عَ السريع|
"فلسطين أكشن" تعاقب طائرتين بريطانيتين على دعم إسرائيل.. وتضييق أمني على مؤتمر للمستأجرين بالإسكندرية

منعت قوات الأمن عشرات المستأجرين من الانضمام إلى مؤتمر استضافه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في محافظة الإسكندرية مساء أمس، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، حسبما قال القيادي بالحزب زهدي الشامي لـ المنصة.

واتهم الشامي قوات الأمن بحصار مقر الحزب بشارع الرصافة، ومنعها عددًا من الراغبين في حضور المؤتمر من الصعود إلى المقر، مضيفًا "عقدنا المؤتمر بالمجموعة التي تمكنت من الحضور ولم تُمنع بسبب وصولها في وقت مبكر".

وأشار الشامي إلى أن الحزب حاول استئجار قاعة خارجية لعقد المؤتمر، إلا أن "التضييقات الأمنية" حالت دون ذلك، "تم التضييق على استئجار قاعة مثلما يحدث مع أي نشاط لا ترضى عنه الحكومة".

واستنكر الشامي ما اعتبره ازدواجية في التعامل، قائلاً "الملاك يُسمح لهم بعقد مؤتمرات في فندق الماسة بينما يُحاصَر المستأجرون ويتم منعهم من تنظيم فعاليات".

وأكد الشامي أن المؤتمر لم يسفر عن قرارات محددة، لكنه عكس حالة الغضب والرفض الشعبي لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، محذرًا من تداعياته "هذا المشروع سيؤدي إلى إن ناس هتترمي في الشوارع... وسيخرب البلد ليس فقط على المستأجرين بل على الجميع".

وتابع "الحكومة عايزة تفضي الشقق والمحلات وتقفل البلد"، متسائلًا "كيف تدفع هذه الحكومة لإغلاق كل البلد من العتبة للقصر العيني وطلعت حرب والأزهر والمنشية؟ هذه حكومة حمقاء".

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر آخر يوم الاثنين المقبل بمقر حزب الكرامة بالقاهرة لمناقشة القضية ذاتها، وقال الشامي "هذا القانون لن يمر على خير وسنظل نناضل حتى بعد إصداره لإسقاطه".

والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على قانون الإيجار القديم، وصفها النائب ضياء الدين داود بأنها "قنبلة موقوتة".

وتتضمن التعديلات مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.

وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.

ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".

تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، طالبت فيه بتحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية في الجيزة خلال سنة وشهرين، وإيقاف ضباطه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائية حال ثبوت مسؤوليتهم.

وقُيد البلاغ الذي تقدمت به المبادرة باعتبارها ممثلاً قانونيًا عن المحتجزين السبعة الذين توفوا داخل القسم في الفترة من مارس/آذار 2024 وحتى مايو/أيار 2025، برقم 42850 لسنة 2025 عرائض النائب العام، وأُرسل إلى نيابة العمرانية "لاتخاذ اللازم قانونًا" في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت المبادرة في بيان أصدرته الخميس الماضي، إن المحتجزين السبعة كانوا على ذمة ثلاث قضايا جنائية وتوفوا بعد فترات احتجاز متفاوتة. وتحدثت عن "مؤشرات مقلقة على الغياب الكامل للرعاية الصحية ولأي شكل من أشكال الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز".

ومِن بين المتوفين الذين تراوحت أعمارهم بين أوائل العشرينيات وأواسط الأربعينيات، مَن كان يعاني أمراضًا خطيرة تستلزم رعاية صحية محترفة وعاجلة، فيما لم يتضح ما إن كانت باقي حالات الوفاة نتيجة مضاعفات صحية مفاجئة غير معلوم أسبابها أو لمضاعفات صحية كانت معروفة ولم يتم التعامل معها طبيًا في الوقت المناسب، حسب البيان.

ولفتت المبادرة إلى أن عدد من المتوفين ظلوا قيد الاحتجاز بقسم شرطة العمرانية رغم صدور أحكام نهائية باتة، ولم ينقلوا بموجبها إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومي كما يقتضي قانون تنظيم السجون، ما يزيد الشكوك حول وجود نمط من الإهمال الجسيم أو الانتهاك الممنهج لحقوق المحتجزين، وفق البيان.

ونوهت بأن خمسة من المتوفين تتراوح أعمارهم بين 22 و44 عامًا، كان محكومًا عليهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية واحدة تعود إلى يناير/كانون الثاني 2023، لكنها لم تذكر طبيعة القضية أو التهم التي أدينوا بارتكابها.

وقالت المبادرة إن "أحدهم توفي بعد 17 شهرًا من احتجازه بالقسم نتيجة التهاب رئوي أصيب به في الحجز"، و"الثاني توفي بعد حوالي 14 شهرًا من احتجازه بالقسم متأثرًا بنزيف داخلي لم ينقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب"، فيما لم تذكر أسباب وفاة الثلاثة الآخرين. 

ولفتت إلى أن المادة الثالة من قانون تنظيم السجون تنص على تنفيذ المحكوم عليه بعقوبات الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بمركز إصلاح وتأهيل عمومي، وليس قسم شرطة، ما لم تكن المدة المتبقية من الحكم تقل عن ثلاثة أشهر ولم يسبق إيداعه في مركز إصلاح وتأهيل عمومي، مبينة أن جميع تلك الشروط تنطبق على هذه القضية.

وبيّنت أن محتجزًا آخر يبلغ 44 عامًا توفي بعد أقل من شهر على احتجازه على ذمة قضية أخرى تعود للعام الجاري 2025، صدر بحقه فيها حكم درجة أولى بالحبس سنة قبل أن تنقضي الدعوى بعد وفاته في القسم، دون إعلان أسباب هذه الوفاة حتى الآن.

تبادلت إيران وإسرائيل لليوم التاسع الضربات العسكرية مع تكثيف الجهود دولية لإنهاء الحرب، على أمل استباق مهلة الأسبوعين التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل اتخاذ قراره بشأن مشاركة إسرائيل في عدوانها، فيما تؤكد إيران ألَّا مجال لأي محادثات قبل توقف القصف.

ونفذ جيش الاحتلال فجر اليوم السبت، سلسلة غارات جوية مكثفة على عشرات المواقع العسكرية داخل إيران. وحسب يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن منشأة تخصيب اليورانيوم في مدينة أصفهان التي تعرضت لهجوم في اليوم الأول للحرب استُهدفت مجددًا.

كما شملت الغارات أيضًا، حسب الصحيفة، موقعًا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، وعددًا من الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني في المنطقة من ضمنها شاحنات لإطلاق الطائرات المسيّرة، ومنشآت لصواريخ، ومواقع رادار، وبطاريات دفاع جوي.

في السياق، قالت إسرائيل اليوم أنها "قضت" على ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني بينهم قائد فيلق فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سعيد إيزادي، الذي قالت إنه "كان حلقة الوصل بين إيران وحركة حماس".

وذكر جيش الاحتلال أنه قتل بهنام شهرياري، مشيرًا إلى أنه "قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفليق القدس" عبر غارة جوية على "سيارته أثناء تنقله في غرب إيران".

وأعلن جيش الاحتلال أنه اغتال القيادي في الحرس الثوري الإيراني أمين بور جودكي أمس، مشيرًا إلى أنه قاد "مئات" الهجمات بالمسيرات على إسرائيل من جنوب غرب إيران.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الإسرائيلية على مدينة خرم آباد غرب إيران، قتلت 5 من عناصره.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري بأنه نفذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وتضمنت هجومًا واسعًا بالطائرات المسيّرة الانتحارية والمقاتلة من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل.

وذكر أن القصف الإيراني استهدف مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الاحتلال وسط إسرائيل بما في ذلك مطار بن جوريون، مؤكدًا أن "العمليات المركبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف".

وقال إنه استهدف مقر البث الميداني لقناة 14 الإسرائيلية في مدينة حيفا بعدد من صواريح "سجيل 3" الباليستية، مضيفًا أن الضربة الإيرانية جاءت بعد "تحذير مسبق" أمس.

في السياق، أمهل دونالد ترامب إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات مصورة أمس، "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك"، مؤكدًا أنه لا يمكن حسم قراره بشأن إيران الآن.

يأتي ذلك في اليوم التالي لإعلانه أنه سيحسم قراره بخصوص مشاركة بلاده في العمليات التي تشنها إسرائيل على إيران بعد أسبوعين.

في المقابل، قالت إيران إنها لن تناقش مستقبل برنامجها النووي مع القصف الإسرائيلي عليها في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة طهران إلى طاولة التفاوض.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا مجال للمفاوضات مع الولايات المتحدة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.

قالت حركة "فلسطين أكشن" البريطانية التي تستهدف بالتخريب الشركات الداعمة للصناعة العسكرية الإسرائيلية، إن اثنين من ناشطيها اقتحما قاعدة للقوات الجوية البريطانية وسط إنجلترا، وتمكنَّا من تخريب طائرتين تُستخدمان للتزويد بالوقود والنقل في عملية نددت بها رئاسة الوزراء البريطانية ووصفتها بأنها "عمل تخريبي مشين".

وفي بيان نشرته على إكس، ذكرت الحركة الراديكالية الملتزمة "بإنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي بأساليب تخريبية"، إن ناشطَيْها دخلا قاعدة برايز نورتون في أوكسفوردشير ورشَّا طلاءً أحمرَ على محركات طائرتين طراز فوياجر وأحدثا المزيد من الأضرار باستخدام قطع حديدية.

وتستهدف عمليات الحركة الشركات الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي، لمنعه من الاستفادة منها في قمع الفلسطينيين.

وأضافت الحركة في بيانها "رغم التنديد علنًا بالحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وطائرات استطلاع في أجواء غزة وتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية/الإسرائيلية بالوقود". ونشرت مقطعًا مصورًا للواقعة على إكس.

وتابع البيان "تغادر الرحلات يوميًا من القاعدة برايز نورتون إلى قاعدة أكروتيري الجوية الملكية البريطانية في قبرص، ومن قبرص تجمع الطائرات البريطانية معلومات استخباراتية وتزود الطائرات المقاتلة بالوقود وتنقل أسلحة لارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وأردفت الحركة "بريطانيا ليست متواطئة فحسب، وإنما هي شريك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط".

وغرَّد الصحفي الاستقصائي البريطاني جون ماك إيفي على إكس، إن إحدى الطائرتين اللتين استهدفتهما الحركة أكشن تحمل رقم ZZ338، واستُخدمت لدعم الغارات الجوية الأمريكية على اليمن في فبراير/شباط 2024.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر إكس، إن "التخريب الذي ارتُكب في قاعدة برايز نورتون عملٌ مشين، تُمثل قواتنا المسلحة أفضل ما في بريطانيا، وتُخاطر بحياتها من أجلنا كل يوم، ومن مسؤوليتنا دعم من يدافعون عنا".

وحسب رويترز، تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تعتزم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر الحركة. بينما رفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق على هذه التقارير.

وقال متحدث باسم ستارمر، إن الحكومة تراجع تدابير الأمن في جميع المواقع الدفاعية البريطانية، وفق رويترز.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023 شهدت بريطانيا مع دول غربية أخرى مظاهرات حاشدة رفضًا لتمويل جيش الاحتلال والتواطؤ في الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق سكان القطاع.

وأسفر العدوان عن مقتل نحو 56 ألف شخص وإصابة أكثر من 130 ألف آخرين، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فضلًا عن نزوح وتهجير مئات الآلاف من سكان القطاع وتدمير منازلهم، وانهيار البنى التحتية والخدمية من مدارس ومستشفيات.

أفرجت السلطات الأمريكية عن الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، ليغادر مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأمريكية أمس بعد ساعات من حكم قضائي بالإفراج عنه، اعتُبر على نطاق واسع تقويضًا لسياسات إدارة الرئيس ترامب بملاحقة للطلاب المشاركين في احتجاجات رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة داخل جامعات الولايات المتحدة وترحيلهم من البلاد.

وقررت محكمة جزئية أمريكية في نيوجيرسي أمس إطلاق سراح خليل، الذي اعتقل في نيويورك يوم 8 مارس/آذار الماضي، بعدما أقرت بأنه لم يُتهم بارتكاب أي عنف، وأن "الأدلة المقدمة لا تُثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع، كما لم تُلب الحكومة معايير الاحتجاز بوضوح".

وقبض على خليل بعد صدور أمر تنفيذي من وزارة الخارجية بترحيله على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الطلابية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، في إطار مساعي إدارة ترامب للتضييق على الاحتجاجات الطلابية الواسعة ضد إسرائيل بزعم معاداتها للسامية، وذلك عبر ملاحقة الطلاب الأجانب وترحيلهم، بالإضافة إلى الضغط على الجامعات.

ولكنَّ خليل طعن على الأمر التنفيذي، ليصدر قرار قضائي بعد يومين بوقف إجراءات الترحيل مؤقتًا حتى نظر الدعوى، التي صدر الحكم فيها اليوم بعد 104 أيام من الاحتجاز.

من ناحيته، استنكر البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه أبيجيل جاكسون، قرار الإفراج عن خليل الذي تصرّ الإدارة الأمريكية على ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال". 

ونفى البيت الأبيض في البيان الذي أصدرته جاكسون، اختصاص المحكمة في القضية، وأكد أنه سيستأنف الحكم؛ "لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي، غير مختص قضائيًا، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضاف "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة"، ما يعني استمرار  إجراءات سلطات الهجرة بحقه.

وحسب رويترز، قال خليل عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا "رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيرًا جدًا، ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر".

وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحفيين خارج مركز الاحتجاز حسب وصف رويترز، بسياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترامب، وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك.

وأضاف "تبذل إدارة ترامب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم، لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني"، مردفًا "بمجرد دخولك إلى هناك (الحجز)، ترى واقعًا مختلفًا عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة".

وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه.