عَ السريع|
"غزة الإنسانية" تبدأ عملها في القطاع.. وإسرائيل ترفض مقترحًا جديدًا لوقف الحرب

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" بدء توزيع المساعدات الغذائية في القطاع، أمس، مشيرةً إلى أنه من المقرر وصول المزيد من شاحنات المساعدات اليوم الثلاثاء، في وقت تواصلت فيه هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من مناطق القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت المؤسسة الخاصة، المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات في غزة، تعيين جون أكري مديرًا تنفيذيًا مؤقتًا لها بعد استقالة رئيسها السابق جيك وود إثر مخاوفه بشأن حيادها ونزاهتها.

وقالت المؤسسة إنها سلمت شاحنات محملة بالطعام إلى مواقع التوزيع المحددة بعد حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت أي مساعدات قد وصلت إلى المدنيين، مضيفةً "سيتم تسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الثلاثاء، مع تزايد تدفق المساعدات يوميًا".

ومع استمرار النقص الحاد في الغذاء بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، تقول واشنطن إنها تعمل على استعادة وقف إطلاق النار بعد استمرار الحرب لأكثر من 19 شهرًا، لكن التقدم لا يزال بعيد المنال.

وسمحت السلطات الإسرائيلية قبل أيام بدخول كميات ضئيلة من المساعدات إلى غزة لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، لكن لم يدخل إلى القطاع سوى عدد قليل من الشاحنات، لا تحمل سوى جزء ضئيل من الغذاء اللازم.

ونقلت رويترز عن مسؤولي إغاثة لم تسمهم أن العملية الجديدة ستعتمد على أربعة مراكز توزيع رئيسية في جنوب قطاع غزة ستفحص العائلات للتأكد من عدم وجود أي صلة لهم مع حركة حماس، وربما تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لهذا الغرض.

لكن كثيرًا من التفاصيل عن الكيفية التي ستدار بها العملية لا تزال غير واضحة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت مجموعات الإغاثة التي رفضت التعاون مع المؤسسة ستظل قادرة على إرسال الشاحنات.

فيما نددت حماس بالمنظومة الجديدة، وقالت إنها تسعى إلى "استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب".

وتقول إسرائيل إن هذه المنظومة تهدف إلى فصل المساعدات عن حركة حماس التي تتهمها بسرقة الغذاء واستخدامه لفرض سيطرتها على السكان، وهي تهمة ترفضها حماس التي تقول إنها تحمي قوافل المساعدات من عصابات اللصوص المسلحين.

وتأتي خطة المساعدات، التي أقرتها إسرائيل ورفضتها الأمم المتحدة، وسط هجمات إسرائيلية "شرسة" على القطاع بما في ذلك غارة جوية على مدرسة أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون بداخلها.

وفي 18 مارس الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.

وافقت حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، حسب ما نقلته رويترز عن مسؤول فلسطيني، فيما رفضت إسرائيل مقترح وسيط أمريكي بشكل قاطع باعتباره "بعيد تمامًا عن متطلبات إسرائيل الأمنية"، وفق يسرائيل هيوم.

وذكرت رويترز أمس، أن الإدارة الأمريكية فتحت قناة اتصال مع حركة حماس عبر رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، بهدف التمهيد لاتفاق تبادل محتجزين ووقف دائم لإطلاق النار، ضمن مبادرة تقودها الولايات المتحدة بوساطة ويتكوف.

ونقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني قالت إنه مقرب من حماس، أن الاقتراح الذي تلقته الحركة يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين ووقف إطلاق النار لمدة 70 يومًا، فضلًا عن الانسحاب الجزئي التدريجي لقوات جيش الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من المعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات.

وأضاف المسؤول أن مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد، ومتطلباتها وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة، ستبدأ قريبًا.

لكن مسؤولًا إسرائيليًا قال ليسرائيل هيوم إن المقترح "بعيد تمامًا عن متطلبات إسرائيل الأمنية"، وإنه "لا يمكن لمسؤول إسرائيلي قبوله على الإطلاق"، نافيًا أنه يطابق ما قدمه ويتكوف خلال مشاورات عُقدت في الدوحة الأسبوعين الماضيين.

ولم تُسفر مفاوضات أجريت في العاصمة القطرية على مدار الأسبوعين الماضيين عن أي تقدم في ملف وقف الحرب حسبما قال رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين".

وخلال تلك الجولة حاولت أمريكا ومصر وقطر الضغط في سبيل إقرار اتفاق بهدنة لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا يجري خلالها تبادل المحتجزين لدى الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل داخل القطاع.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة مسجلة على السوشيال ميديا إنه "يأمل بشدة" أن تكون هناك تطورات متعلقة بحرب إسرائيل ضد حماس وإطلاق سراح المحتجزين، وقال "اليوم، وإن لم يكن اليوم فغدًا".

أعلن جيش الاحتلال، اليوم، اعتراض صاروخ ومقذوف آخر قال إنهما أطلقا من اليمن، في أحدث هجوم حوثي على إسرائيل. 

وقال جيش الاحتلال عبر تليجرام في بيان أول، إنه "تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل".

وفي وقت لاحق، أفاد بيان آخر بأن "مقذوفًا" أطلق من اليمن اعترضته القوات الجوية من دون أن تكون هناك حاجة إلى تفعيل صافرات الإنذار، دون توضيح لطبيعة المقذوف.

ويأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت الدولة العبرية صاروخًا أطلق من اليمن الأحد، وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس الماضي.

وقبل أيام، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر بحري على ميناء حيفا ردًا على تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة. ودعت الشركات المتعاملة مع الميناء، أو التي لديها سفن به، إلى أخذ القرار اليمني بعين الاعتبار.

وقبلها استهدفت جماعة الحوثي مطار بن جوريون بصاروخين باليستيين، بعدما أعلنت أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي "من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد، المسمى إسرائيليًا مطار بن جوريون".

ومؤخرًا، صعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي، واستهدفت ميناءي الحديدة والصليف على البحر الأحمر، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس باغتيال عبد الملك الحوثي. 

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تطلق جماعة الحوثي صواريخها صوب منشآت في إسرائيل وأخرى تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها.

وأوقفت جماعة الحوثي عملياتها مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها سرعان ما استأنفتها مع تجدد الحرب الإسرائيلية في غزة في مارس/آذار. وربطت الجماعة اليمنية وقف عملياتها بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.