عَ السريع|
اعتصام في جزيرة الوراق.. ووفاة 6 أشخاص في غرق غواصة سياحية بالغردقة

اعتصم عدد من أهالي جزيرة الوراق، عصر اليوم، على المعدية المؤدية إلى الجزيرة، للمطالبة بإطلاق سراح 12 من الشباب قبض عليهم أمس عقب اشتباكات مع قوات الشرطة، بعدما منعت القوات تريسكلات محملة بمواد بناء من العبور للجزيرة، حسبما قال أحد الأهالي لـ المنصة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وعودًا تلقاها الأهالي من قيادات أمنية أمس بإخلاء سبيلهم ظهر اليوم، لكن الأهالي اكتشفوا أنها محاولات للتسكين ما اضطرهم للاعتصام.

وأكد المصدر أن حملة الاعتقالات التي تلت الاشتباكات كانت عشوائية، حيث إن عددًا من المقبوض عليهم شبابًا صغير السن "كانوا رايحين يجيبوا لبس العيد"، وأنهم أبلغوا ضباط الشرطة بذلك، لكنهم لم يلتفتوا لكلامهم وقبضوا عليهم، إضافة إلى القبض على بعض الشباب من خارج الجزيرة كانوا متواجدين على مدخل الجزيرة "لكن دول مش عارفين سابوهم ولا لسه محبوسين".

وتابع "النهاردا شوفنا العساكر في كمين الشرطة المتمركز بالجزيرة بيجمعوا الحجارة علشان يشتبكوا معانا تحت إشراف الضباط، ولما صورناهم دخلوا الكرافانات، واضطرينا ننقل الحجارة ونرميها بعيد عن المكان".

وتمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق منذ أشهر، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الأمن القبض على أهالٍ من جزيرة الوراق، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على 9 من أهالي الجزيرة في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياج حديدي أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة، قبل أن تفرج عنهم.

وسبق أن أدانت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان "التهجير القسري الذي يُجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة "رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم".

وطالبت الحركة المدنية بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، وقالت "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنًا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة". 

كما شهدت الجزيرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي اشتباكات مماثلة بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجَّه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

توفي 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون، اليوم الخميس، في غرق غواصة سياحية تقل 45 راكبًا في الغردقة، وفق أسوشيتد برس.

وأنقذت فرق الإنقاذ 29 شخصًا من الغرق قبالة أحد شواطئ منطقة الكورنيش السياحي، وقالت القنصلية الروسية بالغردقة في بيان على فيسبوك إن الغواصة كانت تقل 45 راكبًا، جميعهم روس وبعضهم قاصرون، بالإضافة إلى أفراد الطاقم. ولم يتضح بعد عدد أفراد الطاقم.

وكانت الغواصة في رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية. أبحرت حوالي الساعة العاشرة صباح الخميس، وغرقت على بُعد كيلومتر واحد تقريبًا من الشاطئ. وتم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، ولم يتضح حتى الآن سبب غرق الغواصة، وفق أسوشيتد برس.

وهذا هو الحادث الثالث في البحر الأحمر خلال نحو ستة أشهر، ففي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غرق يخت سياحي في البحر الأحمر بعد تحذيرات من اضطراب الأمواج.

وفي الشهر نفسه غرق لانش آخر وكان على متنه عدد من المصريين والأجانب. وآنذاك نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ جميع ركاب اللانش وعددهم 30 شخصًا، من بينهم 15 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة.

أحدث الجيش السوداني تحولًا سياسيًا وعسكريًا مهمًا في الحرب مع قوات الدعم السريع بعد إعلانه إعلانه السيطرة على العاصمة الخرطوم.

وتوقع مراقبون وعسكريون تواصلت معهم المنصة أن تكون سيطرة الجيش على الخرطوم مقدمة لمعارك أكثر شراسة في إقليم دارفور غربًا، الذي يسطر الدعم السريع على 4 ولايات منه "جنوب دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور"، فيما يسيطر الجيش على مدينة الفاشر في شمال الإقليم ويحاصرها الدعم السريع منذ ما يقرب من عام.

ومع التقدم الأخير يكون الجيش رسخ أقدامه في كامل مناطق شمال ووسط وشرق السودان، في حين لا زالت قوات الدعم السريع تبسط هيمنتها على غالب ولايات دارفور ومناطق عديدة في ولايات كردفان، كما تستمر الحركة الشعبية لتحرير السودان في السيطرة على مناطق في جبال النوبة والنيل الأزرق، إلى جانب تواجد حركة جيش تحرير السودان في دارفور.

وتفقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وأكد "الخرطوم باتت حرة، الأمر انتهى".

وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل لـ المنصة إن ما تحقق من مكاسب عسكرية للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم بمثابة حافز لتطهير باقي الولايات السودانية التي ما زالت خاضعة لسيطرة الدعم السريع، مشيرًا إلى أن المعارك في الغرب لن تكون سهلة إذ أن العناصر التي تقاتل إلى جانب الدعم السريع تجهز نفسها للمعركة الفاصلة.

وأضاف أن الجيش وحلفاءه في الداخل والخارج أيضًا يسعدون لمعركة تحرير السودان بشكل كامل من خلال فك الحصار المفروض على مدينة الفاشر، والانطلاق منها للسيطرة على باقي الولايات، غير أن المعركة ستكون صعبة لأن الدعم السريع سحب كل ما لديه من عتاد وأسلحة ثقيلة من الخرطوم إلى الفاشر.

وأشار إلى المعارك المتوقع أن تندلع في الغرب ستكون بمثابة "كسر عظام" متبادل، غير أن الروح المعنوية الضعيفة لدى عناصر الدعم السريع واستمرار انسحاباتها من الخرطوم يشير إلى أنها لن تصمد أمام الجيش وحلفائه، حسبما قال.

لكنه استبعد أن يجمع حوار سياسي الجانبين، قائلًا "هذه المليشيات أضحت ملفوظة من جميع السودانيين ولن يكون لها وجود في مستقبل السودان، وإن استمرت فسيكون ذلك بصور وأشكال أخرى بعد أن تسببت في تدمير البلاد".

وفي المقابل، قال مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيق إن قوات الدعم السريع "لم ولن تنهار"، معتبرًا أن الجيش لم يحقق أي انتصار على قواته في الخرطوم.

وأضاف "لخطط عسكرية، قررت القيادة إعادة تموضع القوات في أم درمان نظرًا لعوامل لوجستية وترتيبات عسكرية أخرى". وأشار إلى أن بيان الجيش بشأن استلام مواقع من قوات الدعم السريع "ما هو إلا نصر زائف وتضليل للرأي العام".

وأكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني عادل سيد أحمد لـ المنصة أن العاصمة السودانية تكاد تكون خالية بنسبة كبيرة من عناصر الدعم السريع مع الأخذ في الاعتبار وجود مناطق تتبع الخرطوم ما زال يتواجد فيها جيوب صغيرة لعناصر الدعم عند جبل أولياء جنوبًا وبعض المناطق في غرب أم درمان عند الطريق الواصل إلى دارفور الذي تنحسب منه قوات الدعم.

عادت أزمة القيد النقابي لصحفيي المواقع الإلكترونية إلى الواجهة مجددًا، عبر بيان تبناه 10 من رؤساء تحرير المواقع الصحفية، طالبوا فيه بضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، والعمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة لحصول الصحفيين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة.

ويتزامن ما يشهده ملف القيد النقابي لصحفيي المواقع الإلكترونية من حراك هذه المرة مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، التي ستجرى على مقعد النقيب و6 مقاعد بعضوية المجلس، ولعل ذلك ما دفع عضو مجلس النقابة محمود كامل إلى إطلاق حملة للتوقيع على بيان يرفض المساس بقانون النقابة، محذرًا من أن "أيَّ عبثٍ بالقانون في هذا التوقيت الحسَّاس يُشكِّلُ خطرًا جسيمًا على المكتسبات النقابية التاريخية، ويفتحُ البابَ أمام محاولاتٍ للانقضاض عليها تحت شعاراتٍ بَرَّاقة".  

وتتيح ضوابط القيد في النقابة انضمام الصحفيين العاملين في المواقع التابعة للمؤسسات الحاصلة على رخص صحف مطبوعة، ولكن ليس للمؤسسات التي يقتصر إصدارها على الإنترنت فقط.

بيان مسؤولي المواقع الإلكترونية الذي حمل توقيع 10 من رؤساء تحريرها أبرزهم مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا القائمة على مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو"، ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24، وأحمد رضوان رئيس تحرير موقع حابي، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، تضمن رفضًا للمقترح السابق لنقيب الصحفيين خالد البلشي بقيد صحفيي المواقع الإلكترونية بجدول المنتسبين للنقابة، مؤكدًا أن القيد بجداول الصحفيين المشتغلين هو "حق عادل لمن يمتهنون المهنة دون أي غطاء قانوني".

وعلى صعيد ردود الفعل على تلك المطالب في أوساط المرشحين للانتخابات المقبلة، نقل موقعا القاهرة 24 ومصر تايمز، اللذان حمل البيان توقيعي رئيسي تحريرهما، تصريحات للمرشح على منصب النقيب عبد المحسن سلامة، تضمنت تفاعلًا مع مطالبهم، وعد فيها حال فوزه بالانتخابات بعقد أول مؤتمر خاص بالصحف والمواقع الخاصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام.

وهو الطرح الذي كان محل انتقاد شديد من كامل، الذي حذّر من خطورة  إدخال المجلس الأعلى للإعلام في شؤون النقابة، معتبرًا أن الأمر "يُعيد إلى الأذهان تجربةَ القانون 180 لسنة 2018، الذي جاءت مواده لتنال من الصحافة وقدرتنا على العمل".

وردًا على ذلك، نفى سلامة في تصريحات لـ المنصة أن يكون لذلك التصريح أو للمؤتمر المقرر عقده بالتنسيق مع مجلس تنظيم الإعلام علاقة بأزمة القيد النقابي لصحفيي المواقع، مؤكدًا أن المجلس لا علاقة له بتنظيم القيد في نقابة الصحفيين ولا يملك أي آليات لتحقيق تلك المطالب "لأن الموضوع كما سبق وأن أشرت يحتاج إلى تعديل تشريعي لحسمها".

وأوضح سلامة أن ذلك المؤتمر، الذي اتفق على عقده مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، سيتطرق لمناقشة مشاكل المواقع الإلكترونية بصفة عامة سواء اقتصادية أو فنية أو تكنولوجية أو مهنية، قائلًا "وقد يتطرق لأزمة القيد، لكن ذلك لن يكون له أثر محتمل وحاسم في حال تلك الأزمة".

وأكد سلامة أن مسألة قيد صحفيي المواقع تحتاج لتعديل تشريعي يستلزم موافقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عليه، مشددًا على أنه لا سبيل لقيدهم دون ذلك التعديل.

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، في مؤتمر صحفي اليوم، عن خطة الوزارة لطرح 120 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ 20 ألف إسكان متوسط في أبريل/نيسان المقبل، و100 ألف لمحدودي الدخل في يوليو/تموز المقبل.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح 400 ألف شقة عقب إجازة عيد الفطر المقبلة، من دون التطرق لتفاصيل الطرح.

وأشار وزير الإسكان إلى تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة وتوفير مسكن ملائم لكل فئات الشعب المصري.

وقال إن الوزراة لديها "اهتمام كبير بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها".

وتستعد الإسكان لطرح أكثر من ربع مليون وحدة سكنية لمتوسطي الدخل حتى نهاية عام 2026، وفقًا للشربيني، على أن يتولى بنك الإسكان والتعمير طرح هذه الوحدات، حيث تمتلك الوزارة ذراعين لطرح الوحدات السكنية؛ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طرحت وزارة الإسكان "سكن لكل المصريين 5" متضمنة أكثر من 78 ألف وحدة، منها 46 ألف وحدة بعدد من المدن الجديدة القريبة من القاهرة على أن تخصص هذه الوحدات لسكان القاهرة الكبرى وبعض مدن الدلتا بواقع 12200 وحدة بأكتوبر الجديدة، و10204 وحدات بحدائق أكتوبر، و13 ألف وحدة بحدائق العاصمة، و1000 وحدة ببرج العرب، و5760 وحدة بالعاشر من رمضان، و960 وحدة بـ15 مايو، و2600 وحدة بالسادات.