أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، عن خطط لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، في أعقاب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تحتضن باريس مؤتمرًا دوليًا بشأن الانتقال السياسي في سوريا والتحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان عبر إكس إن خطتها تستهدف مساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.
وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.
ومنذ عام 2005، فرضت عدة جهات دولية سلسلة من العقوبات على سوريا، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 في عام 2005، الذي يقضي بحظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية في سوريا.
وتشمل التعديلات البريطانية المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات لا تعني التخلي عن محاسبة النظام السابق، مشيرةً إلى استمرار تجميد أرصدة أعضاء نظام بشار الأسد وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.
في السياق نفسه، تحتضن باريس اليوم مؤتمرًا دوليًا حول الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا ما بعد بشار الأسد، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وتشارك الدول العربية على مستوى الوزراء في المؤتمر، فضلًا عن تركيا ودول مجموعة السبع ودول أوروبية عدة، كما تشارك الولايات المتحدة التي لم تعلن استراتيجيتها حيال سوريا حتى الآن إلا أن تحركها العسكري والإنساني يبقى حاسمًا بصفتها مراقبًا، حسب فرانس 24.
ويهدف المؤتمر إلى إقامة "طوق أمان" لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الأجنبية وتنسيق المساعدات وتمرير رسائل إلى السلطة السورية الجديدة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأفادت فرانس 24 بأنه من غير المتوقع أن تصدر إعلانات عن المؤتمر، لكن مصدرًا في وزارة الخارجية السورية قال إن "توقعات الإدارة الجديدة من مؤتمر باريس هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البينة التحتية وتطويرها وتحسين الواقع الحالي للخدمات والرواتب والكهرباء والماء والمدارس والمشافي، والانتقال لاحقًا إلى مرحلة إعادة الإعمار".
وفي السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة منح إعفاء إضافي من العقوبات المفروضة على بعض الأنشطة في سوريا، وذلك لفترة تمتد إلى 6 أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
ويسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لوزارة الخزانة الأمريكية، بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، تشمل توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين والحفاظ على النفوذ الأمريكي بسوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصًا عامًا جديدًا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، فيما تراقب واشنطن التطورات بعد تولي إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون الحكم.
ونقلت الشرق الأوسط عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن الإعفاء المتاح لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.
وفي وقت سابق، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي حاليًا، التي سبق أن عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
