عَ السريع|
الاحتلال يوسِّع حصاره لمنظمات الإغاثة في غزة.. ومطالب بوقف الانتهاكات بحق محمد عادل في سجن العاشر

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة البت في الشكاوى المقدمة من أسرة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، المُضرب عن الطعام منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجًا على أوضاع احتجازه في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4.

والاثنين الماضي، قالت رفيدة حمدي زوجة عادل إنه بالإضافة لحرمانه من استكمال دراسته العليا وحقه في العلاج اللائق أو مراسلة أسرته واقتصار الزيارة على مرة واحدة شهريًا، "بيجيله تهديدات بالضرب والإهانة والمنع من الزيارة والحرمان من التريض".

وذكرت المبادرة، في بيان أمس، أن قانون تنظيم السجون يكفل للمحتجز الحق في الزيارة مرتين شهريًا وإرسال واستقبال المراسلات، وهو ما لا يتحقق مع عادل.

وتقدمت رفيدة حمدي ببلاغ للنيابة العامة ضد نائب المدير ورئيس المباحث بمركز الإصلاح والتأهيل للتحقيق فيما يتعرض له زوجها من انتهاكات، كما تقدمت بشكوى مماثلة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما علمت أثناء زيارته الأخيرة بإضرابه عن الطعام ورفضه استلام التعيين (الطعام الذي توزعه إدارة السجن) احتجاجًا على المعاملة المهينة والحرمان من حقوقه القانونية الأساسية.

وأوضحت أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر رسمي بالإضراب، وهددت بحرمانه من حقه القانوني في التريض، على الرغم من نص المادة 85 مكرر من اللائحة الداخلية للسجون التي تكفل ساعتين تريض يوميًا لكل محتجز.

ووفق بيان المبادرة حُرم عادل من استكمال دراسته العليا رغم صدور حكم لمصلحته من مجلس الدولة يسمح له بدخول امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق، وأيد تقرير مفوض الدولة هذا الحكم، بينما استمرت وزارة الداخلية في الطعن على الحكم.

وتعرض عادل، بحسب المبادرة، لاحتجاز تعسفي منذ 12 عامًا على خلفية ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، شمل تدويره بين قضايا متعددة واحتجازه على ذمة قضايا متشابهة، رغم انتهاء المدة القانونية لحبسه.

وحمّلت المبادرة وزارة الداخلية وإدارة سجن العاشر 4 المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لعادل، مطالبة بالتوقف الفوري عن سياسة التهديد بالاعتداء البدني، وفتح تحقيق عاجل في التهديدات التي صدرت عن قيادات السجن.

كانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر 2024 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية، وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلانه الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.

واحتجزت السلطات عادل عام 2018 داخل قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية، إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.

وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمنع إسرائيل الكهرباء والمياه عن المنشآت التابعة لوكالة الأونروا، محذرًا من أن هذا الإجراء سيقوّض قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء أمس الأربعاء، إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من إعاقة عمل الأونروا وتنفيذ أنشطتها، مؤكدًا أن الوكالة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة.

وشدد دوجاريك على أن "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لا تزال سارية على الأونروا وممتلكاتها وأصولها وعلى مسؤوليها وموظفيها"، موضحًا أن الممتلكات التي تستخدمها الوكالة مصونة بموجب القانون الدولي.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالأغلبية الساحقة تشريعين لحظر عمل الأونروا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

بدوره، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بالقرار الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه جزء من حملة ممنهجة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة الأممية، وبالتالي عرقلة دورها في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.

وتصاعدت حدة الانتقادات الإسرائيلية للوكالة الأممية بشكل كبير منذ بدء الحرب في قطاع غزة، بداية من اتهامها في يناير/كانون الثاني الماضي لموظفين فيها بالاشتراك في عملية طوفان الأقصى، وصولًا إلى استهداف العديد من المدارس التابعة للوكالة الأممية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر إكس، بعد الموافقة على القرار، بمحاسبة موظفين بالأونروا قال إنهم "نفذوا أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".

وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وتأتي خطوة قطع المرافق الأساسية في وقت علّقت فيه إسرائيل إصدار تراخيص عمل 37 منظمة دولية غير حكومية عاملة في غزة، اعتبارًا من اليوم، على أن تتوقف عملياتها في غضون 60 يومًا، وذلك بدعوى عدم التزامها بقواعد تسجيل جديدة.

ومن بين منظمات الإغاثة الدولية؛ منظمة آكشن إيد، ولجنة الإنقاذ الدولية، وأطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين.

وتقول إسرائيل إن هذه المنظمات لم تُقدّم البيانات الشخصية "الكاملة" لموظفيها خاصة أن "بينهم فلسطينيون مرتبطون بالجماعات الإرهابية"،  في حين تقول المنظمات غير الحكومية الدولية إن ذلك قد يُعرّضها للخطر.

وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، حذرت كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا من أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير شديد على وصول الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن واحدًا من كل ثلاثة مرافق للرعاية الصحية في غزة مهدد بالإغلاق حال توقفت عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

قُتل أحد عناصر الشرطة السورية وأُصيب اثنان آخران، مساء أمس الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية بحي باب الفرج وسط مدينة حلب، وبينما لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، ربطته الحكومة بتنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن شخصًا مجهول الهوية فجّر حزامًا ناسفًا كان يرتديه أثناء الاشتباه به وتفتيشه من قبل عناصر الشرطة في إحدى نقاط التفتيش بالحي، ما أدى إلى وقوع الانفجار داخل محيط الدورية.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية أن الانتحاري يُشتبه في ارتباطه بتنظيم داعش، وكان يحاول الوصول إلى إحدى الكنائس في المدينة ليلة رأس السنة، قبل أن يفجّر نفسه قرب الدورية الأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، لوكالة الأنباء الحكومية (الإخبارية)، إن "الشخص الذي فجّر نفسه داخل الدورية يُرجّح أن يكون من خلفية فكرية أو تنظيمية مرتبطة بتنظيم داعش"، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المهاجم وملابسات الهجوم.

بدورها، أوضحت محافظة حلب أن القوى الأمنية كانت رصدت المشتبه به وتتبعته في منطقة شبه خالية من السكان تُعرف محليًا بـ"الخرابات"، قبل محاولة توقيفه، ما دفعه إلى تفجير نفسه.

ونشرت وكالة سانا صورًا من موقع التفجير تُظهر أضرارًا في ممر حجري بالمنطقة المستهدفة، مع تناثر الحطام وقطع معدنية ملتوية وآثار دخان على الجدران.

ورجّحت مواقع محلية أن الانتحاري كان يستهدف إحدى كنائس المنطقة أو أحد احتفالات رأس السنة، خاصة مع قرب حي باب الفرج من منطقة الجديّدة التاريخية، التي تضم عددًا من الكنائس القديمة في مدينة حلب، من بينها كنيسة الأربعين شهيد وكنيسة السيدة للروم الأرثوذكس وكنيسة مار إلياس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما فرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع التفجير، واستمرت في تمشيط المنطقة، بحسب الوكالة الرسمية.

ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه السلطات السورية تنظيم داعش بتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وانضمت له سوريا مؤخرًا.

وعقب انضمام سوريا وتحديدًا خلال الشهر الماضي، نفذ التحالف ضربات جوية استهدفت معاقل التنظيم، وألقت سوريا القبض على "والي دمشق" وعدد من مساعديه، وكذلك ثلاث خلايا في ضواحي دُمَّر وقُدسيَّا شمال غربي العاصمة.

وتشير تقديرات أمريكية إلى وجود ما بين 2500 و7000 مقاتل نشط للتنظيم في سوريا والعراق حتى عام 2025، في حين لا يزال آلاف آخرون محتجزين في سجون ومخيمات شمال شرقي سوريا.

وسيطر تنظيم داعش على مدينة تدمر الأثرية في محافظة حمص مرتين بين عامي 2015 و2017، قبل أن يُطرد منها بدعم روسي للجيش السوري، مخلفًا دمارًا واسعًا، إضافة إلى إعدامات جماعية طالت مدنيين وعسكريين.

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، مقتل ثمانية أشخاص في ضربات جديدة استهدفت قوارب، قالت واشنطن إنه يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما يرفع عدد القتلى في الحملة الأمريكية ضد ما تصفهم الإدارة بـ"مهربي المخدرات" إلى 115 شخصًا على الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن الضربات نفذت على مجموعتين يومي أمس وأمس الأول، دون أن توضح الموقع الدقيق للضربات، علمًا بأنها نفذت سابقًا في منطقة البحر الكاريبي أو شرق المحيط الهادئ.

وذكرت أن الضربات التي جرت الثلاثاء استهدفت "ثلاثة قوارب كانت تتحرك ضمن قافلة"، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على متن قارب واحد، مشيرة إلى أن القوارب كانت تشغّلها "منظمات إرهابية" لم تحددها.

وأرفق الجيش الأمريكي ، بالبيان المنشور على إكس، مقطع فيديو يظهر ثلاثة قوارب تتعرض لسلسلة انفجارات، مؤكدًا مقتل ثلاثة أشخاص على القارب الأول وغرق القاربين الآخرين بعد محاولات للهروب بالقفز في البحر.

وأضاف أنه تم إخطار خفر السواحل بتفعيل نظام البحث والإنقاذ، من دون تقديم تفاصيل عن مصير من كانوا على متن القاربين الآخرين.

وفي الضربات التي نفذت الأربعاء، قتل خمسة أشخاص على متن قاربين آخرين، دون توضيح مكان الهجمات.

وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بتزعّم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، وأعلنت فرض حظر كامل على ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، نفّذت القوات الأمريكية أكثر من ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل نحو 110 أشخاص، فيما لم تقدّم واشنطن حتى الآن أي دليل يثبت نقل المخدرات على تلك القوارب.

من جانبها، رأت كراكاس أن إدارة ترامب تستخدم اتهامات بتهريب المخدرات بهدف الضغط على مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة في البلاد، متهمة الولايات المتحدة بممارسة القرصنة البحرية باستيلائها على حاملات نفط الشهر الماضي.

وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم نحو مليون برميل نفط يوميًا، لكنها تواجه منذ عام 2019 حظرًا يدفعها لبيع نفطها بأسعار مخفضة في السوق السوداء ولدول آسيوية أهمها الصين.

نفت القوات الحكومية الجنوبية في اليمن، اليوم الخميس، انسحابها من محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملية "المستقبل الواعد" حتى تحقيق أهدافها في قطع شرايين تهريب السلاح للمليشيات الحوثية.

وأمس، قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي للجزيرة إن بعض قوات الحكومة الجنوبية انسحبت من مواقعها في وادي حضرموت ومطار المكلا، استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية لمدة 90 يومًا.

في المقابل، قال المتحدث باسم القوات محمد النقيب، في بيان، "ننفي ما يروج له الإعلام المعادي من إشاعات زائفة، ونؤكد ثبات قواتنا المسلحة على كافة مسرح عملية المستقبل الواعد، واستكمال أهدافها في دك أوكار التنظيمات الإرهابية وإسقاط مظلتها، ووقف العبث والاستنزاف لثروات شعبنا في حضرموت".

وأضاف البيان أن القوات تواصل أداء مهامها "في حماية الوطن ومكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره، والاضطلاع بدورها كشريك فاعل في تعزيز استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

وأشار إلى أن "اليوم بدأت عملية إشراك عناصر قوات درع الوطن الجنوبية في مهامها، جنبًا إلى جنب مع منتسبي كافة تشكيلات القوات المسلحة الجنوبية، بما يضمن تأمين كامل أراضينا في حضرموت والمهرة".

كما أفاد البيان بإعادة تموضع اللواء الأول "درع وطن" في منطقة ثمود، على أن تتبعها إعادة تموضع وحدات أخرى في مناطق رماة ومناطق مختلفة في المحافظتين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا، ممثلة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في إطار تعزيز الأمن والسلامة ووحدة الجنوب.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن قلقه من التطورات في حضرموت والمهرة، محذرًا من أن التصعيد الأخير قد يزيد التهديدات على استقرار اليمن ومنطقة الخليج.

وقال متحدث باسم الاتحاد "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التصعيد وتفادي خطوات من شأنها زيادة المخاطر، ويجدد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن".

تأتي هذه التطورات بعد أن صعّدت السعودية ضد الإمارات في الملف اليمني الثلاثاء الماضي، ونفذت غارة جوية على ميناء المكلا جنوب اليمن استهدفت شحنة أسلحة "مرتبطة بالإمارات" كانت موجهة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة وُصفت بأنها أخطر تصعيد بين البلدين منذ بدء تباعد مواقفهما في الملف اليمني.

وفي اليوم نفسه، قررت الإمارات سحب قواتها المتبقية من اليمن، بعد دعوات رسمية من الرياض والحكومة اليمنية لمغادرة القوات الإماراتية البلاد خلال 24 ساعة، وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها أنهت مهمتها في اليمن "بمحض إرادتها".