كشف مصدر مطلع في هيئة الدواء عن تحديات تواجهها الصيدليات حاليًا في تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية عبر النظام الإلكتروني الجديد، بسبب مشاكل تقنية في النماذج الإلكترونية المخصصة لأصحاب الصيدليات لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن عددًا محدودًا فقط من الصيدليات تمكن من إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح أن النموذج الإلكتروني لا يسمح إلا بإدراج 5 أصناف فقط في كل شيت، ما يفرض عبئًا إضافيًا على الصيدليات لإرسال عدة شيتات، فضلًا عن مشاكل في استلام الهيئة الشيتات بعد إرسالها.
وأكد المصدر أن عدد الصيدليات التي انضمت فعليًا للمبادرة حتى الآن لا يتجاوز 9 آلاف صيدلية، من أصل 82800 صيدلية مرخصة في السوق المصرية، ما يعكس نسبة مشاركة منخفضة مقارنة بحجم السوق.
ورغم عقد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي اجتماعًا موسعًا أمس لمناقشة الآليات التنفيذية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، لم يعلن عن أي مشاكل تقنية في النماذج الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة قبل شهرين.
واكتفى الغمراوي بالتأكيد على ضرورة ضبط تداول الدواء والتخلص الآمن من المستحضرات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة المرضى وسلامتهم، معبرًا عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
ولفت المصدر بهيئة الدواء إلى وجود تخوفات لدى بعض شركات التوزيع من استلام الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب وجود حالات سابقة قام فيها مستثمرون بإنتاج أصناف دوائية بنظام "التصنيع لدى الغير" في مصانع أخرى، ثم توقفوا عن الإنتاج لاحقًا، ما جعل هذه الأصناف تمثل عبئًا غير قابل للتصريف أو الإرجاع.
وبينما أشار المصدر في هيئة الدواء إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، حسبما قال، نفى مصدر مسؤول في إحدى كبرى شركات التوزيع رفض الشركات استلام الأدوية من الصيدليات.
وأكد لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن شركات الأدوية هي من تتحمل تكلفة هذه المرتجعات، وأن هناك اتفاقات تجارية قائمة تسمح بإرجاع نسبة تتراوح بين 1 إلى 2% من إجمالي المشتريات، دون أن تتسبب في خسائر تُذكر لشركات التوزيع.
من جهته، أشار المصدر بهيئة الدواء إلى أهمية تطوير النظام الإلكتروني ليكون أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح تحميل الشيتات بشكل كامل، وتوسيع عدد الأصناف التي يمكن إدراجها في كل مرة بدلًا من 5 فقط، إلى جانب ضرورة توفير ضمانات واضحة لشركات التوزيع لطمأنتها فيما يتعلق بالتعامل مع المرتجعات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على حل مشاكل استلام الشيتات حاليًا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال وقتها لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".
وفي تصريح سابق، أوضح نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ لـ المنصة أن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية كانت في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت "لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.
لكن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.
ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وتضمن الدليل التنظيمي إلزام الصيدليات والمخازن بإدخال بيانات المستحضرات منتهية الصلاحية على النموذج الإلكتروني، متضمنةً الاسم التجاري وكود المستحضر وسعر البيع واسم شركة التوزيع أو الشركة المنتجة التي سيتم إرجاع المستحضر إليها، مع ضرورة ختم كل عبوة منتهية الصلاحية بختم الصيدلية، وتجهيز أي فواتير خاصة بالمستحضرات المراد إرجاعها، حال توافرها، وهو النموذج الذي يواجه مشاكل تقنية.
