عَ السريع|
مطالب بكشف مصير أحمد الطنطاوي.. ولجنة أممية تدعو للإفراج عن علاء عبد الفتاح

طالب حازم الطنطاوي، شقيق المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، السلطات، بالكشف عن مكان ومصير شقيقه، بعد نحو 10 ساعات من انتظارهم تنفيذ قرار الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس الموقعة عليه في قضية "التوكيلات الشعبية" أمس.

وقال حازم لـ المنصة، إنه كان في انتظار إطلاق سراح شقيقه منذ الصباح الباكر اليوم، أمام مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، وشاهد بنفسه خروجه في سيارة ترحيلات من سجن العاشر في تمام الساعة السابعة صباحًا، مضيفًا أنه في الوقت الذي أكدت لهم فيه إدارة السجن خروجه، نفت إدارة الترحيلات بمديرية أمن الشرقية التابع لها مقر السجن استقباله، رغم أن ذلك هو الإجراء الطبيعي والقانوني الذي كان من المفترض اتخاذه.

وأكد أن مكان وجود شقيقه يظل حتى الآن غير معلوم بالنسبة لهم "وما زلنا منتظرين إطلاق سراحه".

على الصعيد القانوني، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن قرار خروج الطنطاوي من السجن كان من المفترض أن يتم تنفيذه ظهر أمس الاثنين 27 مايو/أيار الجاري، حسب شهادة قضائية استصدروها من نيابة شرق القاهرة الكلية أفادت بأن الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل جرى تنفيذه عليه خلال الفترة من 27 مايو 2024 وحتى 27 مايو 2025 .

وتابع علي لـ المنصة، "وبالتالي كان المفروض يخرج امبارح باعتبار أنه كان آخر يوم في مدة حبسه، لكن حتى هذه اللحظة إحنا منعرفش مكانه"، مؤكدًا أنه يرجوا إجلاء مصير موكله.

وفي وقت سابق على ذلك، كتبت الإعلامية رشا قنديل زوجة الطنطاوي، بوست على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه "أحمد الطنطاوي بقاله 9 ساعات خارج من السجن، موصلش ترحيلات الزقازيق، موصلش قسم المطرية، موصلش القسم التابع له محل إقامته في الرقم القومي ولا عنوان مراسلاته من منزلنا في القاهرة، غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن". 

وقبل انتهاء مدة حبسه، استدعت نيابة أمن الدولة العليا الطنطاوي من محبسه للتحقيق معه في قضيتين أخريين، إلا أنها قررت، وقتها، إخلاء سبيله على ذمة القضيتين 2468 لسنة 2023 و2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، باتهامات من بينها "الدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين".

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وقالت إنه "محتجزٌ تعسفيًا لدى السلطات المصرية بما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويوجب إطلاق سراحه وتعويضه"، حسب بيان أصدرته حملة الحرية لعلاء عبد الفتاح على فيسبوك.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طالبت 34 منظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، الفريق الأممي، بدراسة قضية عبد الفتاح وإعلان رأيها بشأنها في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على النداء الذي قدمه الناشط السياسي السجين، يوم 14 من الشهر نفسه، والذي أكد خلالها أن استمرار احتجازه في مصر إجراء تعسفي ويتعارض مع القانون الدولي.

وتظهر وثيقة نشرتها الحملة أن الفريق الأممي الذي يضم لجنة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، اعتمد توصياته السابقة خلال دورته التي انعقدت خلال المدة من 1 وحتى 10 أبريل/نيسان الماضي، موضحةً أن اللجنة سبق لها مخاطبة الحكومة المصرية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي بوصف مصر طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بخصوص طبيعة احتجاز عبد الفتاح وتلقت منها ردًا في 6 مارس/آذار الماضي 2025.

وفي ضوء ذلك الرد، انتهى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن استمرار سجن عبد الفتاح "تعسفي وغير قانوني" لأربعة أسباب، أولها عدم وجود أمر قضائي وقت اعتقاله وعدم توضيح أسباب اعتقاله أو الادعاءات الموجهة إليه، ثم حقيقة أنه اعتقل بسبب ممارسته لحريته في التعبير.

كما استند موقف الفريق إلى عدم خضوع عبد الفتاح إلى محاكمة عادلة، عوضًا عن الطبيعة التمييزية للاحتجاز على أساس آرائه السياسية.

ونقلت الحملة عن الفريق القانوني المشترك للدفاع عن عبد الفتاح مطالبة الفريق الأممي الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعه دون تأخير، إذ اعتبر "أن العلاج المناسب هو الإفراج الفوري عنه ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر، وفقًا للقانون الدولي".

وإلى ذلك، اعتبر  جان يجينسو، المحامي الإنجليزي لعبد الفتاح، في مقال نشرته فاينانشيال تايمز، أن القرار الصادر عن الفريق الأممي يكشف بوضوح أن آلية الاحتجاز التعسفي لا تمثل استثناءً من قبل السلطات المصرية، بل تمثل أسلوبًا متبعًا منها، مشددًا على أنه وفي مفارقة واضحة "تنتهك السلطات المصرية القواعد التي تعلن أنها تسعى للحفاظ عليها".

والخميس الماضي، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقضية الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه رغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في سبتمبر/أيلول الماضي.

طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني إلى البرلمان، لعرض خطة الوزارة بشأن توفير مساكن بديلة للمتأثرين من مشروع قانون "الإيجار القديم" الجديد.

وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها اليوم في إطار موازنة العام المالي 2025-2026، أهمية حضور وزير الإسكان، وقال "حضور الوزير لا يقتصر على شرح أرقام الموازنة، بل يجب أن يشمل عرضًا تفصيليًا لرؤية الوزارة حول تداعيات مشروع القانون، ومدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ بدائل سكنية مناسبة خلال المدة الزمنية التي يحددها التشريع الجديد".

وأضاف أن هذا الملف لا يحتمل الغموض أو التأجيل، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، ما يتطلب وضوحًا في الرؤية والمخصصات.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح المتضررين من إخلاء المساكن بعد الفترة الانتقالية، الخمس سنوات، أولوية في الحصول على وحدات سكنية في برامج الإسكان التي تنظمها الدولة.

وسبق أن حذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".

وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.

وخلال مناقشات اليوم، وجّه النائب عبد المنعم إمام انتقادات حادة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتهمها بعدم الالتزام بتحويل النسبة القانونية من إيراداتها لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إمام إلى أن الهيئة لم تلتزم بالسداد لسنوات ما أدى إلى تراكم ديون تجاوزت 3 مليارات جنيه، بينما تنص الموازنة الجديدة على تخصيص 255 مليون جنيه فقط، رغم أن النسبة القانونية تفرض سداد 433 مليون جنيه، أي أن النسبة المدرجة لا تتعدى واحدًا في الألف.

وبرر ممثل الهيئة ذلك بأن الأرقام "تقديرية"، وتُحتسب على أساس الإيرادات الفعلية بعد استبعاد الأقساط المؤجلة، وهو ما رفضه إمام، مؤكدًا أن "حق المواطنين في الصحة أولى من التوسع في المشروعات".

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة الإسكان ببيانات مكتوبة بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات.

ووفقًا لمشروع الموازنة يبلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليارًا و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليونًا و296 ألف جنيه.

بينما بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025-2026، 59 مليونًا و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024-2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.

طرق العشرات من الموظفين المفصولين بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفقًا للقانون 73 لسنة 2021، أمس الثلاثاء، باب رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم شكاوى تظلمًا من قرارات فصلهم، والمطالبة بتعديل القانون، وعودتهم إلى عملهم، في "محاولة لتحريك قضيتهم والبحث عن طوق نجاة" حسب وصف اثنين من مقدمي الشكاوى لـ المنصة.

وكان من بين مقدمي الشكاوى أمس موظفات سابقات وزوجات موظفين، فيما تقدم عدد كبير من الموظفين المفصولين، أمس واليوم، بشكاوى عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.

وقال كريم مجدي الموظف السابق بإحدى شركات البترول لـ المنصة إن مسؤولي الشكاوى برئاسة الوزراء، طلبوا منهم تقديم شكاوى فردية لكل موظف على حدة، بدلًا من شكاوى مجمعة، لافتًا إلى تقديمهم أيضًا شكاوى لعدد من الوزارات بالعاصمة الإدارية ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنية التابع لها عدد كبير من المفصولين.

وعن ظروف فصله، أكد كريم مجدي أنه لم يجرِ التحليل أو تأخذ منه أي عينة، لكن اللجنة التي كانت منعقدة بمستشفى السهام البترولي اعتبرته "إيجابي مخدرات" لاعتراضه على سوء المعاملة مع الموظفين الذين كانوا يصطفون لإجراء التحليل.

وشكك عدد من المفصولين تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق في نتائج لجان تحليل المخدرات، واتهموا اللجان بالعشوائية وغياب الدقة، فيما أشار برلمانيون تحدثوا لـ المنصة أيضًا، إلى أن هناك تعنتًا واضحًا خلال سحب العينة، وأن عمل اللجان شابهُ الفوضى في أحيان كثيرة.

كما تجاهلت اللجان روشتات من جهات رسمية تثبت تناول عدد من الموظفين المفصولين أدوية مختلفة، تسبب إيجابية تحليل المخدرات، وهو ما أكده في حديث سابق لـ المنصة أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة الدكتور خالد مصيلحي حيث أوضح أن الكثير من مركبات الأدوية تسبب إيجابية العينات، ومنها الإيبوبروفين بجميع أنواعه، وكل أدوية البرد التي تحتوي على مادة الإيفدرين ومشتقاتها، وأدوية النابروكسين المسكنة، إضافة لأدوية الحساسية.

وقالت زوجة أحد الموظفين المفصولين التي تقدمت بشكوى لرئاسة الوزراء أمس نيابة عن زوجها، لـ المنصة إنهم يعيشون ظروفًا صعبة منذ فصل زوجها في عام 2023، حيث تراكمت عليهم الديون، وأصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجات أولادهم وهم في مراحل مختلفة من التعليم.

وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.

ولم يكن ضيق الحال النتيجة الوحيدة لقرار الفصل بموجب القانون 73، بل لاحق الوصم المجتمعي الموظفين المفصولين، وأصبح قرار إنهاء الخدمة بمثابة صحيفة جنائية وتهمة أبدية تلتصق بصاحبها.

ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة، بشأن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية، في يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، إلا أن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".

أكد أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور حاتم البدوي استمرار رفض عدد من شركات التوزيع استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، في وقت أوضح مصدر مطلع في هيئة الدواء أن الهيئة تلقت خلال الشهر الحالي شكاوى رسمية من نقابة وشعبة الصيادلة بشأن عدم سحب الأدوية بشكل كامل من السوق.

وقال البدوي لـ المنصة إن الشعبة طالبت هيئة الدواء المصرية عدة مرات بفرض عقوبات رادعة على الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا أن شركات التوزيع تُمارس احتكارًا فعليًا على الصيدليات، باعتبارها الممثل الوحيد لمصانع الأدوية في السوق "ما يضع الصيدلي في موقف ضعيف عند التعامل مع الشركات".

وأوضح أن تلك الشركات كانت تطرح، قبل إطلاق مبادرة سحب الأدوية المنتهية، منتجات حصلت عليها من المصانع بخصومات تصل إلى 60 و70%، مثل السرنجات والمستلزمات الطبية، مقابل الحصول على الأدوية منتهية الصلاحية، وفي حال رفض الصيدلية العرض تمتنع الشركة عن استلام الأدوية.

وأكد أن شركات التوزيع تسترد من المصانع قيمة الأدوية المرتجعة كاملة ودون خسارة، وأن عروض استبدالها بمستلزمات حصلت عليها بخصم من الشركات يُعد تحميلًا للأعباء بالكامل على الصيدلي دون مبرر.

من جانبه، قال المصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الهيئة نبهت خلال الشهر الحالي على شركات توزيع الأدوية بعد تلقيها شكاوى رسمية من نقابة وشعبة الصيادلة بشأن عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كامل من السوق.

وأوضح المصدر أن لجنة مختصة داخل الهيئة تعمل حاليًا على إعداد تقرير متكامل يتضمن تفاصيل مبادرة السحب تمهيدًا لعرضه على رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي، لاتخاذ القرار المناسب بناءً على النتائج.

وأشار المصدر إلى احتمال مد فترة المبادرة لمدة 3 أشهر إضافية، مؤكدًا أن القرار الرسمي سيتم الإعلان عنه قبل حلول عيد الأضحى.

وكانت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمت بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو/حزيران المقبل، حسبما قال البدوي لـ المنصة في وقت سابق.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.

ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.