انضمت سوريا رسميًا إلى الاتحاد الدولي ضد تنظيم داعش، خلال زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بمساندة دمشق وبذل كافة الجهود لإنجاح سوريا.
ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول وصفته بـ"الكبير" في الإدارة الأمريكية دون أن تسميه، قوله أن سوريا انضمت رسميًا للتحالف، وأن الولايات المتحدة ستسمح لدمشق باستئناف عمل سفارتها في واشنطن، كما سيتم العمل المشترك خلال الفترة المقبلة في ملفات مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد.
وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، مساء أمس، إن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة داعش، مشيرًا في بوست عبر إكس، إلى أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".
ومساء أمس، عقد ترامب والشرع اجتماعًا مُغلقًا في المكتب البيضاوي على غير العادة في لقاءات الرئيس الأمريكي بالرؤساء وكبار المسؤولين، واستمر اللقاء حوالي ساعتين.
وبعد دقائق، تعهّد الرئيس الأمريكي ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا، وقال "الشرع قائد قوي وأنا واثق من قدرته على أداء المهمة"، قبل أن يعرب على منصته تروث سوشيال عن نيته لقاء الرئيس السوري الانتقالي مجددًا.
من ناحيته، قال الشرع في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن ارتباطه بتنظيم القاعدة أصبح أمرًا من الماضي، مشيرًا إلى أنه لم يناقش هذه المسألة خلال اجتماعه مع ترامب.
وأضاف أن سوريا تُعتبر الآن حليفًا جيوسياسيًا لواشنطن، وليست تهديدًا، مبينًا أنه "بحث مع ترامب فرص الاستثمار في سوريا لا سيما في مجال استخراج الغاز".
وفي بيان، وصفت وزارة الخارجية السورية اللقاء بأنه "ودي وبناء"، وقالت إن ترامب "أكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الذي تحتاجه القيادة السورية لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار والتنمية".
وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى نظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، واتفقوا على المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقيادة الأكراد، لدمجها في الجيش السوري الجديد، وهو الاتفاق الذي تعثر في وقت سابق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالمكتب البيضاوي، 10 نوفمبر 2025وأضاف البيان أن "الجانب الأمريكي أكد أيضًا دعمه التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل"، لكنه لم يذكر كيف ردت سوريا.
وخلال الأيام الماضية، تعثرت محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل حول اتفاق أمني شبيه باتفاقية فض الاشتباك عام 1974، يقضي بوقف العمليات العسكرية لجيش الاحتلال مقابل ضمانات سورية غير مُحددة.
والخميس الماضي، ذكرت رويترز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في مطار المزة العسكري قرب دمشق، من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية ولمراقبة الوضع بين سوريا وإسرائيل.
وتوجد معظم القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا في مناطق تقع تحت سيطرة الإدارة الكردية في شمال شرقي البلاد.
وحسب الوكالة، تسعى واشنطن إلى إقامة نقاط ارتكاز عسكرية أو أمنية، لا تشبه القواعد الدائمة بالضرورة، لكنها تسمح بالتنسيق العملياتي والاستخباراتي، وتقديم الدعم اللوجستي للقوات السورية التي ستشارك في عمليات مكافحة داعش.
وحسب مسؤولين تحدثوا لـ المجلة، تستهدف الولايات المتحدة من التواجد العسكري في سوريا؛ منع توسع النفوذ الإيراني داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية، وضبط التوازن الأمني على الحدود السورية العراقية لمنع إعادة تشكل شبكات داعش، وتطمين إسرائيل عبر ضمان رقابة أمريكية مباشرة على النشاطات العسكرية في جنوب سوريا.
وبعد انتهاء لقاء الشرع وترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد تعليق قانون عقوبات قيصر لمدة 180 يومًا، وهي عقوبات فرضتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عقد بشار الأسد، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس الأمريكي.
وكان من المتوقع أن يدعو الشرع بقوة إلى إلغاء قانون قيصر في خطوة ستسهم في تنشيط الاستثمارات العالمية في بلد أنهكته الحرب على مدى 14 عامًا، ويتطلب أكثر من 200 مليار دولار لإعادة الإعمار وفق تقديرات البنك الدولي.
وقبل أيام من لقاء ترامب والشرع، رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة الماضي، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك عقب قرار مماثل لمجلس الأمن الدولي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام وانتمى في السابق لتنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرًا على بيع الأسلحة. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 2013.
وديسمبر/كانون الأول الماضي، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال سبق أن عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع.
