تقدمت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء، تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو/حزيران المقبل، حسبما قال أمين عام الشعبة وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور حاتم البدوي لـ المنصة.
وأوضح البدوي أن المهلة الحالية تنتهي بنهاية مايو/أيار الحالي، في حين لم تتمكن شركات التوزيع من سحب كل الكميات من السوق حتى الآن.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.
ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وأوضح البدوي أن عدة عوامل ساهمت في تأخر عملية السحب، من بينها مشاكل في النموذج الإلكتروني الذي كان يسمح فقط بإدراج 5 أصناف من الأدوية في كل نموذج، قبل أن يتم تعديله لاحقًا إلى 8 أصناف.
وسبق أن قال مصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن هناك تخوفات لدى بعض شركات التوزيع من استلام الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب وجود حالات سابقة قام فيها مستثمرون بإنتاج أصناف دوائية بنظام "التصنيع لدى الغير"، ثم توقفوا عن الإنتاج لاحقًا، ما جعل هذه الأصناف تمثل عبئًا غير قابل للتصريف أو الإرجاع.
وأشار إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، حسبما قال. ونفى مصدر مسؤول في إحدى كبرى شركات التوزيع رفض الشركات استلام الأدوية من الصيدليات.
وبيّن أمين عام شعبة الصيدليات أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصرية تتراوح بين 1.5% إلى 2% من إجمالي المبيعات.
وكانت هيئة الدواء أكدت في بيان خلال الشهر الحالي أن 22645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال وقتها لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".
وفي تصريح سابق، أوضح نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ لـ المنصة أن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية كانت في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت "لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى".
