أقامت جامعة هارفارد، أمس، دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد معونات للجامعة بقيمة 2.2 مليار دولار، الذي وصفته بأنه "تعسفي ومتقلب وينتهك حقوقها".
ومنتصف أبريل/نيسان الحالي، جمّدت إدارة ترامب منحًا بقيمة 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد بعد رفضها الرضوخ لأوامر الرئيس الأمريكي المتعلقة بالقضاء على "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
ونصت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن، حسب أسوشيتد برس، على أن "الحكومة لم تتمكن من تحديد أي صلة عقلانية بين المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية والأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي جمدتها والتي تهدف إلى إنقاذ الأرواح الأمريكية، وتعزيز النجاح الأمريكي، والحفاظ على الأمن الأمريكي، والحفاظ على مكانة أمريكا كقائد عالمي في مجال الابتكار".
وأضافت أن "الحكومة لم تعترف أيضًا بالعواقب الكبيرة التي سيخلفها التجميد غير المحدد لمليارات الدولارات من تمويل الأبحاث الفيدرالية على برامج الأبحاث في هارفارد، والمستفيدين من تلك الأبحاث، والمصلحة الوطنية في تعزيز الابتكار والتقدم الأمريكي".
ووصفت دعوى هارفارد تجميد التمويل بأنه "تعسفي ومتقلب"، قائلةً إنه ينتهك حقوقها التي يكفلها التعديل الأول والأحكام القانونية للباب السادس من قانون الحقوق المدنية.
في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إن "سيل المساعدات الفيدرالية لمؤسسات مثل هارفارد تُثري موظفيها الذين يتقاضون رواتب باهظة بأموال دافعي الضرائب من العائلات الأمريكية المُعسرة شارف على الانتهاء".
وأضاف فيلدز، حسبما نقلت أسوشيتد برس عنه، "أموال دافعي الضرائب امتياز، وجامعة هارفارد لا تُلبي الشروط الأساسية اللازمة للحصول على هذا الامتياز".
وفي رسالتها في وقت سابق من هذا الشهر، طلبت إدارة ترامب من هارفارد فرض انضباط أكثر صرامة على المتظاهرين وفحص الطلاب الدوليين بحثًا عن "المعادين للقيم الأمريكية".
وطالبت الجامعة بـ"إصلاحات" واسعة النطاق في القيادة بالجامعة، وتغييرات في سياسات القبول، وإلغاء الاعتراف الجامعي ببعض الأندية الطلابية، لكن الجامعة قالت إنها لن تمتثل لأوامر الإدارة، مستندة إلى التعديل الأول للدستور.
وفي اليوم التالي، قرر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب تجميد إعانات الجامعة كان مقررًا أن تحصل عليها على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين، متعهدًا بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، واتهمهم بـ"دعم حركة حماس وتشكيل عقبات أمام السياسة الخارجية الأمريكية ومعاداة السامية".
ففي 9 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما أوقفت جامعة ييل في أمريكا الباحثة هيليه دوتاجي المختصة في القانون الدولي، عن العمل ومنعتها من دخول الحرم الجامعي، بدعوى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومنتصف مارس الماضي أعلنت إدارة الهجرة الأمريكية اعتقال الطالبة لقاء كردية لمشاركتها في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، إضافةً إلى إلغاء تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية وطالبة دكتوراة، في 5 مارس الجاري، بداعي "الترويج للعنف والإرهاب".
ونهاية الشهر نفسه، أقامت طالبة أمريكية من أصول كورية جنوبية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمحاولتها ترحيلها بسبب مشاركتها في احتجاجات طلابية بجامعة كولومبيا لتأييد فلسطين ومعارضة العدوان الإسرائيلي.
وشهدت الاحتجاجات الحاشدة في الجامعات لإدانة الإبادة الجماعية في غزة قمعًا غير مسبوق، مع اعتقال مئات الطلاب وعدد من الأكاديميين، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
