء حرًا ومستقلًا.

أدانت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي تعرض لها الناشط محمد عادل داخل محبسه بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4، معلنة التضامن مع مطالب أسرته المشروعة بالتحقيق في تلك الوقائع.

كما أدانت المنظمات ما وصفته بـ"استهداف المتضامنين مع عادل"، وعلى رأسهم الناشط أحمد دومة الذي أُخلي سبيله بكفالة باهظة بعد ساعات من التحقيق.

وطالبت المنظمات، في بيان لها، النيابة العامة باستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من أسرة عادل، والاستجابة لمطالبها بتوقيع الكشف الطبي السريع عليه وإثبات آثار الاعتداء في تقرير طبي، تمهيدًا لمحاسبة الجناة والمتورطين بالقانون.

وقالت المنظمات إن رفيدة حمدي، زوجة عادل، اتهمت في بلاغ منها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان 4 بتحريض محتجزين على الاعتداء على زوجها، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات ما به من إصابات والتحقيق معه بصفته مجني عليه، والتحقيق مع المعتدين عليه من السجناء والمسؤولين عن السجن.

وأوضحت أن رفيدة نقلت هذه "الشهادة الصادمة" عقب زيارتها الأخيرة له، مؤكدة تعرضه للاعتداء والضرب ومحاولة الخنق يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري. وحسب البلاغات المقدمة "جرى اقتياد عادل قسريًا إلى عنبر الإيراد، وهو مكان غير مخصص له، حيث تعرض لاعتداء من قبل محتجزين جنائيين بتسهيل أو مشاهدة من أفراد الأمن الذين لم يتدخلوا لوقف الواقعة، رغم وجود كاميرات مراقبة توثق الحادثة".

وأكد البيان أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه عادل من تدهور حاد في حالته الصحية وفقدان ملحوظ في الوزن، نتيجة إضرابه عن الطعام المستمر منذ 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجًا على ظروف احتجازه ومنعه من التريض.

واعتبرت المنظمات أن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية لتنفي فيه الواقعة ووصف الشهادات بـ"المفبركة"، تهديدًا مبطنًا لزوجة عادل.

وشددت على أن تلك الانتهاكات لم تتوقف عند حدود السجن، بل امتدت لتشمل الأصوات المتضامنة؛ بعد أن ألقت السلطات القبض على الناشط أحمد دومة في 20 يناير، على خلفية تدوينات تضامنية مع عادل. 

وواجه دومة اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 403 لسنة 2026 أمن دولة، قبل أن يُخلى سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في إشارة يراها مراقبون كمحاولة لترهيب المتضامنين.

وإزاء ذلك، طالبت المنظمات الموقعة على البيان ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة الوطنية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بضرورة استكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة، وندب جهة طبية مستقلة لتوقيع الكشف الطبي على عادل وإثبات الإصابات. كما شددت على ضرورة "تفريغ كاميرات المراقبة" ليوم الاعتداء لمحاسبة المتورطين والمحرضين.

وجددت المنظمات مطالبتها بضرورة احتساب مدة الحبس الاحتياطي السابقة لعادل ضمن عقوبته الحالية والإفراج الفوري عنه، محملة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية ونزاهة التحقيقات في واقعة الاعتداء عليه. كما طالبت بإسقاط الاتهامات الموجهة لأحمد دومة وحفظ قضيته الأخيرة.

كشف مصدر مطلع على ملف الطروحات الحكومية داخل مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة في ملف خصخصة إدارة المطارات، لافتًا إلى أن الحكومة تلقت عروضًا من 70 تحالفًا لمستثمرين محليين وخليجيين لإدارة وتشغيل المطارات، غير أنها رفضت أغلبها لتدني قيمتها المالية، مع مواصلتها دراسة ما تبقى من عروض.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن من بين العروض التي يجري التركيز على دراستها حاليًا طلبات محددة تلقتها الحكومة لإدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي، وهو المطار الذي حقق أرقامًا قياسية باستقباله 10.5 مليون مسافر في العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 22%، حسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كما حقق المطار ذاته رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة التشغيل خلال يوم واحد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تجاوز عدد الركاب 53 ألف مسافر، في أعلى معدل تشغيلي منذ بداية 2025، حسبما  أعلنت وزارة الطيران المدني.

وأمام هذه المعدلات، لا تتوفر بيانات معلنة عن إيرادات مطار الغردقة، الذي تصفه وزارة الطيران بأنه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية، لكن الحكومة أن تساهم أعمال التطوير التي سينفذها القطاع الخاص في مطار الغردقة بزيادة إيراداته السنوية بنحو 300 مليون دولار، لتصل لنحو 800 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لمصدر بوزارة المالية.

ورجح المصدر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العروض المقبولة رسميًا بنهاية الشهر الجاري، في تجربة ستكون الأولى من نوعها لتشغيل المطارات المصرية من قبل القطاع الخاص.

وتخطط الحكومة لطرح إدارة 11 مطارًا بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، وفي سبيل ذلك تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية في مارس/آذار الماضي، لإعداد استراتيجية الطرح والتطوير وتقديم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني، في سبيل تحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستطرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران.

وضمن هذا الملف، طرحت وزارة الطيران المدني، الشهر الماضي، مطار الغردقة الدولي لمشغل من القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يتعرض لانتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب البطء في تنفيذه.

وكانت الحكومة تراجعت، في وقت سابق، عن خطة بيع بنك القاهرة بشكل مباشر بعد تلقيها عروضًا مالية متدنية، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس/آذار الماضي على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة، حسبما ذكر مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي رهنت في زيارتها الأخيرة، إقرار المراجعتين السابعة والثامنة من برنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق، بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية متضمنًا طرح المطارات أمام القطاع خاص كشرطًا أساسيًا.