"خطوة نحو التطبيع".. أمريكا وبريطانيا ترفعان العقوبات عن الشرع قبل لقائه ترامب

رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك عقب قرار مماثل لمجلس الأمن الدولي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يجري التحضير لزيارة الشرع إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي "تقديرًا للتقدم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد"، مشيرة إلى جهود مكافحة المخدرات والتخلص من الأسلحة الكيماوية وتعزيز أمن الحدود.

الشرع خارج قوائم الإرهاب

إلى جانب الشرع، رُفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، وهي خطوة ضرورية لعقد اللقاء، إذ لم يكن ممكنًا أن تستقبل واشنطن رئيسًا ما زال مدرجًا على قوائم العقوبات.

وكان الشرع وخطاب مدرجين على قوائم الإرهاب والعقوبات المالية المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، قبل أن يصوّت مجلس الأمن الخميس الماضي على رفع تلك العقوبات بتأييد 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.

وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام وانتمى في السابق لتنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرًا على بيع الأسلحة. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 2013.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيعدّل إجراءاته بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن.

وحينما سُئل ترامب عن الشرع أمس، قال "أعتقد أنه يبلي بلاءً حسنًا جدًا، إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكن الأمور بيننا جيدة للغاية، وقد جرى إحراز تقدم كبير مع سوريا"، مضيفًا "لقد رفعنا العقوبات عن سوريا لنمنحهم دفعة للنضال".

ويأتي التطور ضمن تحول واضح في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد إعلان ترامب في مايو/أيار الماضي عزمه تخفيف العقوبات عن سوريا وإعادة فتح قنوات الاتصال مع القيادة الجديدة التي تولت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال سبق أن عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع.​

الزيارة المرتقبة 

وتترقب واشنطن وصول الشرع يوم الاثنين في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، حيث يناقش الجانبان انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة داخل الأراضي السورية، في ظل مساعٍ لإعادة تموضع دمشق في خريطة التحالفات الدولية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي سوري لم تسمه أن انضمام سوريا إلى قوات التحالف ضد داعش سيكون على رأس جدول الأعمال.

ورأى المحلل السياسي السوري بسام سليمان أن الانضمام إلى التحالف الدولي ستكون له ارتدادات إيجابية على الصعيد الداخلي، وسيساعد في توحيد الدولة السورية وسيكون خطوة مهمة في إنهاء بعض الملفات العالقة مثل ملف قوات سوريا الديمقراطية.

التطبيع السوري مع الإسرائيلي

ويتوقع أن يشمل اللقاء النقاش حول المفاوضات الأخيرة المتعثرة بين دمشق وإسرائيل بشأن اتفاق أمني يقضي بوقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في سوريا، علمًا أن ترامب حض الشرع في مايو/أيار الماضي، على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وسبتمبر/أيلول الماضي، قال الشرع إن المفاوضات التي تجري مع إسرائيل بوساطة أمريكية أوشكت على التوصل إلى اتفاق أمني شبيه باتفاقية فض الاشتباك عام 1974، مؤكدًا أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".

لكن مستشاره الإعلامي أحمد موفق، قال الأسبوع الماضي إن المفاوضات كانت وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتراجع تل أبيب عن التزاماتها.

والخميس الماضي، ذكرت رويترز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في مطار المزة العسكري قرب دمشق، من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية ولمراقبة الوضع بين سوريا وإسرائيل.

وتوجد معظم القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا في مناطق تقع تحت سيطرة الإدارة الكردية في شمال شرقي البلاد.

قطع الطريق على إيران

وحسب الوكالة، تسعى واشنطن إلى إقامة نقاط ارتكاز عسكرية أو أمنية، لا تشبه القواعد الدائمة بالضرورة، لكنها تسمح بالتنسيق العملياتي والاستخباراتي، وتقديم الدعم اللوجستي للقوات السورية التي ستشارك في عمليات مكافحة داعش.

وحسب مسؤولين تحدثوا لـ المجلة، تستهدف الولايات المتحدة من التواجد العسكري في سوريا؛ منع توسع النفوذ الإيراني داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية، وضبط التوازن الأمني على الحدود السورية العراقية لمنع إعادة تشكل شبكات داعش، وتطمين إسرائيل عبر ضمان رقابة أمريكية مباشرة على النشاطات العسكرية في جنوب سوريا.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، رفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو/أيار، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن كانت لا تزال سارية.

وفي اليوم التالي لإطاحة المعارضة المسلحة في سوريا بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك، وسيطرت على المنطقة العازلة على الحدود السورية، ودفعت بقواتها للاستيلاء على منطقة جبل الشيخ المحاذية لهضبة الجولان، بحُجة "منع الميليشيات من التقدم".

ومنذ ذلك الحين، نفذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، مبررة عملياتها بالخشية من وصول أسلحة ثقيلة إلى السلطات الجديدة وانتشار أنشطة تعتبرها "إرهابية".