لتدني العروض.. الحكومة تتراجع عن بيع بنك القاهرة وتتجه لطرحه في البورصة

قررت الحكومة التراجع عن خطة بيع بنك القاهرة بشكل مباشر بعد تلقيها عروضًا مالية متدنية، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس/آذار الماضي على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة، حسبما ذكر مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لـ المنصة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين كانت الحكومة تأمل في الحصول على أكثر من ملياري دولار مقابل الصفقة، ما دفعها إلى الاتجاه نحو بديل آخر يتمثل في طرح حصة تتراوح بين 30% و35% من البنك في البورصة خلال يوليو/تموز المقبل.

ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى سد فجوة التمويل الخارجي وتعزيز الإيرادات الدولارية، وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي من بين الكيانات المستهدفة لخصخصة جزئية.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك القاهرة 14 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 20 مليارًا، وسجل البنك أرباحًا بلغت نحو 12.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 84%، كما ارتفع إجمالي أصوله إلى 483 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20%.

ولفت المصدر إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي شهد تغطية الطرح الخاص بمعدل 6 مرات، شجع الحكومة على المضي قدمًا في طرح حصص من بنوك أخرى، وتم تحديد السعر النهائي لسهم المصرف المتحد عند 13.85 جنيه في ذلك الطرح.

وأضاف المصدر أن الحكومة تدرس أيضًا طرح حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية في البورصة، خلال يوليو المقبل، بعد تعثر مفاوضاتها مع مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، المالكة لـ80% من البنك، بشأن تقييم الصفقة.

وكانت الحكومة المصرية أطلقت في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، وكان من المقرر انتهاء البرنامج في مارس 2024، قبل أن يُمدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الثاني من العام نفسه.

وتهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية 2025، عبر طرح عدد من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة، إلى جانب بنوك، وفق ما أكده المصدر، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز ملفات بعض هذه الشركات تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا.