مصدر بـ"المالية": الحكومة تتوقع 300 مليون دولار إيرادات إضافية لمطار الغردقة بعد الخصخصة

قال مصدر في وزارة المالية مطلع على ملف الخصخصة لـ المنصة إن الحكومة المصرية تتوقع أن تساهم أعمال التطوير التي ستقوم بها الإدارة الخاصة في مطار الغردقة بزيادة إيراداته السنوية بنحو 300 مليون دولار، لتصل لنحو 800 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الطيران المدني هذا الشهر عن تجربة هي الأولى من نوعها لطرح مطار الغردقة لمشغل من القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتعرض لانتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب التقدم البطيء. 

ولا توجد بيانات معلنة عن إيرادات مطار الغردقة، الذي تصفه وزارة الطيران بأنه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية، لكن تقارير صحفية تشير إلى نمو ملحوظ في حركة الركاب بالمطار هذا العام، وتذكر تقارير أقدم أنه من المطارات الرابحة التي تعتمد عليها القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تغطية خسائر مواقع أخرى تابعة لها.

"الشركة الخاصة ستكون ملزمة بتقديم خطة تطوير شاملة لتحسين خدمات الركاب، تتضمن تحديث صالات السفر والوصول، وتوسيع المناطق التجارية، وتطوير الخدمات الرقمية داخل المطار، إلى جانب تحسين خدمات النقل والمواقف وصالات كبار الزوار، بما يواكب المعايير الدولية للمطارات السياحية" كما يضيف المصدر بالمالية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "إيرادات الأنشطة التجارية داخل المطار، مثل المحال والمطاعم والإعلانات ومواقف السيارات، سيتم تقاسمها بين الشركة المشغلة والدولة، مع وجود حد أدنى مضمون يضمن تحقيق دخل ثابت للخزانة العامة طوال مدة التعاقد".

وستتولى الشركة الفائزة مسؤوليات التشغيل اليومي للمطار، بما يشمل إدارة الصالات والخدمات الأرضية والصيانة والتطوير، إلى جانب استغلال الأنشطة التجارية، بينما تحتفظ الدولة بالرقابة الكاملة على الأداء والسلامة والأمن، وفقًا للمصدر.

ستكون تجربة خصخصة إدارة مطار الغردقة بمثابة نموذج لسلسلة من الشراكات تتطلع الحكومة لتطبيقها مع القطاع الخاص في 11 مطارًا، وتقدم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، استشارات للحكومة بشأن تطبيق هذه التجربة.

وأكد المصدر على أن "جميع الرسوم الملاحية الأساسية (في مطار الغردقة) ستظل خاضعة لتنظيم الدولة، بينما ستقوم الشركة الخاصة بسداد مقابل حق الإدارة والتشغيل للدولة، سواء في صورة رسوم امتياز ثابتة أو نسب من الإيرادات، وفقًا لما ينص عليه عقد الشراكة".

كما أشار إلى أن الجهة الحكومية المشرفة على المطار ستعمل بشكل مستمر على مراقبة أداء الشريك الخاص في المطار "عقد الإدارة سيتضمن مؤشرات أداء واضحة، وبنودًا جزائية في حال الإخلال بمستوى الخدمة أو التأخير في تنفيذ خطط التطوير، إلى جانب التزام المشغل بتقديم تقارير مالية وتشغيلية دورية تخضع للرقابة والتدقيق".

وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر الجمعة الماضي لإقرار الشريحتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق لمصر، ويشدد البرنامج الإصلاحي الذي يدعمه الصندوق على تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة مجال أوسع لنشاط القطاع الخاص.