عَ السريع|
إسرائيل تسيطر على "محور فيلادلفيا الثاني".. وتداعيات الحرب التجارية تصل مصر

سجَّل سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه بنحو 50 قرشًا في بداية تعاملات اليوم، ليصل إلى 51.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، متأثرًا بقلق المستثمرين الأجانب في مصر من تداعيات الحرب التجارية العالمية، وفق ما قاله خبيران لـ المنصة.

فيما أنهى مؤشر البورصة الرئيسي تعاملاته اليوم على انخفاض قوي بنسبة 3.3%، بعد جلسات دامية للبورصة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي كبَّدت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بنحو خمسة تريليونات دولار، ما وصفه محللون بأنه أسوأ يوم منذ وباء كورونا.

وحسبما قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لـ المنصة، فإن سعر صرف الدولار في مصر "واجه ضغوطًا اليوم مع اتجاه نسبة مهمة من المستثمرين الأجانب للتخارج من مصر والبحث عن بيئة أكثر أمانًا في ظل الاضطراب العالمي الذي سببته الرسوم الأمريكية الجديدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن فرض حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع واردات بلاده بنسبة 10%، مع زيادتها على الدول الكبرى المصدرة لأمريكا، فيما أسماه بـ"يوم التحرير"، في خطوة تصعيدية ضمن الحرب التجارية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات للولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على التصنيع الخارجي.

"هناك خروج للأموال الساخنة من البلاد، نتيجة المخاوف من قرارات الإدارة الأمريكية، ما ساهم في ارتفاع سعر الدولار، رغم تراجعه عالميًا أمام باقي العملات"، يقول كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية عبد الحميد إمام لـ المنصة.

ويشير إلى أن صعود الدولار أمام الجنيه هو الأكبر منذ يناير/كانون الثاني الماضي، متوقعًا استمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

ولا تعكس بيانات البورصة تخارجًا قويًا للأجانب، حيث أظهرت تعاملات اليوم انتهاء تعاملات الأجانب في الأسهم والأذون على صافي شراء بقيمة 83.1 مليون جنيه، بينما كان البيع من قبل المصريين الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 132.7 مليون جنيه.

لكن إمام يقول إن خروج الأموال الساخنة لا يقتصر على البورصة فقط، بل يشمل أيضًا أدوات الدين مثل أذون الخزانة وسوق الإنتربنك الخاصة بالتعامل بين البنوك، التي شهدت موجة تخارج واضحة خلال اليوم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، والمعروف بقانون "معاش تكافل وكرامة"، الذي تضمن وضع شروط محددة وصارمة للدعم الذي تقدمه الدولة تحت مسمى "تكافل" لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

وتبلغ القيمة الحالية للمعاشين 736 جنيهًا لتكافل و708 لمعاش كرامة، ولا تمثل نفقاتهما سوى جزء صغير من ميزانية الدعم ومنح الخدمات الاجتماعية التي تخضع بدورها للتقشف بشكل دوري منذ 2016، تحت تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي الممولة من صندوق النقد الدولي.

ويضع القانون الجديد تعريفًا لـ"الفقر" بوصفه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات.

ويفتح القانون الباب أمام كل مواطن، تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، للتقدم للحصول على الدعم النقدي إذا توافرت بشأنه حالة من حالات الاستحقاق التي تضمنها القانون.

لكنه يحصر في الوقت نفسه المستحقين للدعم النقدي المشروط (تكافل) في 5 فئات من الأسر، تشمل الأسرة المُعالة وهي الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأولاد، إلى جانب أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل وهي كل أسرة هجرها عائلها لمحل إقامة غير معلوم مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن يتم إثبات ذلك الهجر بمحضر شرطة وبحث اجتماعي، وأخيرًا الأسرة الفقيرة من غير تلك الأسر.

ولا تستحق تلك الأسر هذا النوع من المعاش، وفقًا للقانون، بشكل دائم ومطلق، بل يرهن القانون استمرار صرفه بشرطين أساسيين، أولهما أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية، وفقًا لضوابط يحددها وزير الصحة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

فيما يتمثل الشرط الثاني في أن يكون أولاد تلك الأسرة في الفئة العمرية (6 - 18 سنة) مقيدين بالدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية (18 - 26)  مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.

ويجيز القانون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها وزير التضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحال عدم التزام الأسر المستحقة بتلك الشروط، يجيز القانون خصم نسب من قيمة معاش (تكافل) تتراوح من 30%  إلى 90%، على أن يوقف المعاش نهائيًا حال عدم الالتزام لأربع مرات بتلك الشروط، مع جواز إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر من الإيقاف، بناء على طلب تقدمه الأسرة المستفيدة.

أما المعاش النقدي غير المشروط (كرامة) فحدد القانون لاستحقاقه 8 فئات، تشمل الشخص ذا الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في المؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن ممن بلغوا سن 18 سنة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في السيطرة الفعلية على مفترق موراج الغربي شمال مدينة رفح، في وقت قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي لـ المنصة إن الاحتلال تسبب في تدمير نحو 90%؜ من المدينة خلال اجتياحه الأول مايو/آيار الماضي، فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في الضفة الغربية عن إضراب شامل غدًا الاثنين، تعبيرًا عن رفض الفلسطينيين بكل مكوناتهم لحرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعت القوى الفلسطينية إلى ضرورة إنجاح الإضراب العالمي، بهدف إعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة المتمثلة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير، بهدف تهجير الفلسطينيين.

وقال مصدر صحفي لـ المنصة إن الاحتلال وبعد ليلة طويلة من القصف الذي استهدف منطقة كف موراج شمال رفح وصلت آلياته وبدأ العمل في وضع رافعة مثبت عليها كاميرات مراقبة وأسلحة أوتوماتيكية بهدف كشف مناطق واسعة.

وأوضح المصدر أن إنشاء محور موراج يضع عددًا من أحياء جنوب مدينة خانيونس في دائرة الخطر، من بينها مناطق "جنوب المواصي، النجار، المنارة، قيزان رشوان، بلدة الفخاري، مستشفى غزة الأوروبي"، التي ستصبح مناطق محاذية للمحور من الشرق وحتى أقصى الغرب.

وأضاف "ستصبح المناطق حتى وسط خانيونس في مرمى القذائف المدفعية"، كذلك مُجمع ناصر الطبي سيصبح قريبًا وتحت مرمى النيران والقذائف الإسرائيلية، وهو ما يشكل خطورة على مصير المنظومة الصحية وقدرتها على استمرار عملها.

وأكد المصدر أن إنشاء المحور وما يسببه من تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة جنوب غرب المواصي، تلك المنطقة التي تمثل السلة الغذائية الأهم خاصة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الخضروات للغزيين، وضم تلك المساحات للمحور الجديد، يسهم في تعميق أزمة الجوع لأكثر من مليوني إنسان.

والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرة قوات الاحتلال على محور موراج الذي يفصل مدينتي رفح وخانيونس، وبدء إنشاء ما أطلق عليه "محور فيلادلفيا الثاني"، فيما كثف جيش الاحتلال عمليات القصف وارتكاب المجازر بحق سكان القطاع.

ويأتي إنشاء المحور الجديد الممتد من الحدود الشرقية للقطاع حتى سواحل البحر المتوسط، ليشكل تقسيمًا جديدًا لمدن غزة، بعدما أقام الاحتلال محور نتساريم قبل نحو عام ونصف العام، ما أدى إلى فصل مدينة غزة وشمال القطاع عن مدن الوسط والجنوب.

في الوقت نفسه، قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي لـ المنصة إن جيش الاحتلال تسبب في تدمير قرابة 90%؜ من مدينة رفح خلال اجتياحه الأول في بداية مايو/أيار الماضي الذي استمر حتى إعلان وقف النار وانسحاب الاحتلال من عمق المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف "الاحتلال دمر معظم المباني السكنية، وشبكات البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية والصحية".

وأصدر جيش الاحتلال قبل أيام أوامر إخلاء لسكان رفح الذين قرروا العودة بعد انسحاب الاحتلال، والبالغ تعدادهم قرابة ربع مليون شخص تمهيدًا لعملية برية ثانية، حسب الصوفي الذي لفت إلى أنه لا تزال أكثر من 500 أسرة عالقة ومحاصرة برفح، خاصة بحي تل السلطان غرب المدينة، قائلًا "لا توجد معلومات دقيقة حول مصيرهم"، بعد أن انقطع الاتصال بهم.

تراجَع جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن تصريحاته السابقة التي برر فيها قَتل 15 موظفًا إغاثيًا، والتي سبق ووصفها المرصد الأورومتوسطي بأكبر عملية إعدام جماعي لعمال إغاثة في تاريخ الحروب الحديثة، وذلك بعد ظهور دليل يكذِّب روايته عن الحادث.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجهاز الدفاع المدني في غزة أعلنا في 30 مارس/آذار الماضي انتشال جثث 15 من موظفيهما قتلهم ودفنهم جيش الاحتلال في مقبرة جماعية غرب رفح قبلها بتسعة أيام.

وأمس، قال مسؤول عسكري إسرائيلي، لم تسمه نيويورك تايمز، موضحة أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب قواعد الجيش، إن الروايات الأولية للقوات التي شاركت في قتل الـ15 موظفًا في رفح جنوب قطاع غزة "كانت خاطئة جزئيًا".

وسبق أن زعم جيش الاحتلال أن موظفي الإغاثة كانوا "يتقدمون بشكل مثير للريبة" نحو قواته "من دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن قوات من لواء المشاة الاحتياطي كانت تتربص بكمين على طول الطريق إلى الشمال من مدينة رفح في غزة في الساعات الأولى من فجر 23 مارس الماضي، وفي الساعة الرابعة فجرًا، قتلت مَن وصفتهما باثنين من أفراد أمن حماس واعتقلت ثالثًا.

وبعد ساعتين اقتربت قافلة من سيارات الإسعاف وسيارة إطفاء من المكان نفسه. وقال المسؤول إن قوات الاحتلال كانت لا تزال على الأرض وتلقت بلاغًا من طائرة مراقبة يفيد بأن القافلة تتجه نحوهم. وأضاف أنه عندما وصل عمال الإنقاذ ونزلوا من سياراتهم، اعتقدت القوات أن المزيد من عناصر حماس قد وصلوا، فأطلقوا النار على ركاب السيارات من بعيد.

لكن هذه الرواية تتنافى مع فيديو نشرته أمس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت حصلت عليه من عائلة أحد المسعفين القتلى بعد أن عثرت عليه في هاتفه المحمول عقب العثور على جثمانه في المقبرة الجماعية.

وقالت على إكس إن الفيديو "يُظهر بوضوح أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت مُعلّمة بشكل واضح وتحمل إشارات الطوارئ، كما أن الأضواء كانت مضاءة أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا المقطع ينفي بشكل قاطع مزاعم الاحتلال التي ادعت أن القوات الإسرائيلية لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيًا، وزعمت أن بعض المركبات اقتربت "بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ"، وقالت إن "الفيديو يكشف الحقيقة ويدحض هذه الرواية بشكل واضح".

ولم يقدِّم المسؤول العسكري الإسرائيلي تفسيرًا لهذا التناقض، بخلاف القول إن الرواية الأولية للقوات على الأرض كانت "خاطئة".

وأضاف أن إسرائيل تعتقد أن 6 على الأقل من القتلى كانوا عناصر من حماس، لكنه لم يقدِّم أي أدلة على الفور، مشيرًا إلى سرية العمل الاستخباراتي المتضمن في عملية تحديد الهوية. 

ورفض المسؤول الإسرائيلي التعليق على ما إذا كان أي من القتلى مسلحًا. وقال إن عناصر حماس في غزة غالبًا ما كانوا لا يرتدون زيًا عسكريًا، وأن إسرائيل رصدتهم متنكرين في زي مدنيين، مختبئين في المستشفيات والمباني المدرسية.

رصَدت وكالة السودان للأنباء/سونا، أمس، تكدس رحلات السودانيين العائدين من مصر عبْر معبَر أبو سمبل الحدودي "بعد أن كانت تسير بانسياب تام لدى السلطات المصرية قبل حلول شهر رمضان في مارس/آذار الماضي، حيث كانت رحلات العودة تتم بشكل منتظم عبر معبر قسطل أشكيت، بمعدل 10 إلى 15 حافلات يوميًا".

وقالت سونا "بعد عطلة عيد الفطر تضاعفت حركة العائدين بشكل كبير، ما أدى إلى تكدس الحافلات والعائدين في معسكر الكتيبة الخاصة في أبو سمبل".

ويرتبط السفر عبر معبَر أبو سمبل بالعبَّارات التي تنقل الحافلات من أبو سمبل إلى المعابر في الضفة الشرقية، مثل معبَر قسطل أشكيت، حسب الوكالة السودانية، موضحة "تعاني هذه الرحلات من محدودية الحمولة وقيود الإجراءات التي تفرضها السلطات لتسليم العائدين في فترة زمنية محددة".

وأكد شهود أن التكدُّس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، حسب العربية.

وناشد الناشطون في المنظمات المبادرة والمسؤولون عن الرحلات الجماعية للعائدين من القاهرة وأسوان السلطات والسفارة السودانية لتسهيل انسياب العودة عبر الطريق القاري عبر معبر أرقين الحدودي، والسماح للعائدين باستخراج وثائق السفر الاضطرارية عبر القنصلية السودانية بأسوان، لفك اختناق الحافلات في أبو سمبل وتمكين العائدين من مواصلة رحلاتهم عبر معبر أرقين، وفق سونا.

وقالت مصادر، لم تسمها العربية، إن العقدة الرئيسية تتمثل في أسوان، حيث يشكل نقص العبَّارات النيلية، مقارنةً بالعدد المتزايد للحافلات، عائقًا كبيرًا أمام انسياب حركة العبور، وأوضح أحد المصادر أن السلطات المعنية من المتوقع أن تتدخل، اليوم الأحد، لإصدار وثائق السفر التي ستسمح للعائدين بالمرور من معبَر أرقين.

وحسب العربية، لم تقتصر معاناة المسافرين على التكدُّس في المعابر، بل امتدت لتشمل الارتفاعات الحادة في أسعار إيجار الشقق السكنية وتذاكر السفر.

وكشف أحد الناشطين لسونا عن تكدس الحافلات في كتيبة أبو سمبل حتى يوم الجمعة الماضي، حيث بلغت أكثر من 120 حافلة في انتظار برمجة السفر، ما استدعى انتظار المسافرين أكثر من 3 أيام للسماح لهم بالمغادرة. وكان بين هؤلاء المسافرين العديد من الأسر، بالإضافة إلى مرضى، أطفال، وكبار السن.

وحسب سونا، تأتي هذه المشكلة في ظل تدفق حركة السفر من محافظات القاهرة وأسوان عبر سفريات جماعية يومية دون توقف إلى معسكر كتيبة الجيش، حيث تقدِّم السلطات المصرية تسهيلات للعائدين من المخالفين في إجراءات الإقامة أو الذين دخلوا مصر بطرق غير شرعية، حيث يفضل هؤلاء العودة عبر الكتيبة تجنبًا للمساءلة في الجانب المصري عند معبر قسطل، حيث يتم العودة دون أي مساءلة.

وقال سودان تريبون، السبت، إن معسكر الكتيبة في أبو سمبل التابع للجيش المصري يوفر رحلات إلى وادي حلفا بمبالغ زهيدة دون تعقيدات في الإجراءات، وهو ما دفع أعداد كبيرة من السودانيين للتوجه إلى هناك أملًا في عودة آمنة للسودان.

وتنظّم مبادرات أهلية وخيرية وخاصة رحلات لعودة السودانيين من مصر، علاوة على العودة الطوعية للأسر والأشخاص، بعد انتصارات الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.